۱٬۴۲۷
ویرایش
نظریه شماره 7/99/1930 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون حاکم بر تقاضای تفکیک یا افراز ملک توسط شخص: تفاوت میان نسخه‌ها
نظریه شماره 7/99/1930 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون حاکم بر تقاضای تفکیک یا افراز ملک توسط شخص (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۸
، ۱۱ فوریه←استعلام
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1930|شماره پرونده=99-66-1930 ع|تاریخ نظریه=1400/03/09}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1930|شماره پرونده=99-66-1930 ع|تاریخ نظریه=1400/03/09}}چکیده نظریه شماره 7/99/1930 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
اولا: آیا ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون | اولا: آیا ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها مصوب 1390، ناسخ ماده ۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی است؟ | ||
ثانیا:چنانچه شخصی صرفا “به استناد مواد ۱۵۰ و ۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک ۱۵۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی تقاضای تفکیک ملک خود را درخواست کند. آیا رعایت تشریفات ماده ۱۰۱ اصلاحی ۱۳۹۰ قانون شهرداری ، بویژه اخذ نظریه کمیسیون ماده ۵ لاین قانون ضروری است؟ | ثانیا:چنانچه شخصی صرفا “به استناد مواد ۱۵۰ و ۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک ۱۵۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی تقاضای تفکیک ملک خود را درخواست کند. آیا رعایت تشریفات ماده ۱۰۱ اصلاحی ۱۳۹۰ قانون شهرداری ، بویژه اخذ نظریه کمیسیون ماده ۵ لاین قانون ضروری است؟ | ||