آزادی اقلیت های مذهبی در پرتو اصل 41 قانون اساسی عراق

عنوان	آزادی اقلیت های مذهبی در پرتو اصل ۴۱ قانون اساسی عراق
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	غسان علوان حسن الحجامی
استاد راهنما	داود محبی انجدانی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۱
دانشگاه	دانشگاه قم

آزادی اقلیت های مذهبی در پرتو اصل ۴۱ قانون اساسی عراق عنوان پایان نامه ای است که توسط غسان علوان حسن الحجامی، با راهنمایی داود محبی انجدانی در سال ۱۴۰۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.

چکیده

این پایان نامه یکی از آزادی های مهمی که با تولد انسان به وجود می آید و همواره همراه انسان است، یعنی آزادی اختیار احوال شخصیه که بخشی از آزادی دینی محسوب می شود را مورد بررسی قرار میدهد. این آزادی در قانون در روابط فرد از حیث ازدواج، طلاق، ارث ، وصیت و ... نمایان می شود.اهمیت این آزادی از آن روست که فرد قبل از تشکیل خانواده تا بعد از فوت با آن مرتبط است. احکام این آزادی مبتنی بر دین، مذهب و عقیده می باشد که ادیان آسمانی و عرفهای قدیمی با نامهای گوناگون به آن پرداخته اند و قوانین دولتی نیز ضوابط آن را مشخص و قوانین اساسی بر لزوم این آزادی تاکید نموده اند. هدف این تحقیق تبیین شرعی و اساسی بودن قواعد احوال شخصیه در قوانین با توجه به هر دین و مذهب و نیز بیان مخالفت قانون احوال شخصیه ی اقلیات های دینی و مذهبی عراق با ماده ۴۱ قانون اساسی عراق که بیان کننده ی آزادی های اقلیت های دینی است، می باشد. آزادی های شهروندان عراقی عموما آزادی هایی است که در قانون اساسی تصریح شده است و قانونگذار نیز به عنوان تکمیل کننده ی قانون اساسی در این خصوص عمل می کند. نوآوری تحقیق اثبات این مطلب است که احوال شخصیه بر اساس احکام شرعی و قانون اساسی باید براساس دین و مذهب و اعتقاد هر فرد باشد و قانونگذار عادی باید این اختیار را به رسمیت بشناسد. نوآوری دیگر آن است که دولتها با توجه به مخالفت قانون عادی شماره ۱۸۸ مصوب ۱۹۵۹ با اغلب ادیان و مذاهب و مقررات اقلیات در خصوص آزادی احوال شخصیه، با عدم قانونگذاری در این زمینه بر خلاف قانون اساسی عمل نموده اند. محقق از روش توصیفی – تحلیلی برای تحلیل و مطابقت دادن نصوص قانونی و اثبات نتایج استفاده نموده است. مهمترین نتایج به دست آمده عبارتند از اینکه آزادی احوال شخصیه آزادی دینی ، مذهبی و عقیدتی است که شرعا و قانونا ثابت است و نمی توان با آن مخالفت نمود. قانون عادی در این زمینه با احکام دینی و مذهبی اقلیات دینی و مذهبی و نیز با نص قانون اساسی مخالف است. قانونگذار باید براساس ماده ۴۱ قانون اساسی مصوب ۲۰۰۵ قانون عادی مکملی برای احوال شخصیه اقلیات دینی و مذهبی وضع نماید. این آزادی براساس اسناد متعدد بین المللی و داخلی مورد حمایت قرار گرفته است. وضع قانون احوال شخصیه برای اقلیتها ضرری به افراد دیگر جامعه وارد نمی سازد. قانون گذاری در مورد احوال شخصیه امری معمول در کشورهای همسایه عراق می باشد و نقطه قوت این قانون گذاری آن است که با قانونی خاص احوال شخصیه اقلیتها مشخص می شود.در پایان، محقق بر لزوم اجرایی کردن نص قانون اساسی توصیه می نماید.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

۱ بیان المساله

۲ اسیله البحث

۳ الفرضیات

۴ اهمیه الموضوع

۵ اهداف البحث

۶ منهج البحث

۷ سابقه البحث

۸ هیکلیه البحث

الفصل الاول: المباحث التمهیدیه

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ مفهوم الحریه

۱–۱–۱–۱ الحریه

۱–۱–۱–۲ تعریفاتها

۱–۱–۲ مفهوم الاقلیات

۱–۱–۲–۱ الاقلیه

۱–۱–۲–۲ تعریفاتها

۱–۱–۳ مفهوم الاحوال الشخصیه ومحتواها

۱–۱–۳–۱ مفهوم الاحوال الشخصیه

۱–۱–۳–۲ تطور المصطلح

۱–۱–۳–۳ الخصایص وتحدید المقصد والمحتوی:

۱–۲ معاییر تحدید وتمییز للاقلیات وانواعها

۱–۲–۱ معاییر التحدد والتمیز:

۱–۲–۲ انواع الاقلیات

۱–۲–۲–۱ الاقلیات حسب القانون والدولی

۱–۲–۲–۲ الاقلیات فی الإسلام

۱–۲–۲–۳ الاقلیات العراقیه حسب القوانین المرعیه

۱–۲–۳ تطور حقوق وحریات الاقلیات واهم مصادرها

۱–۲–۳–۱ تطور حقوق وحریات الاقلیات

۱–۲–۳–۲ تطور التاریخی لحقوق وحریات الاقلیات

۱–۲–۳–۳ مصادر الحقوق والحریات

۱–۲–۳–۳–۱ مصادر حقوق الانسان فی الغرب حسب القانون الوضعی

۱–۲–۳–۳–۲ مصادر حقوق وحریات الانسان فی الشرع الإسلامی

۱–۲–۴ الحقوق والحریات العامه والخاصه للاقلیات

۱–۲–۴–۱ الحقوق والحریات العامه (المشترکه) للاقلیات

۱–۲–۵ الحقوق والحریات الخاصه للاقلیات

۱–۲–۵–۱ حقوق وحریات الاقلیات الخاصه الحدیثه

۱–۲–۵–۲ اهم مطالب الاقلیات وضماناتها

الفصل الثانی: مخالفه قانون الاحوال الشخصیه العراقی النافذ للنص الدستوری (الماده ۴۱)

۲–۱ قانون الاحوال الشخصیه وقوانین وانظمه الاقلیات وباقی الادیان السماویه وغیر السماویه فی العراق

۲–۱–۱ الاحوال الشخصیه اللادیان السماویه

۲–۱–۱–۱ الاقلیه الدینیه المسیحیه

۲–۱–۱–۲ الاقلیه الدینیه الموسویه (الیهودیه)

۲–۱–۲ الاحوال الشخصیه والادیان غیر السماویه (الصابیه المنداییه، الایزیدیه)

۲–۱–۲–۱ اقلیه الصابیه المنداییه

۲–۱–۲–۲ الاقلیه الدینیه الایزیدیه

۲–۲ قانون الاحوال الشخصیه رقم (۱۸۸) لسنه ۱۹۵۹م، مع فقه الاقلیات الدینیه المسلمه

۲–۲–۱ التوافق والاختلاف بین القانون الوضعی وفقه الاحوال الشخصیه الجعفری للاقلیات الدینیه المسلمه

۲–۲–۱–۱ التوافق والاختلاف فی باب الزواج

۲–۲–۱–۲ التوافق والاختلاف فی باب الطلاق

۲–۲–۱–۳ التوافق والاختلاف فی باب الإرث والترکه

۲–۲–۲ قانون الاحوال الشخصیه الوضعی ما له وما علیه، وخلاف مع والفقه المذاهب الإسلامیه

۲–۲–۲–۱ قانون الاحوال الشخصیه الوضعی ما له وما علیه

۲–۲–۲–۲ التوافق والاختلاف بین القانون الوضعی وفقه ابناء السنه والجماعه للاقلیات المسلمه

الفصل الثالث: ضمانات حمایه حقوق وحریات الاقلیات الدینیه

۳–۱ ضمانات حمایه حقوق وحریه الاقلیات الدینیه

۳–۱–۱ ضمانات حمایه حریه الاقلیات

۳–۱–۱–۱ الضمانات القانونیه

۳–۱–۱–۲ الضمانات القضاییه

۳–۱–۱–۳ الضمانات والرقابات الشعبیه اوالسیاسیه

۳–۱–۲ الضمانات الإقلیمیه لحمایه حقوق وحریه الاقلیات الدینیه

۳–۱–۲–۱ الضمانات من خلال عمل المنظمات الدولیه (الامم المتحده)

۳–۱–۲–۲ ضمانات الاتفاقیات والمنظمات الإقلیمیه والمنظمات غیر الحکومیه

۳–۱–۲–۲–۱ الاتفاقیه الاوروبیه لحقوق الانسان لعام ۱۹۵۰م

۳–۱–۲–۲–۲ اعلان القاهره حول حقوق الانسان فی الإسلام لعام ۱۹۹۵م

۳–۲ الضمانات الداخلیه لحمایه حقوق الانسان، ومرتبه المعاهدات واثرها فی التشریع وانفاذ الدستور

۳–۲–۱ الضمانات الداخلیه لحمایه حقوق الانسان وحقوق الاقلیات فی التشریع العراقی

۳–۲–۱–۱ الضمانات القانونیه

۳–۲–۱–۲ ضمانات القضاییه

۳–۲–۱–۲–۱ الضمانات القضاییه علی دستوریه القوانین

۳–۲–۱–۲–۲ الضمانات القضاییه علی اعمال الإداره (السلطه التنفیذیه)

۳–۲–۱–۳ الضمانات الشعبیه

۳–۲–۲ المعاهدات واثرها، وقوانین الدستور العادیه والاساسیه المکمله، وانفاذ النص الدستوری

۳–۲–۲–۱ اثر المعاهدات قِبال القانون الوطنی

۳–۲–۲–۱–۱ تعریف المعاهده وخصایصها، وانواعها وطرق ابرامها

۳–۲–۲–۱–۲ اتفاقیه فیینا لسنه ۱۹۶۹م، ومرتبه المعاهدات فی القانون العراقی

۳–۲–۲–۲ اثر المعاهدات فی التشریع العراقی وحقوق الانسان وحقوق الاقلیات

۳–۲–۲–۳ القوانین العادیه والقوانین الاساسیه المکمله للدستور، وإمکانیه انفاذ النص الدستوری

۳–۲–۲–۳–۱ القوانین العادیه والقوانین الاساسیه المکمله للدستور

۳–۲–۲–۳–۲ انفاذ القاعده الدستوریه

الخاتمه

اولا: النتایج

ثانیا: التوصیات

المصادر

کلیدواژه ها

• آزادی عقیده
• احوال شخصیه
• اقلیت های دینی
• ماده ۴۱ قانون اساسی عراق