۴٬۰۴۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:قانون مدنی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:اصطلاحات | [[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | ||
[[رده:قانون روابط موجر و مستاجر]] | [[رده:اصطلاحات قانون روابط موجر و مستاجر]] | ||
[[رده:قانون مدنی]] | [[رده:اجاره]] | ||
'''موجر''' کسی است که [[مالک]] بوده و یا از طرف مالک اجازه دارد تا ساختمان را [[اجاره]] دهد.(اجاره دهنده)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی به زبان ساده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راز نهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486512|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=کاظمی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1357 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم حق سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۶۶ قانون مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
[[اجاره]] | |||
[[مستاجر]] | |||
== عدم تاثیر قانون روابط موجر و مستاجر بر روی منازل مسکونی == | |||
* منازل سازمانی با توجه به ماده ۵ قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب ۱۳۴۶، بند ۵ ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و بند ب ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ مشمول قوانین روابط موجر و مستاجر نیست و این منازل تابع قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب ۱۳۴۶ و آیین نامه مربوطه مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۶۳ هیأت وزیران، و قرارداد طرفین است.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/18 مورخ 1402/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری مقررات قانون روابط موجر و مستاجر درمورد سکونت در منازل سازمانی]]</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||