نظریه شماره 7/99/127 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هزینه های ضروری برای اجرای حکم

نسخهٔ تاریخ ‏۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۶ توسط ErfanAeenesaz (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

چکیده نظریه شماره 7/99/127 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هزینه های ضروری برای اجرای حکم:به نظر می رسد تشخیص مصادیق بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی که هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد را جزو هزینه های اجرایی دانسته است،بر عهده دادگاه است

نظریه مشورتی 7/99/127
شماره نظریه۷/۹۹/۱۲۷
شماره پرونده۹۹-۳/۱-۱۲۷ح
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
موضوع نظریهاجرای احکام مدنی
محور نظریههزینه های اجرایی

استعلام

در مواردی که مال موضوع مزایده بابت لیزینگ یا اقساط یا مالیات بدهی شهرداری بدهی معوق دارد و محکوم له یا برنده مزایده بدهی هایی را پرداخت می کند، آیا به عنوان هزینه های اجرایی از محکوم علیه قابل مطالبه است یا با ارایه دادخواست جداگانه باید مطالبه شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به نظر می رسد تشخیص مصادیق بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد را جزو هزینه های اجرایی دانسته است، بر عهده دادگاه است و موارد مذکور در این بند مانند حق الزحمه خبره و کارشناس جنبه تمثیلی دارد.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته