نظریه شماره 7/92/1700 مورخ 1392/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/92/1700|شماره پرونده=92-117-1273|تاریخ نظریه=1392/09/03}} '''نظریه شماره ۷/۹۲/۱۷۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': با توجه به ماده ۱۲۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و ماده ۶۷۴ قانون مدن...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

نظریه شماره ۷/۹۲/۱۷۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به ماده ۱۲۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و ماده ۶۷۴ قانون مدنی، مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره یا به موجب اساسنامه به او تفویض شده است، نماینده قانونی شرکت محسوب میگردد و در صورتی که در حدود اختیارات تفویضی مبادرت به امضا سفته نموده باشد، مسئولیتی متوجه وی نخواهد بود.

نظریه مشورتی 7/92/1700
شماره نظریه۷/۹۲/۱۷۰۰
شماره پرونده۹۲-۱۱۷-۱۲۷۳
تاریخ نظریه۱۳۹۲/۰۹/۰۳