نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/1952 مورخ 1400/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول احکام لواط و تفخیذ بر شخص مرده

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1952|شماره پرونده=99-186/2-1952 ک|تاریخ نظریه=1400/03/01|موضوع نظریه=[[حقوق جزای اختصاصی]]|محور نظریه=[[حدود]]}}'''نظریه شماره 7/99/1952 مورخ 1400/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول احکام لواط و تفخیذ بر شخص مرده:''' بر اساس [[قاعده" ان حرمه المیت کحرمه الحیّ"|قاعده فقهی" ان حرمه المیت کحرمه الحیّ"]] و [[ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی]] که حکم [[جماع با میت|جماع با انسان مرده]] را همانند جماع با انسان زنده و [[زنا]] شمرده است؛ [[اطلاق]] [[ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی|مواد ۲۳۳]] و [[ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی|۲۳۵ این قانون]]، شامل نزدیکی با انسان مرده نیز می‌شود و عناوین [[لواط]] و [[تفخیذ]] در این حالت نیز صادق است.  

== استعلام ==
در لواط و تفخیذ با میت، آیا حکم لواط و تفخیذ با [[شخص حقیقی|شخص]] زنده جاری است؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
با توجه به قاعده فقهی" ان حرمه المیت کحرمه الحیّ" و با توجه به ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی که حکم جماع با انسان مرده را همانند جماع با انسان زنده و زنا شمرده است؛ اطلاق مواد ۲۳۳ و ۲۳۵ این قانون، شامل نزدیکی با انسان مرده نیز می‌شود و عناوین لواط و تفخیذ در این حالت نیز صادق است؛ مضافا این که [[فقهای امامیه]]، لواط و تفخیذ با انسان مرده را در حکم لواط و تفخیذ با انسان زنده می‌دانند و اختلافی در این باره ندارند. برخی فقها همانند سید مرتضی علم الهدی (الانتصار، ص ۵۱۴) به اجماعی بودن این حکم تصریح کرده‌اند و برخی دیگر مانند سید علی طباطبایی (ریاض المسائل، ج ۱۶، ص ۱۷۸) با این عبارت که در این مسئله اختلافی نیست همین مضمون را بیان کرده‌اند.

== مواد قانونی ==

* [[ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۲۳۵ قانون  مجازات اسلامی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[لواط]]
* [[تفخیذ]]
* [[جماع با میت|جماع با انسان مرده]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:نظریه 2]]