نظریه شماره 1129/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1129/95/7|شماره پرونده=59-3/1-974|تاریخ نظریه=1395/05/16}}

'''استعلام''': نظر به مهلت یک ساله و نیم مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و نیز قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ با توجه به اینکه نهادهای مذکور در مورد املاکی که مورد نیاز آنان در تملک می باشد قبل تملک تکلیف در پرداخت بهای ملک دارند لیکن به لحاظ عدم پرداخت طبق حکم قطعی دادگاه ملزم به پرداخت می شوند آیا مهلت های مذکور در قوانین مورد اشاره شامل محکوم به ناشی از تملک می شود یا اینکه صرفا شامل محکوم به غیر از تملک است؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==

مطابق تبصره ۷ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک واراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۰ ماده ۴ وآن قسمت از ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله اراضی می باشد در مورد شهرداری ها لغو شده است. لذا تصویب تبصره مذکور حکایت از آن دارد که سایر مقررات مربوطه در قانون یاد شده فوق در مورد شهرداری ها به قوت خود باقی است. بنا به مراتب یاد شده ماده ۹ لایحه تملک در مورد شهرداری ها قابلیت اعمال دارد و در مواردی که مورد مشمول ماده ۹ مرقوم بوده وعلیرغم اجرای طرح از ناحیه شهرداری، ظرف مهلت سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات قانونی مربوطه اقدام ننموده و مالک ناگزیر از اقامه دعوی گردیده وحکم قطعی بر محکومیت شهرداری به پرداخت قیمت روز ملک در حق مالک صادر گردیده در صورت استنکاف شهرداری از پرداخت محکوم به، مورد منصرف از قانون راجع به منع توقیف اموال منقول وغیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ بوده و توقیف اموال شهرداری واستیفای محکوم به مشروط به انقضای مواعد مذکور در ماده واحده نبوده وپس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه و عدم اقدام شهرداری ، از ناحیه اجرای احکام دادگاه توقیف و وصول محکوم به فاقد اشکال قانونی است، زیرا منوط کردن اجرا به انقضای مواعد مذکور در ماده واحده سال ۶۱ به منزله منتفی شدن قیمت روز ملک است