چک: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

چک (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۴

۷٬۷۱۴ بایت اضافه‌شده ، ۱۷ آوریل

رویه قضایی

آیدا حکیمی پور

۵۸۷

ویرایش

@@ خط ۶: / خط ۶: @@
 * در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده مذکور محکوم شده و محکوم علیه بخشی از محکوم به را پرداخت کرده است؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم به بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم به که پرداخت نشده است نیز تعلق می گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال با لحاظ اصل محکوم به و خسارت تأخیر تأدیه در زمان هر یک از پرداخت ها و بر مبنای مبلغ پرداختی در هر مرحله کسری از اصل محکوم به و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکوم به کسر می شود.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/220 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت اصل وجه چک و خسارت تأخیر آن]]</ref>
+* از آن جا که قانون تجارت مکانیسم نقل و انتقال اسناد تجاری را ظهرنویسی می داند بنابراین خط خوردن عبارت حواله کرد در ظهرنویسی چک اثری بر عدم انتقال چک های مورد نزاع از طریق ظهرنویسی ندارد و در [[عرف]] بانکداری نیز خط خوردن حواله کرد مانع پرداخت وجه نیست.<ref>[[رای دادگاه درباره اثرخط خوردن حواله کرد در ظهرنویسی چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۰۹۶)]]</ref>
 * بر خلاف عقد [[حواله]] یا [[رهن]] یا سایر عقود تبعی که صحت آن ها منوط به صحت رابطه ی حقوقی منشأ است، تعهد موضوع چک، در عین حال که راجع به تعهد منشأ است، تابع آن نیست و در نتیجه در صورتیکه تعهد منشاء فسخ یا باطل گردد، موجب بی اعتباری یا بطلان سند تجاری (چک) نخواهد بود.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر فسخ یا بطلان تعهد منشأ در مطالبه وجه چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۶۷)]]</ref>
 * اثر عدم پرداخت چک صادره بابت حق بیمه بر تعهدات بیمه گر: در صورتی که [[چک]] صادره توسط بیمه گذار بابت [[حق بیمه#%D8%AD%D9%82%20%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87|حق بیمه]] بدنه خودرو، با عدم پرداخت مواجه شود؛ این امر تاثیری در تعهدات بیمه گر ندارد؛ زیرا با صدور بیمه نامه، تعهد بیمه گر مستقر شده است لذا بیمه گر باید به تعهدات قراردادی خود عمل بنماید.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر عدم پرداخت چک صادره بابت حق بیمه بر تعهدات بیمه گر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۸۰۹)]]</ref>
+* با توجه به [[اصل تجریدی اسناد تجاری|وصف تجریدی]] بودن چک به عنوان سند تجاری، نمی توان در برابر [[دارنده چک|دارنده]] با [[حسن نیت]] به ایراداتی چون امانی بودن یا پرداخت وجه چک به دارنده اولیه چک استناد کرد لذا مبلغ مندرج در چک می بایست پرداخت بشود و استناد به ایرادات موجب [[برائت ذمه]] نبوده و دادگاه نیز حکم به پرداخت چک می دهد.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر وصف تجریدی چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۳۳۱)]]</ref>
+'''اختصاص وصف تجریدی چک ضمانت به دارنده ثالث با حسن نیت'''
+وصف تجریدی چک در مورد [[دارنده چک|دارنده]] با [[حسن نیت]] [[شخص ثالث|ثالث]] قابل طرح است و نه در مورد دریافت کننده آن. لذا چکی که بابت ضمانت انجام [[تعهد|تعهدی]] صادر شده است و تعهد نیز انجام شده است قابل وصول نیست و استناد به وصف تجریدی چک توسط گیرنده اولیه چک بی مورد است.<ref>[[رای دادگاه درباره اختصاص وصف تجریدی چک ضمانت به دارنده ثالث با حسن نیت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۷)]]</ref>
 == محاسبه مبدأ خسارت تأخیر تأدیه در چک ==
@@ خط ۲۱: / خط ۲۶: @@
 * هر چند خسارت تأخیر تأدیه چک و شرایط آن مشمول حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک و ماده واحده قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است؛ اما از حیث ماهیت خسارت کاهش ارزش پول با حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی تفاوتی نمی کند؛ بنابراین در مورد چک نیز با توجه به اطلاق تبصره الحاقی به ماده ۲، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می گیرد و به مانند سایر دیون و دیگر خسارات تأخیر تأدیه، در چک نیز تغییر فاحش شاخص سالانه ملاک است.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/263 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک]]</ref>
+== وصول چک ==
+چک های صادر عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم [[لازم الاجرا|اسناد لازم الاجراء]] است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آئین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید . برای صدور [[اجراییه|اجرائیه]] دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در [[ماده 3 قانون صدور چک|ماده 3]] و یا گواهینامه مندرج در [[ماده 4 قانون صدور چک|ماده 4]] را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید .
+اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد .
+گفتنی است [[دارنده چک]] اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک ( در مورد چک های در وجه حامل ) یا قائم مقام قانونی آنان .<ref>[[ماده 2 قانون صدور چک]]</ref>
+== پرداخت خسارات مربوط به وصول چک ==
+دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه [[خسارات]] و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از [[دادگاه]] تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.<ref>[[ماده 2 قانون صدور چک]]</ref>
 == رویه قضایی ==
@@ خط ۲۸: / خط ۴۳: @@
 * [[نظریه شماره 7/1400/1365 مورخ 1401/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آثار گرفتن گواهی مفقودی چک در دعوای مطالبه وجه آن]]
 * [[نظریه شماره 7/1402/33 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق بر دریافت وجه التزام، مازاد بر مبلغ خسارت تأخیر تأدیه اعلامی بانک مرکزی]]
+* [[نظریه شماره 7/1402/65 مورخ 1402/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقرره ماده ۲۳ قانون صدور چک بر روی دسته چک های صادره پیش از اصلاحات ۱۳۹۷]]
+* [[نظریه شماره 7/1402/70 مورخ 1402/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال بازداشت محکوم علیه حکم استرداد لاشه چک]]
+* [[نظریه شماره 7/1401/1095 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت چک، اسناد، کارت های بانکی]]
+* [[نظریه شماره 7/1401/1097 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط احراز بزه خیانت در امانت]]
+* [[نظریه شماره 7/1401/1088 مورخ 1401/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد امکان تعیین خسارت و وجه التزام در چک]]
+* [[نظریه شماره 7/1401/1028 مورخ 1402/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقف عملیات اجرایی در مورد اجراییه صادرشده چک]]
+* [[نظریه شماره 7/1401/1223 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات مندرج در ماده ۱۴ قانون صدور چک]]
+* [[نظریه شماره 7/1401/1273 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقف عملیات اجرایی در پرونده مطالبه وجه چک]]
+* [[نظریه شماره 7/1401/1295 مورخ 1402/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت از صادرکننده چک و ضامن (وثیقه گذار) چک]]
+* [[چکیده نظریه شماره 7/1401/1300 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۲۳ قانون صدور چک و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی|نظریه شماره 7/1401/1300 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۲۳ قانون صدور چک و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی]]
+* [[چکیده نظریه شماره 7/1401/1304 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت چک جدید در سامانه صیاد|نظریه شماره 7/1401/1304 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت چک جدید در سامانه صیاد]]
+* [[نظریه شماره 7/1401/1330 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادعای  صادرکننده چک در مورد موارد مصرح در ماده ۲۳ قانون صدور چک]]
+* [[نظریه شماره 7/1401/1172 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم مشمولیت مفاد ماده 23 قانون صدور چک نسبت به درخواست خسارت تأخیر تأدیه]]
 == کتب مرتبط ==