نظریه شماره 7/92/1568 مورخ 1392/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/92/1568|شماره پرونده=92-168/1-1075|تاریخ نظریه=1392/08/18}} '''نظریه شماره ۷/۹۲/۱۵۶۸ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': ۱- دادگاه نمیتواند به عنوان تتمیم مجازات محکوم علیه را از مرخصی محروم کند؛ ماده ۱۹ قانون...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

نظریه شماره ۷/۹۲/۱۵۶۸ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- دادگاه نمیتواند به عنوان تتمیم مجازات محکوم علیه را از مرخصی محروم کند؛ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰ و ماده۲۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ مؤید این معناست؛ ولی اگر چنین حکمی صادر شود، متعاقبا دادگاه نمیتواند از حکم سابق خود عدول نماید.

نظریه مشورتی 7/92/1568
شماره نظریه۷/۹۲/۱۵۶۸
شماره پرونده۹۲-۱۶۸/۱-۱۰۷۵
تاریخ نظریه۱۳۹۲/۰۸/۱۸

ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که هم اکنون ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جایگزین آن گردیده است، تنها بر لزوم تعیین تکلیف راجع به ضبط اموال توسط دادگاه تأکید دارد و اختیاری عام به دادگاه برای ضبط اشیاء و اموال کشف شده اعطاء نمیکند.