چک: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

چک (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۴

۴٬۰۷۷ بایت اضافه‌شده ، ۱۷ آوریل

رویه قضایی

آیدا حکیمی پور

۵۸۷

ویرایش

@@ خط ۱۲: / خط ۱۲: @@
 * اثر عدم پرداخت چک صادره بابت حق بیمه بر تعهدات بیمه گر: در صورتی که [[چک]] صادره توسط بیمه گذار بابت [[حق بیمه#%D8%AD%D9%82%20%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87|حق بیمه]] بدنه خودرو، با عدم پرداخت مواجه شود؛ این امر تاثیری در تعهدات بیمه گر ندارد؛ زیرا با صدور بیمه نامه، تعهد بیمه گر مستقر شده است لذا بیمه گر باید به تعهدات قراردادی خود عمل بنماید.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر عدم پرداخت چک صادره بابت حق بیمه بر تعهدات بیمه گر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۸۰۹)]]</ref>
 * با توجه به [[اصل تجریدی اسناد تجاری|وصف تجریدی]] بودن چک به عنوان سند تجاری، نمی توان در برابر [[دارنده چک|دارنده]] با [[حسن نیت]] به ایراداتی چون امانی بودن یا پرداخت وجه چک به دارنده اولیه چک استناد کرد لذا مبلغ مندرج در چک می بایست پرداخت بشود و استناد به ایرادات موجب [[برائت ذمه]] نبوده و دادگاه نیز حکم به پرداخت چک می دهد.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر وصف تجریدی چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۳۳۱)]]</ref>
+'''اختصاص وصف تجریدی چک ضمانت به دارنده ثالث با حسن نیت'''
+وصف تجریدی چک در مورد [[دارنده چک|دارنده]] با [[حسن نیت]] [[شخص ثالث|ثالث]] قابل طرح است و نه در مورد دریافت کننده آن. لذا چکی که بابت ضمانت انجام [[تعهد|تعهدی]] صادر شده است و تعهد نیز انجام شده است قابل وصول نیست و استناد به وصف تجریدی چک توسط گیرنده اولیه چک بی مورد است.<ref>[[رای دادگاه درباره اختصاص وصف تجریدی چک ضمانت به دارنده ثالث با حسن نیت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۷)]]</ref>
 == محاسبه مبدأ خسارت تأخیر تأدیه در چک ==
@@ خط ۲۳: / خط ۲۶: @@
 * هر چند خسارت تأخیر تأدیه چک و شرایط آن مشمول حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک و ماده واحده قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است؛ اما از حیث ماهیت خسارت کاهش ارزش پول با حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی تفاوتی نمی کند؛ بنابراین در مورد چک نیز با توجه به اطلاق تبصره الحاقی به ماده ۲، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می گیرد و به مانند سایر دیون و دیگر خسارات تأخیر تأدیه، در چک نیز تغییر فاحش شاخص سالانه ملاک است.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/263 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک]]</ref>
+== وصول چک ==
+چک های صادر عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم [[لازم الاجرا|اسناد لازم الاجراء]] است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آئین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید . برای صدور [[اجراییه|اجرائیه]] دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در [[ماده 3 قانون صدور چک|ماده 3]] و یا گواهینامه مندرج در [[ماده 4 قانون صدور چک|ماده 4]] را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید .
+اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد .
+گفتنی است [[دارنده چک]] اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک ( در مورد چک های در وجه حامل ) یا قائم مقام قانونی آنان .<ref>[[ماده 2 قانون صدور چک]]</ref>
+== پرداخت خسارات مربوط به وصول چک ==
+دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه [[خسارات]] و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از [[دادگاه]] تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.<ref>[[ماده 2 قانون صدور چک]]</ref>
 == رویه قضایی ==
@@ خط ۴۰: / خط ۵۳: @@
 * [[نظریه شماره 7/1401/1295 مورخ 1402/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت از صادرکننده چک و ضامن (وثیقه گذار) چک]]
 * [[چکیده نظریه شماره 7/1401/1300 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۲۳ قانون صدور چک و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی|نظریه شماره 7/1401/1300 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۲۳ قانون صدور چک و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی]]
+* [[چکیده نظریه شماره 7/1401/1304 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت چک جدید در سامانه صیاد|نظریه شماره 7/1401/1304 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت چک جدید در سامانه صیاد]]
+* [[نظریه شماره 7/1401/1330 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادعای  صادرکننده چک در مورد موارد مصرح در ماده ۲۳ قانون صدور چک]]
+* [[نظریه شماره 7/1401/1172 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم مشمولیت مفاد ماده 23 قانون صدور چک نسبت به درخواست خسارت تأخیر تأدیه]]
 == کتب مرتبط ==