نظریه شماره 7/94/0944 مورخ 1394/04/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۴۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/94/0944|شماره پرونده=0202‏-‎1‏/‎168‏-‎94|تاریخ نظریه=1394/04/15}} '''نظریه شماره ۷/۹۴/۰۹۴۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': ۱- در فرض سؤال، مستفاد از تبصره ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

نظریه شماره ۷/۹۴/۰۹۴۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- در فرض سؤال، مستفاد از تبصره ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۰ و ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که حق شکایت کیفری با انتقال ارادی ملک مورد تخریب از سوی مالک (شاکی خصوصی)، قابل انتقال به خریدار نمی­باشد.

نظریه مشورتی 7/94/0944
شماره نظریه۷/۹۴/۰۹۴۴
شماره پرونده۰۲۰۲‏-‎۱‏/‎۱۶۸‏-‎۹۴
تاریخ نظریه۱۳۹۴/۰۴/۱۵

۲-کسی که متضرر از جرم شده است، حق شکایت کیفری دارد و انتقال موضوع دعوی باعث سلب عنوان ذینفعی وی نخواهد بود؛ زیرا وی کماکان متضرر از جرم محسوب می­شود.