نظریه شماره 1109/96/7 مورخ 1396/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام: با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ۳۱ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ شهرهای مشمول این مقررات را احصاء نموده است و یکی از شهرهای مدنظر قانونگذار علیشاه عوض است که با توجه به قید مرکزی این شائبه به وجود آمده که علیشاه عوض از شهرهای استان مرکزی است و یا به عنوان بخش مرکزی شهرهای شهریار مدنظر قانونگذار بوده از طرفی با عنایت به رویه قضایی حاکم در شهرستان شهریار به این دلیل که علیشاه عوض در استان مرکزی نداریم و همان علیشاه عوض مرکزی شهریار است در سالیان متمادی اماکن تجاری استیجاری را مشمول اجرای قانون مذکور موجر و مستأجر مصوب۱۳۵۶ دانسته و در صورت تلقی یا برداشت مخالف آن کلیه آراء قضایی صادره این شهرستان به چالش کشیده خواهد شد بنابر توضیحات از آنجائی که پاسخ این استعلام نفیا و اثباتا در نتیجه پرونده های متشکله موثر می باشد لذا مستدعی است با مراجعه به سوابق این شعبه را ارشاد فرمایید.

شماره نظریه	۱۱۰۹/۹۶/۷
شماره پرونده	۸۵۰-۱/۲۹-۹۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۵/۱۶

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام فاقد جنبه حقوقی است و خارج از وظایف این اداره کل است و چون تعیین محل هایی که باید قانون در آنجا اجراء شود و انتشار آگهی لزوم اجرای آن باتوجه به ماده ۳۱ از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲/۵/۱۳۵۶ در حال حاضر برعهده اداره کل تشکیلات وطبقه بندی مشاغل معاونت راهبردی قوه قضاییه می باشد، می توان، مراتب را از مرجع مذکور استعلام نمود.