۹٬۳۰۷
ویرایش
نظریه شماره 7/1400/20 مورخ 1400/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واگذاریی اراضی فاقد مسکونی برای امر مسکن از سوی اشخاص حقیقی: تفاوت میان نسخه‌ها
نظریه شماره 7/1400/20 مورخ 1400/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واگذاریی اراضی فاقد مسکونی برای امر مسکن از سوی اشخاص حقیقی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۷ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۱۳
، ۲۷ اکتبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/20|شماره پرونده=1400-192-20 ع|تاریخ نظریه=1400/02/06|موضوع نظریه=[[قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی]]|محور نظریه=[[شخص حقیقی]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/20|شماره پرونده=1400-192-20 ع|تاریخ نظریه=1400/02/06|موضوع نظریه=[[قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی]]|محور نظریه=[[شخص حقیقی]]}} | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/20 مورخ 1400/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واگذاریی اراضی فاقد مسکونی برای امر مسکن از سوی اشخاص حقیقی:''' ممنوعیت فروش و واگذاری [[اراضی]] فاقد [[کاربری مسکونی]] تمام [[سازمان]]<nowiki/>ها و [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] و [[شخص حقیقی|حقیقی]] را در برمیگرد. | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/20 مورخ 1400/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واگذاریی اراضی فاقد مسکونی برای امر مسکن از سوی اشخاص حقیقی:''' ممنوعیت فروش و واگذاری [[اراضی]] فاقد [[کاربری مسکونی]] ، تمام [[سازمان]]<nowiki/>ها و [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] و [[شخص حقیقی|حقیقی]] را در برمیگرد. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
با عنایت به این که عبارت هرگونه واگذاری و نقل و انتقال اراضی مندرج در [[ماده ۱ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی]] مصوب ۶/۵/۱۳۸۱ به صورت [[کلی]] و [[عام الشمول]] است؛ بنابراین ممنوعیت مذکور هم شامل دستگاه های دولتی است و هم [[شخص خصوصی|اشخاص خصوصی]] را در بر می گیرد. | با عنایت به این که عبارت هرگونه واگذاری و نقل و انتقال اراضی مندرج در [[ماده ۱ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی]] مصوب ۶/۵/۱۳۸۱ به صورت [[کلی]] و [[عام الشمول]] است؛ بنابراین ممنوعیت مذکور هم شامل دستگاه های دولتی است و هم [[شخص خصوصی|اشخاص خصوصی]] را در بر می گیرد. | ||
== مواد | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی]] | * [[ماده ۱ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی]] | ||