نظریه شماره 7/1401/27 مورخ 1401/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت حقوق به کارکنان شهرداری که برخلاف مقررات مشغول کار می باشند: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/27|شماره پرونده=1401-186/1-27 ک|تاریخ نظریه=1401/04/07}} '''استعلام''': همان گونه که مستحضرید قوانین حاکم بر استخدام نیرو های اداری شهرداری ها تابع لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره شهرداری های سراسر ک...» ایجاد کرد)
 
جزبدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/27|شماره پرونده=1401-186/1-27 ک|تاریخ نظریه=1401/04/07}}
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/27 مورخ 1401/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت حقوق به کارکنان شهرداری که برخلاف مقررات مشغول کار می باشند:''' شهرداری ها موسسه عمومی غیردولتی محسوب گردیده و مشمول عنوان دستگاه اجرایی نیز هستند؛ ولی به دلیل استثنا شدن نهاد های عمومی غیردولتی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت حقوق به کارکنانی که برخلاف مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری در شهرداری مشغول به کار اند، مصداق تصرف غیرقانونی در اموال شهرداری موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نمی باشد.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/27|شماره پرونده=1401-186/1-27 ک|تاریخ نظریه=1401/04/07}}


'''استعلام''': همان گونه که مستحضرید قوانین حاکم بر استخدام نیرو های اداری شهرداری ها تابع لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره شهرداری های سراسر کشور به استثنای شهرداری پایتخت مصوب ۱۳۵۸ است که در حال حاضر با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری با اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۸۶، احکام استخدامی تابع این قانون است؛ در ماده ۵۲ قانون یاد شده جذب و استخدام کارکنان و هرگونه به کارگیری نیرو به غیر از حالات مندرج در ماده ۴۵ و تبصره ماده ۳۲ این قانون ممنوع شده است، با توجه به نص این ماده که به کارگیری نیرو غیر از موارد مصرح را ممنوع دانسته است، خواهشمند است اعلام فرمایید با توجه به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) که تصرف در وجوه و اموال سپرده شده عمومی را جز در موارد تجویز قانون ممنوع و مستلزم مجازات دانسته است، آیا پرداخت حقوق و مزایا توسط مدیران شهرداری از مصادیق تصرف غیر قانونی موضوع این ماده محسوب می شود؟
== استعلام ==
همان گونه که مستحضرید قوانین حاکم بر استخدام نیرو های اداری [[شهرداری]] ها تابع لایحه قانونی شمول [[قانون استخدام کشوری درباره شهرداری های سراسر کشور به استثنای شهرداری پایتخت]] مصوب ۱۳۵۸ است که در حال حاضر با تصویب [[قانون مدیریت خدمات کشوری]] با اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۸۶، احکام استخدامی تابع این قانون است؛ در [[ماده 52 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵۲]] قانون یاد شده جذب و استخدام کارکنان و هرگونه به کارگیری نیرو به غیر از حالات مندرج در [[ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴۵]] و تبصره [[ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳۲]] این قانون ممنوع شده است، با توجه به نص این ماده که به کارگیری نیرو غیر از موارد مصرح را ممنوع دانسته است، خواهشمند است اعلام فرمایید با توجه به [[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی]] (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) که تصرف در وجوه و [[اموال]] سپرده شده عمومی را جز در موارد تجویز قانون ممنوع و مستلزم [[مجازات]] دانسته است، آیا پرداخت حقوق و مزایا توسط مدیران شهرداری از مصادیق [[تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی|تصرف غیر قانونی]] موضوع این ماده محسوب می شود؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
شهرداری ها طبق بند یک ماده واحده قانون فهرست نهاد ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ و با لحاظ ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، موسسه عمومی غیر دولتی محسوب می شوند و طبق ماده ۵ قانون پیش گفته، مشمول عنوان دستگاه اجرایی نیز هستند؛ ولی چون نهادهای عمومی غیر دولتی به تصریح ماده ۱۱۷ اصلاحی ۱۳۸۶ قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول این قانون مستثنی شده اند؛ بنابراین پرداخت حقوق توسط مدیران شهرداری به کارکنانی که بر خلاف مقررات ماده ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری در شهرداری مشغول به کار می باشند از این حیث مشمول عنوان تصرف غیر قانونی در اموال شهرداری موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نیست./
شهرداری ها طبق بند یک [[ماده واحده قانون فهرست نهاد ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی]] مصوب ۱۳۷۳ و با لحاظ [[ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] مصوب ۱۳۸۶، [[نهاد عمومی غیردولتی|موسسه عمومی غیر دولتی]] محسوب می شوند و طبق [[ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]] قانون پیش گفته، مشمول عنوان [[دستگاه اجرایی]] نیز هستند؛ ولی چون نهادهای عمومی غیر دولتی به تصریح [[ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱۷ اصلاحی]] ۱۳۸۶ قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول این قانون مستثنی شده اند؛ بنابراین پرداخت حقوق توسط مدیران شهرداری به کارکنانی که بر خلاف مقررات [[ماده ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] در شهرداری مشغول به کار می باشند از این حیث مشمول عنوان [[تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی|تصرف غیر قانونی در اموال شهرداری]] موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نیست.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]
۱٬۱۵۴

ویرایش