نظریه شماره 7/92/1540 مورخ 1392/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/92/1540|شماره پرونده=92-168/1-1053|تاریخ نظریه=1392/08/14}} '''نظریه شماره ۷/۹۲/۱۵۴۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': پاسخ سؤالات ۱و۲: با توجه به ماده ۱۸۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور ک...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

نظریه شماره ۷/۹۲/۱۵۴۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: پاسخ سؤالات ۱و۲: با توجه به ماده ۱۸۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری د رجرائمی که حق النّاس و حقوق عمومی است، صدور رأی غیابی جایز است. ولی در جرائم رابطه نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی که از حقوق الهی است و خروج از احکام الهی می باشد، صدور حکم غیابی جوازی ندارد.

نظریه مشورتی 7/92/1540
شماره نظریه۷/۹۲/۱۵۴۰
شماره پرونده۹۲-۱۶۸/۱-۱۰۵۳
تاریخ نظریه۱۳۹۲/۰۸/۱۴

پاسخ سؤال سوم: ضابطه تشخیص حق الله و حق النّاس در قانون معیّن نشده است ولی جرائمی که منشاء آن ها تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آن ها باشد، حق النّاس و جرائمی که منشاء آن ها تخطّی و تجاوز از احکام الهی است، حق الله محسوب می شود.