نظریه شماره 7/1401/1104 مورخ 1401/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم لزوم موافقت دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری برای برخورداری محکوم به حب: تفاوت میان نسخه‌ها

چکیده + مواد مرتبط + جستار های وابسته + موضوع و محور نظریه + ایجاد رده
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1104|شماره پرونده=1401-186/1-1104|تاریخ نظریه=1401/10/19}} '''استعلام''': در خصوص حکم مقرر در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر تقاضای استفاده از پابند الکترونیکی (سامانه های الکترونیکی) که منوط به وجود...» ایجاد کرد)
 
(چکیده + مواد مرتبط + جستار های وابسته + موضوع و محور نظریه + ایجاد رده)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1104|شماره پرونده=1401-186/1-1104|تاریخ نظریه=1401/10/19}}
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/1104 مورخ 1401/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم لزوم موافقت دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری برای برخورداری محکوم به حبس از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی:''' مطابق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی شرایط مقرر برای برخورداری محکوم به حبس از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی همان شرایط مقرر در تعویق مراقبتی است و موافقت دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری جزء آن شرایط نیست.


'''استعلام''': در خصوص حکم مقرر در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر تقاضای استفاده از پابند الکترونیکی (سامانه های الکترونیکی) که منوط به وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی شده است، آیا به صرف درخواست محکوم علیه، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است بدون بررسی شرایط، آن را جهت بررسی به دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارسال نماید یا اینکه قاضی اجرای احکام کیفری نیز وظیفه بررسی شرایط قانونی مندرج در تعویق را دارد؟ به عبارتی آیا حکم ماده ۶۲ یادشده در خصوص تقاضای محکوم علیه منوط به پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری به دادگاه صادرکننده رأی قطعی است (مثل حکم ماده ۷۷ همان قانون) یا اینکه قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است به صرف حتی تقاضاهای مکرر محکوم علیه و بدون بررسی اولیه، درخواست وی را جهت بررسی به دادگاه صادر کننده رأی قطعی ارسال نماید؟
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1104|شماره پرونده=1401-186/1-1104|تاریخ نظریه=1401/10/19|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]|محور نظریه=[[نظام آزادی مشروط]]}}
 
== استعلام ==
در خصوص [[حکم]] مقرر در [[ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر تقاضای استفاده از [[پابند الکترونیکی]] ([[سامانه الکترونیکی|سامانه های الکترونیکی]]) که منوط به وجود شرایط مقرر در [[تعویق مراقبتی]] شده است، آیا به صرف درخواست [[محکوم علیه]]، [[قاضی اجرای احکام کیفری]] مکلف است بدون بررسی شرایط، آن را جهت بررسی به [[دادگاه]] صادرکننده [[رأی قطعی]] ارسال نماید یا اینکه قاضی اجرای احکام کیفری نیز وظیفه بررسی شرایط قانونی مندرج در تعویق را دارد؟ به عبارتی آیا حکم ماده ۶۲ یادشده در خصوص تقاضای محکوم علیه منوط به پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری به دادگاه صادرکننده رأی قطعی است (مثل حکم [[ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۷۷]] همان قانون) یا اینکه قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است به صرف حتی تقاضاهای مکرر محکوم علیه و بدون بررسی اولیه، [[درخواست]] وی را جهت بررسی به دادگاه صادر کننده رأی قطعی ارسال نماید؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- مطابق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شرایط مقرر برای برخورداری محکوم به حبس از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی همان شرایط مقرر در تعویق مراقبتی مذکور در ماده ۴۰ و بند ب ماده ۴۱ این قانون است و موافقت دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری جزء آن شرایط نیست و ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز بر لزوم موافقت دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری جهت اعمال نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی دلالت ندارد.
۱- مطابق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شرایط مقرر برای برخورداری محکوم به حبس از [[نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی|نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی]] همان شرایط مقرر در تعویق مراقبتی مذکور در [[ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۰]] و بند ب [[ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۱]] این قانون است و موافقت [[دادستان]] یا قاضی اجرای احکام کیفری جزء آن شرایط نیست و [[ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ نیز بر لزوم موافقت دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری جهت اعمال نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی دلالت ندارد.
 
۲- با عنایت به ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تشخیص وجود و تحقق یا عدم تحقق شرایط مقرر برای برخورداری محکوم به [[حبس]] از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی با دادگاه است؛ بنابراین دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری موظف است تقاضای محکوم را جهت برخورداری از نظام موصوف به دادگاه ارسال کند؛ مضافا به این که دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری می تواند نظر خود را به دادگاه ارسال کند.
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]
* [[ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]
* [[ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]
* [[ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]
* [[ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392]]
 
== جستار های وابسته ==


۲- با عنایت به ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تشخیص وجود و تحقق یا عدم تحقق شرایط مقرر برای برخورداری محکوم به حبس از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی با دادگاه است؛ بنابراین دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری موظف است تقاضای محکوم را جهت برخورداری از نظام موصوف به دادگاه ارسال کند؛ مضافا به این که دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری می تواند نظر خود را به دادگاه ارسال کند.
* [[نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی]]
* [[قاضی اجرای احکام کیفری]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]
[[رده:نظریه 2]]
۵۸۷

ویرایش