نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1400/209 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سپرده‌گذاری اموال ورشکسته و تقسیم سود بانکی

'''چکیده نظریه شماره 7/1400/209 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سپرده‌گذاری اموال ورشکسته و تقسیم سود بانکی''': [[سپرده‌ گذاری|سپرده‌گذاری]] اموال [[ورشکسته]] به منظور [[حفظ منافع]] [[طلبکار|طلبکاران]] است و با عنایت به اینکه اموال او صرفا به عنوان [[وثیقه]] در نظر گرفته می‌شود، تقسیم [[سود سپرده‌ها]] تابع احكام مربوط به [[دارایی]] شخص ورشکسته است.

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/209|شماره پرونده=1400-79-209 ح|تاریخ نظریه=1400/05/20|موضوع نظریه=[[حقوق تجارت]]|محور نظریه=[[ورشکستگی]]}}

== استعلام ==
پس از وصول [[حکم ورشکستگی]] اشخاص اعم از [[شخص حقیقی|حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]]، حسابی به نام هر یک از ورشکستگان نزد یکی از بانک ها افتتاح و حاصل فروش اموال آن ها جهت تقسیم بین [[طلبکار|غرماء]] به حساب مربوطه واریز می شود در برخی [[پرونده]] های ورشکستگی به سبب برخی از موانع برای تقسیم [[وجه|وجوه]] از جمله وجود [[دعوا حقوقی|دعاوی حقوقی]] مختلف این [[اداره تصفیه|اداره]] جهت جلوگیری از [[استهلاک سرمایه|استهلاک]]، این اداره کل وجوه موجود در [[صندوق]] را در قالب [[حساب پس انداز کوتاه مدت]] به نام هر ورشکسته برای مدت شش ماه و بعضا تاسال در بانک سپرده گذاری می کند در مدت سپرده گذاری سود‌هایی به این سپرده ها تعلق می گیرد که در مجموع اموال همان ورشکسته [[قید]] می شود با عنایت به این که منشاء سود حاصله از وجوهی است که متعلق به غرماء بوده، آیا در صورت کفایت دارایی و پوشش صددرصدی اموال ورشکسته، تقسیم سود سپرده ها بین غرماء امکان پذیر است؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
نظر به این که رابطه ورشکسته با اموالش مادام که تقسیم نشده است، قطع نمی شود و اموال وی صرفا [[وثیقه عمومی]] [[طلب]] طلبکاران است و طلبکاران [[مالکیت|مالکیتی]] نسبت به اموال وی ندارند؛ لذا در فرض سؤال که [[اداره تصفیه امور ورشکستگی]] با توجه به [[ماده ۴۴۵ قانون تجارت]] مصوب ۱۳۱۱ وجوه حاصله را به منظور جلوگیری از [[کاهش ارزش]] آن در حساب پس اندار کوتاه مدت نزد بانک سپرده گذاری کرده است؛ بنا به مراتب فوق سود وجوه فرض سؤال جزو دارایی های [[تاجر ورشکسته]] محسوب می گردد و اتخاذ تصمیم مبنی بر پرداخت یا عدم پرداخت آن به غرما تابع [[احکام]] مقرر برای دارایی های فرد ورشکسته خواهد بود.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۴۴۴ قانون تجارت]]
* [[ماده ۴۴۵ قانون تجارت]]

== جستارهای وابسته ==

* [[ورشکسته]]
* [[وثیقه قانونی|وثیقه]]
* [[دیون|طلب]]
* [[حساب سپرده]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:حقوق  تجارت]]
[[رده:ورشکستگی]]
[[رده:نظریه 1]]