اجرای تصمیمات اداری مطالعه تطبیقی بین قوانین عراق و لبنان
 | |
| عنوان | اجرای تصمیمات اداری مطالعه تطبیقی بین قوانین عراق و لبنان |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | احمد حسن هاشم |
| استاد راهنما | حسین جوان آراسته |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۰ |
| دانشگاه | دانشگاه ادیان و مذاهب |
اجرای تصمیمات اداری مطالعه تطبیقی بین قوانین عراق و لبنان عنوان پایان نامه ای است که توسط احمد حسن هاشم، با راهنمایی حسین جوان آراسته در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.
چکیده
اداره امتیازاتی دارد که معادل قدرت عمومی است. یکی از مهم ترین مظاهر این امتیازات این است که اداره می تواند قدرت خود را جهت تحمیل اراده ی خود در امر به خصوص و معینی به کار گیرد. ظهور و بروز اراده ی مذکور در تصمیماتی است که حقوق و الزاماتی را نسبت به دیگران – بدون جلب رضایت و موافقت آنها– به دنبال دارد. استفاده ی اداره از این قدرت در رفتارهای اداری از یک طرف از مهم ترین نمایه هایی است که قدرت عمومی اداره را نشان می دهد، همچنان که از جانب دیگر، از مهم ترین تفاوت های جوهری بین روش های فعالیت و رفتارهای حقوقی در گستره حقوق عمومی و خصوصی به شمار می آید. اصل کلی این است که اراده در امر معینی، آثاری جز نسبت به آنکه آن را به کار گرفته است، ندارد، لذا است که قرارداد، تصویری اساسی در ضمن رفتارهای قانونی اداری در گستره حقوق خصوصی شمرده می شود. اما با بازنگری در حقوق عمومی، در می یابیم که مظهر آشکار و واضح امتیازات قدرت عمومی این است که، به اداره اجازه می دهد تصمیمات اداری که قدرت قانونی الزام آور دارد و از اراده ی آن در امر معینی ناشی می شود، اتخاذ کند. این امر تا حدی واضح است که مجلس کشور فرانسه آن را ضمن پایه های اساسی قانون عمومی در نظر گرفته است. طی این پژوهش موارد تشابه و اختلاف بین قانون دو کشور عراق و لبنان روشن گشت، که شاید بتوان یکی از مهم ترین موارد آن را اجرای تصمیمات اداری بر شمرد، چرا که تصمیمات مذکور در قانون این دو کشور از سوی دادگاه های خاصی صادر می شود، نه از دادگاه های مدنی و دیگر دادگاه ها. و تفاوت این دو در این است که در قانون کشور عراق اداره در صورتی که درتصمیمات آن اشکالی وارد باشد، ملزم است که آنها را اجرا نکند، در حالی که در قانون کشور لبنان حتی با وجود اشکال، این تصمیمات تنفیذ شده و به مرحله ی اجرا در می آیند. بررسی تصمیمات الزام آوری که قدرت قانونی دارند از دو جهت اهمیت ویژه ای پیدا می کند: ۱– تصمیمات اداری یک از ارکان مهم قانونی اداری است. همچنان که از موفق ترین ابزارها در انجام فعالیت های اداره به حساب می آید. ۲– تصمیمات اداری زمینه ی گسترده ای را برای نظارت قضایی بر اعمال اداره تشکیل می دهد، بلکه بالاتر، تصمیمات اداری کما کان محوریت بسیاری از منازعات و پرونده هایی که به دادرسی اداری عرضه می شوند را دارد. چنانکه این تصمیمات منبع غنی برای اجتهادات دادرسی اداری می باشند.
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمه:
اولا: بیان الموضوع
ثانیا: اسیله البحث
ثالثا: فرضیات البحث:
رابعا: الدراسات السابقه
خامسا: اهمیه البحث
سادسا: اهداف البحث
سابعا: فایده البحث
ثامنا: منهجیه البحث
تاسعا: هیکلیه البحث
الفصل الاول:المفاهیم والکلیات المبحث الاول: المفاهیم
المطلب الاول: تعریف القرار الاداری
المطلب الثانی: تعریف القضاء الاداری
المطلب الثالث: تمییز القرار الاداری عن سایر اعمال الدوله
الفرع الاول: تمییز القرار الاداری
الفرع الثانی: التمییز بین حجیه الشیء المقضی وقوه الامر المقضی
الفرع الثالث: التمییز بین حجیه الشیء المقضی به وبین قوه القرار
المبحث الثانی: انواع وخصایص القرارات الاداریه
المطلب الاول: انواع القرارات الاداریه
الفرع الاول: القرارات الاداریه التنظیمیه
الفرع الثانی: القرارات الاداریه الفردیه
المطلب الثانی: خصایص القرار الاداری
ملخص الفصل الاول
الفصل الثانی: مدی رقابه القضاء الإداری للحد من السلطه التقدیریه المبحث الاول: مجال السلطه التقدیریه فی القرار الاداری
المطلب الاول: السلطه التقدیریه وعنصر الاختصاص فی القرار الإداری
المطلب الثانی: السلطه التقدیریه وعنصر الشکل فی القرار الإداری
المطلب الثالث: السلطه التقدیریه وعنصر السبب فی القرار الإداری
المبحث الثانی: مدی رقابه القضاء الإداری للحد من اعمال الإداره فی ظل الظروف الاستثناییه
المطلب الاول: نطاق رقابه القضاء الإداری فی ظل الظروف الاستثناییه
المطلب الثانی: مدی مسوولیه الإداره فی ظل الظروف الاستثناییه
المبحث الثالث: صور رقابه القضاء علی اعمال الضبط الإداری
المطلب الاول: الرقابه القضاییه علی السبب فی اعمال الضبط الإداری
المطلب الثانی: الرقابه القضاییه علی الغایه فی اعمال الضبط الإداری
ملخص الفصل الثانی
الفصل الثالث:القرارات التی لها قوه القانون المبحث الاول: الضمانات القضاییه لحقوق الانسان
المطلب الاول: الرقابه علی دستوریه القوانین ومشروعیه الانظمه والتعلیمات
المطلب الثانی: الطعن بالقرار الإداری
المطلب الثالث: تحصین القرار الإداری ضد الطعن القضایی
المطلب الرابع: ضمانات تنفیذ احکام القضاء المتعلقه بحقوق الانسان
الفرع الاول: حجیه احکام القضاء
الفرع الثانی: تنفیذ احکام القضاء الإداری
المبحث الثانی: مدی خضوع القرار الإداری للإلغاء من قبل القضاء
المطلب الاول: مدی خضوع القرار الإداری للإلغاء استنادا لنظام القضاء الموحد
المطلب الثانی: مدی خضوع القرار الإداری للإلغاء استنادا لنظام القضاء المزدوج
ملخص الفصل الثالث
الخاتمه:
الاستنتاجات
التوصیات:
قایمه المصادر:
اولا: القرآن الکریم
ثانیا: معاجم اللغه العربیه
کلیدواژه ها
- نقش دادرسی اداری
- تصمیم اداری