نظریه شماره 7/1401/268 مورخ 1401/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون حاکم بر سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه اداری و استخدامی: تفاوت میان نسخه‌ها

نگارش چکیده + لینک اصطلاحات + مواد مرتبط + جستارهای وابسته + موضوع نظریه + محور نظریه + رده ها+ آوردن نظریه در قسمت رویه های مواد مرتبط.
(نگارش چکیده + لینک اصطلاحات + مواد مرتبط + جستارهای وابسته + موضوع نظریه + محور نظریه + رده ها+ آوردن نظریه در قسمت رویه های مواد مرتبط.)
خط ۲: خط ۲:




ثانیا، نظر به قانون خاص شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی، قانون عام لاحق یعنی قانون مدیریت خدمات کشوری، مخصص قانون خاص سابق نبوده و این سازمان همچنان مشمول قانون شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ است. لذا تحت نظر مستقیم معظم له اداره می شود و در حال حاضر که قانون مصوب مجلس شورای اسلامی وجود دارد، تصویب آیین نامه اداری و استخدامی توسط هیأت امنای سازمان، سالبه به انتفای موضوع است و هیأت امنای این سازمان، چنین صلاحیتی ندارد. بدین لحاظ، سازمان تبلیغات اسلامی همچنان مشمول قانون شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی می باشد.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/268|شماره پرونده=1401-58-268 ع|تاریخ نظریه=1401/10/13}}
ثانیا، نظر به قانون خاص شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی، قانون عام لاحق یعنی قانون مدیریت خدمات کشوری، مخصص قانون خاص سابق نبوده و این سازمان همچنان مشمول قانون شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ است. لذا تحت نظر مستقیم معظم له اداره می شود و در حال حاضر که قانون مصوب مجلس شورای اسلامی وجود دارد، تصویب آیین نامه اداری و استخدامی توسط هیأت امنای سازمان، سالبه به انتفای موضوع است و هیأت امنای این سازمان، چنین صلاحیتی ندارد. بدین لحاظ، سازمان تبلیغات اسلامی همچنان مشمول قانون شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی می باشد.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/268|شماره پرونده=1401-58-268 ع|تاریخ نظریه=1401/10/13|موضوع نظریه=[[نهاد عمومی غیردولتی]]|محور نظریه=[[سازمان تبلبغات اسلامی]]}}


== استعلام ==
== استعلام ==
۱٬۱۵۴

ویرایش