اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: ديوان‏ محاسبات‏ به‏ كليه‏ حسابهاي‏ وزارتخانه‌ها، مؤسسات‏، شركتهاي‏ دولتي‏ و ساير دستگاههائيكه‏ بنحوي‏ از انحاء از بودجه‏ كل‏ كشور استفاده‏ ميكنند به‏ ترتيبي‏ كه‏ قانون‏ مقرر ميدارد رسيدگي‏ يا حسابرسي‏ مي‌ نمايد كه‌ هيچ‏ هزينه‏‌اي از اعتبارات‏ مصوب‏ تجاوز نكرده‏ و هر وجهي‏ در محل‏ خود به‏ مصرف‏ رسيده‏ باشد. ديوان‏ محاسبات‏، حسابها و اسناد و مدارك‏ مربوطه‏ را برابر قانون‏ جمع آوري‏ و گزارش‏ تفريغ بودجه‌ هر سال‏ را بانضمام‏ نظرات‏ خود به‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ تسليم‏ مي‌ نمايد. اين‏ گزارش‏ بايد در دسترس‏ عموم‏ گذاشته‏ شود.

رویه‌های حکومتی

نظر تفسيري شماره 1116 /21 /75 مورخ 14 /9 /1375 شوراي نگهبان: اصل 55 قانون اساسي ناظر به اعتباراتي است كه در بودجه كل كشور منظور شده و صلاحيت ديوان محاسبات در رسيدگي و حسابرسي محدود به همان موارد است.[۱]

نظر تفسيري شماره 3952 /30 /82 مورخ 25 /5 /1382 شوراي نگهبان: «اصل 55 قانون اساسي ناظر به اعتباراتي است كه در بودجه كل كشور منظور شده و صلاحيت ديوان محاسبات در رسيدگي و حسابرسي محدود به‎ همان موارد است.»[۲]

منابع

  1. مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4925864
  2. مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4929352