۵۸۷
ویرایش
نظریه شماره 7/1401/1041 مورخ 1401/11/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۶ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۴
، ۶ فوریهایجاد رده + لینک دهی در صفحات مرتبط
(آیدا حکیمی پور صفحهٔ نظریه شماره 7/1401/1041 مورخ 1401/11/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1401/1041 مورخ 1401/11/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد موارد عدم مراجعه به ارزیاب در حوادث ناشی از وسایل نقلیه منتقل کرد: تعیین موضوع) برچسب: تغییر مسیر جدید |
(ایجاد رده + لینک دهی در صفحات مرتبط) برچسب‌ها: تغییرمسیر حذف شد ویرایشگر دیداری |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/1041 مورخ 1401/11/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد موارد عدم مراجعه به ارزیاب در حوادث ناشی از وسایل نقلیه:''' تبصره ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه میبایست قبل از اقامه دعوا در محاکم دادگستری به ارزیاب مراجعه شود اما چنانچه، در اصل وقوع حادثه یا تقصیر اختلاف نظر باشد این الزام وجود ندارد زیرا تشخیص مقصر حادثه و همچنین احراز تقصیر هر یک از طرفین و میزان آن مستلزم رسیدگی در مراجع قضایی است.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1041|شماره پرونده=1401-68-1041 ک|تاریخ نظریه=1401/11/05|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[بیمه اجباری]]}} | |||
== استعلام == | |||
مطابق [[نظریه مشورتی]] صادره از آن مرجع، مراجعه به [[ارزیاب]] موضوع تبصره [[ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه]] مصوب 1395 موضوعیت داشته و در صورت عدم مراجعه ابتدایی به ارزیاب و [[اقامه دعوی|اقامه دعوای]] در محاکم دادگستری، [[قرار عدم استماع دعوا]] صادر خواهد شد. چنانچه طرفین اختلاف در خصوص اصل وقوع حادثه و یا [[تقصیر]] اختلاف داشته باشند، آیا موضوع همچنان در [[صلاحیت]] ارزیاب است و یا آن که ارزیاب صرفا در صورتی اقدام می کند که در اصل وقوع حادثه و تقصیر میان طرفین اتفاق نظر باشد و صرفا در خصوص میزان [[خسارت|خسارات]] وارده اختلاف باشد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | |||
در فرض سؤال که طرفین در خصوص اصل وقوع حادثه و یا میزان تقصیر در بروز حادثه رانندگی اختلاف دارند، موضوع منصرف از ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و تبصره آن است؛ زیرا فرآیند پیش بینی شده در این ماده و تبصره آن صرفا ناظر بر فرض عدم [[توافق]] طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت است و از آن جا که تشخیص مقصر حادثه و همچنین احراز تقصیر هر یک از طرفین و میزان آن مستلزم رسیدگی در [[مراجع قضایی]] است، فرض سؤال منصرف از حکم مقرر در ماده 39 قانون یادشده و تبصره آن است. حکم مقرر در [[ماده ۴۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|ماده 40 قانون]] صدرالذکر که [[شرکت]] های [[بیمه]] را مکلف کرده است در صورت وجود بیمه نامه معتبر و عدم اختلاف بین طرفین، خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را حداکثر تا سقف تعهدات مالی موضوع [[ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|ماده ۸]] این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت کنند، مؤید این دیدگاه است. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395]] | |||
* [[ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395]] | |||
* [[ماده ۴۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|ماده 40 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395]] | |||
== جستار های وابسته == | |||
* [[ارزیاب]] | |||
* [[تقصیر]] | |||
* [[خسارت]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||