۱۸٬۳۰۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید این که طرف دیگر با آن [[تجارت]] کرده و در سود آن [[شریک]] باشند. صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده می‌شود.<ref>[[ماده ۵۴۶ قانون مدنی]]</ref> | سرمایه باید وجه نقد باشد.<ref>[[ماده ۵۴۷ قانون مدنی]]</ref> | ||
== تعریف در قانون == | |||
'''مضاربه''' عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید این که طرف دیگر با آن [[تجارت]] کرده و در سود آن [[شریک]] باشند. صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده می‌شود.<ref>[[ماده ۵۴۶ قانون مدنی]]</ref> | |||
=== انتقادات به تعریف === | |||
تعاریف راجع به مضاربه ناقص است. زیرا اجرای تعهد را در تعریف مضاربه ملاک قرار داده‌اند. درحالی که قبل از این مرحله، اتفاقات دیگری نیز بین طرفین رخ داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4390072|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== ماهیت مضاربه == | |||
مضاربه را می‌توان تلفیقی از سه [[عقد]] دانست. زیرا در ابتدای امر، مالک به آمر وکالت می‌دهد تا به حساب او تجارت نماید؛ بنابراین این مرحله از مضاربه، شباهت به [[وکالت]] دارد. دیگر اینکه عامل باید از مال المضاربه محافظت نماید؛ که این مرحله نیز در قالب [[عاریه]] می‌گنجد. سوم اینکه شراکت طرفین در سود حاصل از تجارت را می‌توان به [[شرکت|عقد شرکت]] تعبیر نمود؛ لذا احکام عقود مزبور در مضاربه نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1069844|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | |||
== اقسام == | == اقسام == | ||
| خط ۱۱: | خط ۲۰: | ||
== انفساخ مضاربه == | == انفساخ مضاربه == | ||
عقد مضاربه به یکی از علل ذیل [[منفسخ]] می‌شود: | |||
{{Tree chart/start |style=margin:1em auto; background:transparent;}} | {{Tree chart/start |style=margin:1em auto; background:transparent;}} | ||
{{Tree chart | | | | | | | | | | | | | | |GGF| | | | | | | | | | | | | | | GGF='''موارد منفسخ شدن مضاریه'''{{سخ}}بر اساس [[ماده ۵۵۱ قانون مدنی]] | {{Tree chart | | | | | | | | | | | | | | |GGF| | | | | | | | | | | | | | | GGF='''موارد منفسخ شدن مضاریه'''{{سخ}}بر اساس [[ماده ۵۵۱ قانون مدنی]] | ||
| خط ۱۸: | خط ۲۷: | ||
{{Tree chart | | | | | | |GG4| | |GG3| | | |GG2| | | | |GG1| GG1=موت یا [[جنون]] یا [[سفه]] احد طرفین | GG2=[[مفلس]] شدن مالک| GG3=تلف شدن تمام سرمایه و ربح| GG4=عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده|boxstyle_GG1=background: #dff6fa|boxstyle_GG2=background: #dff6fa|boxstyle_GG3=background: #dff6fa|boxstyle_GG4=background: #dff6fa}} | {{Tree chart | | | | | | |GG4| | |GG3| | | |GG2| | | | |GG1| GG1=موت یا [[جنون]] یا [[سفه]] احد طرفین | GG2=[[مفلس]] شدن مالک| GG3=تلف شدن تمام سرمایه و ربح| GG4=عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده|boxstyle_GG1=background: #dff6fa|boxstyle_GG2=background: #dff6fa|boxstyle_GG3=background: #dff6fa|boxstyle_GG4=background: #dff6fa}} | ||
{{Tree chart/end}} | {{Tree chart/end}} | ||
== تفاوت‌های مضاربه و حق‌العملکاری == | |||
تفاوت‌های بین مضاربه و حق العملکاری به شرح زیر است: | |||
# چنانچه در مضاربه سودی حاصل شود، عامل مستحق حصه‌ای که در قرارداد معین شده، یا در عرف مرسوم است؛ می‌گردد. اما در [[حق‌العملکاری]]، حق العملکار مستحق حق‌الزحمه بوده و سود یا زیان مالک تأثیری در این موضوع ندارد. | |||
# گستره اختیارات عامل مضاربه، نسبت به حق العملکار وسیع تر است. زیرا در مضاربه، مالک، سرمایه نقد را در اختیار عامل قرار می‌دهد تا با ابتکار، مهارت و تجارب خود تجارت کرده و به جهت رسیدن به اهداف خود، هر امری را که متعارف است انجام دهد. اما اختیارات حق العملکار محدودتر بوده و این مالک است که به مدیریت سرمایه و تجارت می‌پردازد. به عنوان نمونه در حق‌العملکاری، مالک قیمت کالا را مشخص نموده یا در مورد وقوع معاملات به صورت نقد یا نسیه اظهارنظر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6089236|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== مسئولیت و ضمان مضارب == | |||
مضاربه، از شمول ماهیت [[اذن]] خارج بوده و در آن، عامل، در مقابل [[تلف]] یا [[نقص]] مال موضوع معامله، مسئول است. مگر اینکه بتواند اثبات نماید که موضوع معامله، بدون [[تعدی]] و [[تفریط]] وی از بین رفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997324|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== سوابق فقهی == | |||
* در مضاربه، باید حصه هر یک از طرفین مشخص گردد؛ ولو به صورت علی‌الحساب، نه به‌طور قطعی. و می‌توان شرط نمود که خسارات احتمالی، بر عهده عامل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=453936|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=1}}</ref> | |||
* در مضاربه، درصورت توافق طرفین، مالک می‌تواند به ازای پولی که به عامل می‌دهد؛ از وی تقاضای تضمین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=453936|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||