نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/1100 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان صدور قرار رد دعوی مطالبه وجه نقد تاجر در فرض توقف وی


{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1100|شماره پرونده=99-79-1100 ح|تاریخ نظریه=1399/08/20|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[ایرادات و موانع رسیدگی]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/99/1100 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان صدور قرار رد دعوی مطالبه وجه نقد تاجر در فرض توقف وی:'''[[دادگاه]] پیش از صدور [[حکم]] [[ورشکستگی]] تکلیفی به توجه به ایراد ندارد و نمی توان با طرح [[دعوی|دعاوی]] مانند اثبات ورشکستگی یا اثبات [[جنون]]، رسیدگی به دعوای [[خواهان]] را با چالش مواجه کرد.

== استعلام ==
آقای الف به طرفیت آقای ب [[دعوی|دعوای]] مطالبه وجه نقد به استناد [[سند عادی]] مورخ را ۱۳۹۸/۷/۵ مطرح می کند و متقابلا آقای ب به استناد [[سند مسلم الصدور|اسناد مسلم الصدور]] مبنی بر بدهی آقای الف به آقای ب در سال ۱۳۹۵، برای اثبات [[ورشکستگی]] آقای الف دعوای ورشکستگی آقای الف به تاریخ توقف ۱۳۹۵/۴/۳ مطرح و اعلام می کند آقای الف از تاریخ ۱۳۹۵/۴/۳ [[توقف|متوقف]] است و باید به دعاوی فوق به صورت توأمان رسیدگی شود؛ زیرا در صورت صدور [[حکم]] ورشکستگی آقای الف به تاریخ توقف ۱۳۹۵/۴/۳ مشخص می شود که آقای الف در زمان طرح دعوای مطالبه وجه نقد متوقف و ورشکسته بوده است مطابق بند ۳ [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مدنی مصوب ۱۳۷۹]] [[اهلیت]] طرح دعوای مطالبه وجه نقد را نداشته باید مطابق [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۸۹ این قانون]] [[قرار رد دعوی]] صادر شود؛ 

۱- آیا دعاوی فوق مصداق دعاوی مرتبط هستند؟

۲- آیا ضروری است به دعاوی فوق به صورت توامان رسیدگی شود؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
عبارت بند ۳ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می دارد ... یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد صریح در آن است که [[دادگاه]] پیش از صدور حکم ورشکستگی تکلیفی به توجه به ایراد ندارد و باید به ماهیت دعوای مطروحه رسیدگی کند و مفروض آن است که ایراد باید به گونه ای باشد که بدون [[رسیدگی ماهیتی]] به آن و با ملاحظه [[اسناد]] مربوط قابل ارزیابی باشد. بنابراین نمی توان با طرح دعاوی مانند اثبات ورشکستگی یا اثبات [[جنون]]، رسیدگی به دعوای خواهان را در فرض سؤال با چالش مواجه کرد.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مدنی مصوب ۱۳۷۹]] 
* [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مدنی مصوب ۱۳۷۹]]

== جستارهای وابسته ==

* [[ورشکستگی|حکم ورشکستگی]]
* [[رسیدگی ماهیتی]]
* [[اقامه دعوی]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی مدنی)]]
[[رده:ایرادات و موانع رسیدگی]]
[[رده:نظریه 1]]