نظریه شماره 7/1400/828 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعتبار سنجی معاملات صورت گرفته توسط ولی قهری پیش از عزل وی: تفاوت میان نسخه‌ها

نظریه شماره 7/1400/828 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعتبار سنجی معاملات صورت گرفته توسط ولی قهری پیش از عزل وی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۳ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۳۴

۶ بایت اضافه‌شده ، ۳ فوریه

اصلاح

آیدا حکیمی پور

۵۸۷

ویرایش

@@ خط ۴: / خط ۴: @@
 == استعلام ==
-در صورتی که جد پدری به عنوان [[ولی قهری]] طفل صغیر مبادرت به انجام [[معامله]] و فروش مال صغیر نماید و در معامله مذکور حدود متعارف [[غبطه]] و مصلحت طفل رعایت نگردد و موجب ضرر طفل گردد، در صورت اثبات این امر در محکمه حقوقی، نظر به این که طبق [[ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی|مواد ۱۱۸۴]] و [[ماده ۱۱۸۶ قانون مدنی|۱۱۸۶ قانون مدنی]] ضمانت اجرای عدم رعایت غبطه [[مولی علیه]] توسط ولی قهری وی صرفا [[عزل متولی|عزل]] و منع وی از تصرف وی در اموال صغیر می باشد؛ آیا علاوه بر ضمانت اجرای مذکور و عزل وکیل، معامله ی صورت پذیرفته توسط جد پدری به عنوان ولی قهری باطل است؟
+در صورتی که [[جد]] پدری به عنوان [[ولی قهری]] [[طفل]] [[صغیر]] مبادرت به انجام [[معامله]] و فروش [[مال]] صغیر نماید و در معامله مذکور حدود متعارف [[غبطه]] و مصلحت طفل رعایت نگردد و موجب [[ضرر]] طفل گردد، در صورت اثبات این امر در محکمه حقوقی، نظر به این که طبق [[ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی|مواد ۱۱۸۴]] و [[ماده ۱۱۸۶ قانون مدنی|۱۱۸۶ قانون مدنی]] ضمانت اجرای عدم رعایت [[غبطه]] [[مولی علیه]] توسط [[ولی قهری]] وی صرفا [[عزل متولی|عزل]] و منع وی از [[تصرف]] وی در اموال صغیر می باشد؛ آیا علاوه بر ضمانت اجرای مذکور و [[عزل وکیل]]، معامله ی صورت پذیرفته توسط جد پدری به عنوان ولی قهری [[باطل]] است؟
 == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
-نظر به سکوت قانونگذار در زمینه اعتبار [[تصرف|تصرفات]] ولی قهری، برای اعتبار سنجی معاملات وی نسبت به اموال مولی علیه در فرض عدم رعایت مصلحت، با عنایت به [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|اصل یکصد و شصت و هفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] و [[ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مصوب ۱۳۷۹ باید به منابع معتبر اسلامی رجوع کرد.
+نظر به سکوت [[قانونگذار]] در زمینه اعتبار [[تصرف|تصرفات]] ولی قهری، برای [[اعتبار سنجی و چالش های حقوقی به کارگیری قراردادهای هوشمند با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و آمریکا|اعتبار سنجی]] معاملات وی نسبت به اموال مولی علیه در فرض عدم رعایت مصلحت، با عنایت به [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|اصل یکصد و شصت و هفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] و [[ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مصوب ۱۳۷۹ باید به [[منابع معتبر اسلامی]] رجوع کرد.
 == مواد مرتبط ==
@@ خط ۱۴: / خط ۱۴: @@
 * [[ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی|ماده 1184 قانون مدنی مصوب 1314]]
 * [[ماده ۱۱۸۶ قانون مدنی|ماده 1186 قانون مدنی مصوب 1314]]
-* [[ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379]]
+* [[ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379]]
 == جستار های وابسته ==
@@ خط ۲۰: / خط ۲۰: @@
 * [[ولی قهری]]
 * [[مولی علیه]]
-* [[غبطه و مصلحت]]
+* [[غبطه]]
 [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
 [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]
-[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(حقوقی)]]