نظریه شماره 7/98/2055 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رجوع به داوری و صدور رای از آن مرجع در مرحله اجرای حکم قطعی دادگاه: تفاوت میان نسخه‌ها

لینک های درون ویکی+نگارش چکیده
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/2055|شماره پرونده=98-139-2055ح|تاریخ نظریه=1399/04/07}} '''استعلام''': اگر دادگاه در خصوص موضوع دعوای طرفین رسیدگی و مبادرت به صدور رأی کند و سپس طرفین در مرحله اجرای حکم در اجرای احکام مدنی به مؤسسه داوری مراجعه کن...» ایجاد کرد)
 
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/2055|شماره پرونده=98-139-2055ح|تاریخ نظریه=1399/04/07}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/2055|شماره پرونده=98-139-2055ح|تاریخ نظریه=1399/04/07|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[اجراییه]]}}


'''استعلام''': اگر دادگاه در خصوص موضوع دعوای طرفین رسیدگی و مبادرت به صدور رأی کند و سپس طرفین در مرحله اجرای حکم در اجرای احکام مدنی به مؤسسه داوری مراجعه کنند و آن مرجع در خصوص موضوع دعوای طرفین که سابقا از طرف دادگاه رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده است، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی کند و این رأی مورد پذیرش محکوم له پرونده اجرایی نباشد، تکلیف اجرای احکام در باب اجرای حکم چیست؟ آیا مکلف به اجرای حکم دادگاه است یا باید رأی داوری را اجرا کند؟
'''چکیده نظریه شماره 7/98/2055 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رجوع به داوری و صدور رای از آن مرجع در مرحله اجرای حکم قطعی دادگاه:'''در فرضی که در مرحله اجرای [[رأی قطعی|حکم قطعی]] [[دادگاه]]، طرفین موضوع را به [[داوری]] ارجاع و منجر به صدور [[رای|رأی]] داور شده است، از شمول [[ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی]] خارج است؛ لذا موجبی برای عدم اجرای رأی قطعی دادگاه که بر مبنای آن [[اجراییه|اجرائیه]] صادر شده است، وجود ندارد.
 
== استعلام ==
اگر [[دادگاه]] در خصوص موضوع [[دعوی|دعوای]] [[اصحاب دعوا|طرفین]] رسیدگی و مبادرت به صدور [[رای|رأی]] کند و سپس طرفین در مرحله اجرای [[حکم]] در [[اجرای احکام مدنی]] به مؤسسه [[داوری]] مراجعه کنند و آن مرجع در خصوص موضوع دعوای طرفین که سابقا از طرف دادگاه رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده است، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی کند و این رأی مورد پذیرش [[محکوم له]] پرونده اجرایی نباشد، تکلیف اجرای احکام در باب اجرای حکم چیست؟ آیا مکلف به اجرای حکم دادگاه است یا باید رأی داوری را اجرا کند؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
با عنایت به اصل تأخیرناپذیری اجرای حکم قطعی دادگاه، فرض استعلام که در مرحله اجرای حکم قطعی دادگاه، طرفین موضوع را به داوری ارجاع و منجر به صدور رأی داور شده است، از شمول ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است؛ لذا موجبی برای عدم اجرای رأی قطعی دادگاه که بر مبنای آن اجرائیه صادر شده است، وجود ندارد و واحد اجرای احکام باید به تکلیف قانونی خود عمل کند؛ مگر این که حکم دادگاه به طریق قانونی و از طریق مرجع صالح بلااثر شده باشد.
با عنایت به اصل تأخیرناپذیری اجرای [[رأی قطعی|حکم قطعی]] دادگاه، فرض استعلام که در مرحله اجرای حکم قطعی دادگاه، طرفین موضوع را به داوری ارجاع و منجر به صدور رأی [[داور]] شده است، از شمول [[ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] خارج است؛ لذا موجبی برای عدم اجرای رأی قطعی دادگاه که بر مبنای آن [[اجراییه|اجرائیه]] صادر شده است، وجود ندارد و واحد اجرای احکام باید به تکلیف قانونی خود عمل کند؛ مگر این که حکم دادگاه به طریق قانونی و از طریق مرجع صالح بلااثر شده باشد.
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]]
 
== جستارهای وابسته ==
 
* [[رأی قطعی|حکم قطعی]]
* [[داوری]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (اجرای احکام مدنی)]]
[[رده:اجراییه]]
[[رده:نظریه 1]]
۴٬۰۰۸

ویرایش