نظریه شماره 7/99/483 مورخ 1399/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نهادهای پرداخت کننده دیه: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/483|شماره پرونده=99-168-483ک|تاریخ نظریه=1399/05/07}}

'''استعلام''': با عنایت به تبصره ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری نظر به اینکه نهادهای پرداخت کننده دیه از جمله نیروی انتظامی (موضوع ماده ۱۳ قانون به کارگیری سلاح) محیط زیست، صندوق تامین خسارت های بدنی، شرکت بیمه و به موازات بیت المال ... وجود دارند اولا، منظور از عبارت مواردی که در تبصره ماده یاد شده چیست؟ آیا شامل نهادهای مزبور می شود؟

ثانیا، آیا تبصره ماده فوق منصرف از بیت المال است؟ چنانچه مسئول پرداخت دیه مشخص باشد (مانند نهادهای مصرح در قانون) در صورت فوت متهم آیا بازپرس بعد از صدور قرار موقوفی تعقیب می تواند با تجویز تبصره یک ماده مرقوم پرونده را جهت پرداخت دیه به دادگاه کیفری دو ارسال کند؟

اولا، در حوادث رانندگی پرداخت دیه مشمول احکام مقرر در قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ است؛ لذا مطابق ماده ۳۶ این قانون در حوادث منجر به فوت، پرداخت خسارت بدنی حسب مورد از سوی بیمه گر یا صندوق، نیاز به رأی مرجع قضایی ندارد.

ثانیا، حکم تبصره یک ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مطلق مواردی را که پرونده با قرار موقوفی یا هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه شده اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود، صرف نظر از این که مسؤل پرداخت دیه چه شخصی است را شامل می گردد، به عبارت دیگر در شمول حکم این تبصره تفاوتی بین این که مسؤلیت پرداخت دیه بر عهده چه شخص یا مرجعی است، وجود ندارد. حکم متناظر موضوع ماده ۶۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و رأی وحدت رویه شماره ۷۳۴ مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این استنباط است.