نظریه شماره 1283/95/7 مورخ 1395/06/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نسخهٔ تاریخ ‏۴ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۰۱ توسط Wikihagh admin (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 1283/95/7 مورخ 1395/06/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : در فرضی که پس از صدور رأی بدوی وقبل از قطعیت آن متهم مرتکب جرم دیگری شود مقررات تعدد حاکم است یا خیر؟ تکلیف دادگاه تجدیدنظر در مواجهه با این فرض چیست. نظریه مشورتی اداره کل ح...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

نظریه شماره 1283/95/7 مورخ 1395/06/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام :

در فرضی که پس از صدور رأی بدوی وقبل از قطعیت آن متهم مرتکب جرم دیگری شود مقررات تعدد حاکم است یا خیر؟ تکلیف دادگاه تجدیدنظر در مواجهه با این فرض چیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض سؤال، چون محکومیت قبلی متهم، قطعی نشده و در جریان دادرسی (مرحله تجدیدنظر)، مرتکب جرم دیگری شده است (چنانچه جرم اخیر از درجه 6 و بالاتر باشد)، مقررات تعدد، قابل اعمال است و با توجه به اینکه رسیدگی به جرم قبلی در مرحله تجدیدنظر است و جرم بعدی باید پس از انجام تحقیقات مقدماتی در مرحله بدوی رسیدگی شود، امکان رسیدگی توأم برای اعمال مقررات تعدد وجود ندارد؛ بنابراین در خصوص هر یک از جرایم، بدون لحاظ تعدد، حکم مقتضی صادر می¬شود و در نهایت، هرگاه دو محکومیت قطعی مربوط به جرایم تعزیری مشمول تعدد صادر گردد، مطابق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اقدام می¬گردد.