نظریه شماره 1182/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

نظریه شماره 1182/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۰

۹۵۱ بایت حذف‌شده ، ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

Itbot

مدیران

۷۱٬۴۰۸

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''نظریه شماره 1182/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام :
+{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1182/95/7|شماره پرونده=59-62-675|تاریخ نظریه=1395/05/19}}
-با عنایت به تصویب ماده[[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|3]]<nowiki/>و[[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|22 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب94]] و ذکر دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال و امثال آن در ماده[[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|22]] قانون فوق آیا رعایت مقررات این قانون نسبت به مجازات¬های مذکور ناسخ ماده [[ماده 696 قانون مجازات اسلامی|696 قانون مجازات مصوب 75]] می باشد یا خیر؟ و آیا کما فی السابق می¬توان برابر ماده[[ماده 696 قانون مجازات اسلامی|696 قانون مجازات اسلامی مصوب 75]] بازداشت محکومٌ¬علیه مستنکف را تجویز نمود؟ و در صورت نسخ ماده [[ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی|696]] نحوه توجیه مدت زمان سی روز پس از ابلاغ اجرائیه مذکور در ماده[[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی]] به چه نحو می باشد.
+'''استعلام''': با عنایت به تصویب ماده۳و۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۹۴ و ذکر دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال و امثال آن در ماده۲۲ قانون فوق آیا رعایت مقررات این قانون نسبت به مجازات های مذکور ناسخ ماده ۶۹۶ قانون مجازات مصوب ۷۵ می باشد یا خیر؟ و آیا کما فی السابق می توان برابر ماده۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ بازداشت محکوم علیه مستنکف را تجویز نمود؟ و در صورت نسخ ماده ۶۹۶ نحوه توجیه مدت زمان سی روز پس از ابلاغ اجرائیه مذکور در ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به چه نحو می باشد.
-نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
+== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
+۱-با توجه به مواد ۳ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ و انطباق آن با ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به نظر می رسد دیگرنیازی به استناد به ماده ۶۹۶ قانون یاد شده وجود ندارد.
--با توجه به مواد [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|3]] و [[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|22 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی 1394]] و انطباق آن با ماده [[ماده 696 قانون مجازات اسلامی|696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375]] به نظر می رسد دیگرنیازی به استناد به ماده [[ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی|696]] قانون یاد شده وجود ندارد. 2- راجع به دیه و رد مال، با توجه به اینکه مقنن در ماده [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394]]، مهلت سی روزه‌ای را برای محکوم علیه در نظر گرفته که در این مدت می‌تواند مدعی اعسار شود و برای آن ضمانت اجرا مشخص کرده است و با توجه به ماده [[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|22]] قانون یاد شده که برابر آن " کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آن ها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود" و با عنایت به ملاک ماده [[ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری|500 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392]] با اصلاحات و الحاقات بعدی، که قانونگذار حتی در مقام اجرای مجازات‌ها ارسال احضاریه را به عنوان اصل پذیرفته است، بنابراین، برای اجرای آن دسته از محکومیت‌های مالی دادگاه‌های کیفری که درباره آن اجرائیه صادر نمی شود، به‌نظر می‌رسد اخطار به محکوم‌علیه مبنی بر لزوم اجرای محکومیت‌های مالی مزبور، لازم است و مبداء سی روزه مورد بحث، تاریخ ابلاغ این اخطاریه می‌باشد. بدیهی است قید مفاد اخطاریه راجع به محکومیت‌های مالی در ضمن احضاریه راجع به اجرای مجازات کیفری موضوع ماده [[ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری|500]] یاد شده بلا اشکال است.
+۲- راجع به دیه و رد مال، با توجه به اینکه مقنن در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴، مهلت سی روزه ای را برای محکوم علیه در نظر گرفته که در این مدت می تواند مدعی اعسار شود و برای آن ضمانت اجرا مشخص کرده است و با توجه به ماده ۲۲ قانون یاد شده که برابر آن " کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آن ها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود" و با عنایت به ملاک ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، که قانونگذار حتی در مقام اجرای مجازات ها ارسال احضاریه را به عنوان اصل پذیرفته است، بنابراین، برای اجرای آن دسته از محکومیت های مالی دادگاه های کیفری که درباره آن اجرائیه صادر نمی شود، به نظر می رسد اخطار به محکوم علیه مبنی بر لزوم اجرای محکومیت های مالی مزبور، لازم است و مبداء سی روزه مورد بحث، تاریخ ابلاغ این اخطاریه می باشد. بدیهی است قید مفاد اخطاریه راجع به محکومیت های مالی در ضمن احضاریه راجع به اجرای مجازات کیفری موضوع ماده ۵۰۰ یاد شده بلا اشکال است.
 [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
 [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]]