نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/98/1930 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای رای هیات حل اختلاف موضوع ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1930|شماره پرونده=98-65-1930 ع|تاریخ نظریه=1399/01/30}}

'''استعلام''': اجرای رأی هیأت حل اختلاف موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۹۶/۴/۳چگونه و با چه مرجعی می باشد؟ در صورت استنکاف شرکت خودروساز از اجرای رأی نحوه اجرای رأی چگونه است.

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- به موجب ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۹۵ هیأت وزیران: مسؤولیت رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان و جلب رضایت ایشان در مرحله اول بر عهده عرضه کننده می باشد. در صورت بروز اختلاف میان عرضه کننده و مصرف کننده، رأسا از طریق سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها و با نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرد. چنان چه رضایت مصرف کننده تأمین نشود، می تواند به هیأت حل اختلاف موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون مراجعه کند. هیأت حل اختلاف موظف است ظرف بیست روز از تاریخ ثبت شکایات به موضوع رسیدگی و نسبت به آن کتبا اعلام رأی کند. مناط رأی نظر اکثریت اعضای هیأت است. این رأی باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرا شود. . همچنین وفق تبصره های ۱ و ۲ این ماده، محل دبیرخانه و تشکیل جلسات هیأت حل اختلاف، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها است و این سازمان مکلف است هیأت های حل اختلاف را در محل سازمان تشکیل دهد و امکانات و نیروی انسانی و محل لازم را در اختیار آن ها قرار دهد. از مجموع این احکام چنین مستفاد است که اجرای رأی هیأت هم با سازمان مذکور است. همچنین حکم مقرر در ماده ۱۱ قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶ هم که مقرر کرده وزارت صنایع و معادن مکلف به نظارت بر اجرای این قانون در راستای حفظ حقوق مصرف کنندگان و اعلام گزارش ادواری شش ماهه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است مؤید این استنباط است.

۲- آراء قطعی هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳ قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶ در صورتی که متضمن محکومیت شرکت خودرو ساز باشد، مطابق قانون مذکور و آیین نامه اجرایی آن و دستور العمل های مربوط اجرا می شود و در موارد سکوت قانون در چارچوب وظایف و اختیارات سازمان مجری حکم، تابع قواعد عام اجرای احکام مدنی است.

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]