نظریه شماره 7/99/537 مورخ 1399/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجمیع آراء در جرایم متعدد
استعلام: ۱-در پرونده هایی که تجمیع آراء وفق ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفته است و جهت اعمال قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری به دادگاه صادر کننده حکم قطعی اعاده می گردد چون مطابق ماده ۱۱ این قانون تمام یا برخی از جرایم، قابل گذشت شمرده شده است آیا اعمال ماده ۱۲ بدون لحاظ وضعیت جدید و قابل گذشت بودن آن انجام شود یا آنکه درباره آنها قرار موقوفی اجرا صادر و سپس نسبت به مابقی جرایم غیر قابل گذشت اصلاح رای و تخفیف برابر مصوبه اخیر انجام شود؟
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۵۳۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۶۸-۵۳۷ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۲-چنانچه در رای بدوی وفق ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری به تکلیف قید میزان و مشخصات مال مسترد شده در حکم عمل نشده و ارجاع به صفحاتی از پرونده محاکماتی شود که در آن صفحات اموال به سرقت رفته تعیین شده است آیا رای مذکور پس از تجدیدنظرخواهی با وضعیت یاد شده قابلیت تایید دارد؟ و به علاوه دادگاه تجدیدنظر استان مکلف به درج میزان و مشخصات اموال مسروقه قید نشده در حکم بدوی است یا آنکه می بایست پرونده به دادگاه بدوی جهت تکمیل رای و انجام تکلیف مصرح قانونی اعاده شود.؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- در خصوص جرایم متعدد که طبق ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حکم واحد صادر شده است، چنانچه طبق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ تمام یا برخی از جرایم، قابل گذشت محسوب شده و برخی از شکات خصوصی گذشت نمایند، قاضی اجرای احکام کیفری به استناد تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ماده ۱۲ و بند (ب) ماده ۱۳ و ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار موقوفی اجرا صادر می کند و پرونده را با لحاظ تبصره الحاقی به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و بند (ب) ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ برای تخفیف مجازات به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می کند و دادگاه با عنایت به تبصره ۱ ماده ۱۰۰ و تبصره ۲ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ صرفا در مورد جرایم باقیمانده طبق ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات قبلی را تخفیف می دهد.
۲- در فرض سؤال که دادگاه نخستین به تکلیف مقرر در ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر قید میزان و مشخصات عین، مثل یا قیمت مالی که باید رد شود عمل نکرده و به صفحاتی از پرونده ارجاع داده است، دادگاه تجدید نظر با لحاظ ماده ۴۵۷ قانون یادشده ضمن اصلاح رأی (قید میزان و مشخصات عین، مثل یا قیمت مال) آن را تأیید و تذکر لازم را به دادگاه نخستین می دهد.