۲۱٬۳۳۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ورشکستگی،''' وضع [[بازرگان]] عاجز از اجرای [[تعهد|تعهدات]] بازرگانی است. بدین معنا که نتواند [[دین|دیون]] [[دین حال|حال]] خود را بدهد. به عبارت دیگر اگر در [[دارایی]] حاضر، قسمت مثبت دارایی کمتر از قسمت منفی باشد حالت [[ورشکستگی]] [[تاجر]] محقق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=301 نکته از قانون شوراهای حل اختلاف|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2721204|صفحه=|نام۱=ابوالفضل|نام خانوادگی۱=نیکوکار|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور مطرح شده است که ورشکستگی، حالتی است که در آن تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد. لذا ورشکستگی را باید معلول توقف دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114844|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> ملاک این توقف را باید دارایی حاضر دانست نه مال های دور از دسترس.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346152|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> مفلس را باید فردی دانست که از تصرف در اموال خود به واسطه عدم کفایت دارایی ممنوع است. قانون تجارت ایران در این خصوص کسی را که تاجر نباشد، از تصرف در دارایی خویش ممنوع نکرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593728|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> بنابراین تاجر ورشکسته کسی است که متصف به وصف ورشکستگی بوده <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236328|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | '''ورشکستگی،''' وضع [[بازرگان]] عاجز از اجرای [[تعهد|تعهدات]] بازرگانی است. بدین معنا که نتواند [[دین|دیون]] [[دین حال|حال]] خود را بدهد. به عبارت دیگر اگر در [[دارایی]] حاضر، قسمت مثبت دارایی کمتر از قسمت منفی باشد حالت [[ورشکستگی]] [[تاجر]] محقق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=301 نکته از قانون شوراهای حل اختلاف|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2721204|صفحه=|نام۱=ابوالفضل|نام خانوادگی۱=نیکوکار|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور مطرح شده است که ورشکستگی، حالتی است که در آن تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد. لذا ورشکستگی را باید معلول توقف دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114844|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> ملاک این توقف را باید دارایی حاضر دانست نه مال های دور از دسترس.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346152|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> مفلس را باید فردی دانست که از تصرف در اموال خود به واسطه عدم کفایت دارایی ممنوع است. قانون تجارت ایران در این خصوص کسی را که تاجر نباشد، از تصرف در دارایی خویش ممنوع نکرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593728|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> بنابراین تاجر ورشکسته کسی است که متصف به وصف ورشکستگی بوده <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236328|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> مبنای ممنوعیت تاجر ورشکسته از انجام معاملات بعد از تاریخ توقف، برخلاف این‌که منتسب به خود تاجر باشد، متوجه حمایت از طلبکاران اوست.<ref>{{Cite journal|title=دخالت قانونی در اعمال حقوقی تاجر ورشکسته؛ نقد رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ دیوان عالی کشور (1370/03/28)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712067.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=2024-02-20|issn=2821-1790|pages=207–225|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2008448.1054|language=fa|first=|last=سلیمان زاده|last2=سمیرا}}</ref> | ||
== عدم شایستگی تاجر ورشکسته برای مدیریت دارایی == | |||
ناتوانی تاجر یا شرکت تجاری از پرداخت دیون خود یا عدم موازنه میان دارایی و مطالبات تاجر ورشکسته صرفا وضعیتی حادث شده نسبت به دارایی تاجر نیست، بلکه عدم درایت و شایستگی وی برای مدیریت دارایی دیگران را نیز نشان می‌دهد. از زمان بروز این عدم شایستگی و درایت، قانون گذار و قاضی برای صیانت از اموال شهروندان اصل نسبی بودن قراردادهای خصوصی را نقض کرده و به خاطر حمایت از مصلحت والاتری که آن، حفظ کیان نظام اقتصادی سالم است، مبادرت به بی‌اثر کردن اعمال حقوقی وی می‌کنند. گرچه دخالت یادشده، امری استثنایی محسوب می‌شود و باید تفسیر مضیق شده و به قدر متیقن اکتفا شود، ولیکن مبنای این دخالت و مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد که هرگونه مداخله در اموال توسط تاجر ورشکسته باید با ملاک اضرار به طلبکاران سنجیده شود. بنابراین اگر مصداقی از دخالت در مواد قانونی احصا نشده ولیکن مضر به حال طلبکاران باشد، مشمول ممنوعیت خواهد شد. نحوه نگارش [[ماده 423 قانون تجارت]] و به کارگیری عناوین عام نظیر تأدیه هر دین به هر وسیله، غرض قانون گذار را برای حمایت از بستانکاران و نظارت بر اعمال تاجر به خوبی نشان می‌دهد.<ref>{{Cite journal|title=دخالت قانونی در اعمال حقوقی تاجر ورشکسته؛ نقد رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ دیوان عالی کشور (1370/03/28)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712067.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=2024-02-20|issn=2821-1790|pages=207–225|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2008448.1054|language=fa|first=|last=سلیمان زاده|last2=سمیرا}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۸: | خط ۱۱: | ||
== اهلیت ورشکسته در تصرف اموال == | == اهلیت ورشکسته در تصرف اموال == | ||
ورشکسته حق هیچ گونه دخل و [[تصرف]] در اموال خود را ندارد و از تاریخ ورشکستگی [[مدیر تصفیه]] [[قائم مقام|قائم]] مقام [[شرکت]] ورشکسته می شود و با توجه به زایل شدن [[اهلیت استیفاء]] شرکت، هرگونه دعوی له و علیه آن شرکت باید به وسیله و به طرفیت مدیر تصفیه مطرح شود.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر ورشکستگی یکی از طرفین در جریان دادرسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۱۸۸)]]</ref> | ورشکسته حق هیچ گونه دخل و [[تصرف]] در اموال خود را ندارد و از تاریخ ورشکستگی [[مدیر تصفیه]] [[قائم مقام|قائم]] مقام [[شرکت]] ورشکسته می شود و با توجه به زایل شدن [[اهلیت استیفاء]] شرکت، هرگونه دعوی له و علیه آن شرکت باید به وسیله و به طرفیت مدیر تصفیه مطرح شود.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر ورشکستگی یکی از طرفین در جریان دادرسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۱۸۸)]]</ref> | ||
== حدود ممنوعیت تاجر ورشکسته == | |||
ممنوعیت تاجر ورشکسته نه از جنس عدم [[اهلیت]] و ناتوانی ذهنی و جسمی، بلکه از جنس گونه‌ای ناشایستگی در اداره اموال خود و دیگران و نیز با هدف حمایت از طلبکاران است. با توجه به تفاوت ماهیت حقوقی این دو نوع ممنوعیت، حدود و نحوه اثرگذاری حقوقی آنها نیز تبعا متفاوت است. [[محجور|ممنوعیت محجور]] صرفا محدود به اموری است که نیازمند دخالت [[اراده]] و [[قصد]] انشای اوست و نسبت به [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]] و اقداماتی که اراده وی در آنها دخیل نیست، ممنوعیتی وجود ندارد. این در حالی است که در خصوص [[تاجر ورشکسته]]، شیوه اعمال محدودیت به گونه دیگری است. تاجر ورشکسته علاوه براین که حق مداخله در اعمال حقوقی خود را ندارد، نمی‌تواند در اعمال دیگران نیز دخالت کند. هم چنین نمی‌تواند از مزایایی که به واسطه اراده دیگران برای او حاصل می‌شود، بهره مند شود. در این وضعیت، اراده تاجر موضوعیت ندارد و اضرار به طلبکاران ملاک عدم صحت معامله است.<ref>{{Cite journal|title=دخالت قانونی در اعمال حقوقی تاجر ورشکسته؛ نقد رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ دیوان عالی کشور (1370/03/28)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712067.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=2024-02-20|issn=2821-1790|pages=207–225|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2008448.1054|language=fa|first=|last=سلیمان زاده|last2=سمیرا}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||