نظریه شماره 1142/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

در پرونده¬هایی که مجازات قانونی آنها سلب حیات بوده و در مرحله¬ی رسیدگی در دادگاه می¬باشند و منجر به تصمیم نهایی نگردیده¬اند و مدت بازداشت متهم نیز از دو سال تجاوز نموده است با توجه به قسمت اخیر ماده¬ی242 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال92 که اشعار می¬دارد: در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دوسال و در سایر جرائم از یک سال تجاوز نمی¬کند و همچنین تبصره یک ذیل همان ماده که نصاب حداکثر مدت بازداشت را شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم دانسته است و از طرفی دادگاه¬های مختلف رویه های متفاوتی را دراین خصوص اتخاذ نموده و برخی ازآنها با تبعیت از این ماده وقبل از تصمیم نهایی قرار بازداشت متهم را فک و تبدیل به قرار وثیقه نموده و برخی نیز از این امر خودداری و متهم همچنان در بازداشت موقت به سر می¬برد آیا در چنین مواردی دادگاه مکلف به تبعیت از این ماده وفک قرار بازداشت موقت و تبدیل آن به وثیقه می¬باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- تکلیف قانونی مقرر در قسمت اخیر ماده 242 آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 تا زمانی که حکم صادره، قطعی و لازم الاجرا نشده باشد، به قوت خود باقی است. 2- تکلیف مقرر در قسمت اخیر ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 با توجه به اطلاق موجود و مفاد تبصره یک ماده فوق الذکر، متوجه مقام قضائی است که پرونده امر نزد وی مطرح می باشد؛ ولو آنکه منتهی به صدور حکم (غیرقطعی) شده باشد و صرف صدور حکم از سوی دادگاه یا صدور قرار نهائی از سوی دادسرا، مادام که پرونده نزد آن ها مطرح باشد، موجب اسقاط تکلیف مقرر قانونی نسبت به متهمی که حکم قطعی و لازم الاجرا در خصوص وی وجود ندارد، نمی گردد.