استرداد مجرمان؛ بررسی تطبیقی بین قانون عراق و الجزایر
 | |
| عنوان | استرداد مجرمان؛ بررسی تطبیقی بین قانون عراق و الجزایر |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | مصطفی مظهرحمزه المعموری |
| استاد راهنما | نادر اخگری |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۹ |
| دانشگاه | جامعه المصطفی العالمیه |
استرداد مجرمان؛ بررسی تطبیقی بین قانون عراق و الجزایر عنوان پایان نامه ای است که توسط مصطفی مظهرحمزه المعموری، با راهنمایی نادر اخگری در سال ۱۳۹۹ و در مقطع کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.
چکیده
یک حکومت هر چقدر هم که قدرتمند باشد نمی تواند به تنهایی با جرایم بزرگ مقابله کند. با توجه به سهولت جابجایی مجرمان به ویژه با توسعه وسایل نقلیه، کشورها برای مقابله با جرایم و جلوگیری از گسترش آن به همکاری بین المللی متوسل شده اند. این همکاری با ایجاد یک سیستم تبادل مجرمین محقق شده و فقه و حقوق بین الملل مقرر کرده که این سیستم یکی از انواع همکاری بین المللی برای مبارزه با جرایم باشد که با هدف حمایت جوامع در برابر مجرمین و ممانعت از گریختن آنان از مجازات فعالیت می کند. زیرا گاهی مجرم در یک کشور برای ارتکاب جرمی برنامه ریزی می کند تا آن را در کشور دیگری پیاده کند سپس به قصد فرار از مجازات به کشور سومی می گریزد. لذا باید همه کشورهای جهان با هم متحد شده و تلاش کنند عرصه را بر مجرمان تنگ کنند و مانع فرارشان از مجازات شوند. قانون گذار عراقی در ماده ۲۳ آیین دادرسی کیفری سال ۱۹۷۱ –اصلاح شده در بندهای ۳۵۷ تا۳۶۸– به این موضوع پرداخته است. وجود چنین قوانینی در حقوق به تنهایی برای اجرای احکام کافی نبوده و مستلزم توافقی بین المللی است و عراق چنین معاهداتی با بسیاری از کشورهای عرب و غیر عرب از جمله مصر، سوریه، عربستان، یمن و ترکیه منعقد کرده است. همچنین اتحادیه عرب نیز در سال ۱۹۵۳ به عنوان یک سازمان بین المللی و منطقه ای، توافقنامه تحویل مجرمان بین کشورهای عضو را تنظیم کرد و از کشورهای عرب خواست به آن بپیوندند. شایان ذکر است که در صورت عدم وجود قوانین داخلی یا توافقنامه ای در این رابطه، عرف بین المللی به عنوان منبعی جایگزین برای این سیستم تلقی خواهد شد به شرط آنکه تبادل به صورت مقابله به مثل یا مبادله با کمتر از مثل باشد. مقررات تحویل مجرمان از مهم ترین انواع همکاری بین المللی است و نقش مهمی در سطح جهانی و ملی ایفا می کند. زیرا قصد دارد جوامع را از خسارات هنگفتی محافظت کند که جرایم بزرگ بین المللی به بار می آورد. این مقررات همچنین قصد دارد در سایه پیشرفت سریع و چشمگیر زمینه های مختلف، با جرایم مبارزه و آن ها را کنترل کند. هدف دیگر سیستم تحویل مجرمین، ممانعت از گریختن از مجازات جرایمی است که مجرمان در کشور خود مرتکب شده و به کشور دیگری فرار می کنند. اولین مبنای قانونی این سیستم، توافق های بین المللی است که در راستای تحقق همکاری جهانی، بین کشورها منعقد می شود؛ این توافق ها همه مسایل مربوط به تحویل مجرمین را تنظیم کرده و مقررات و اقداماتی را تعیین می کند که باید مورد پذیرش همگان باشد. در قانون الجزایر، استرداد مجرمین تنها با رعایت مجموعه ای از ضوابط انجام می گیرد که به دو دسته تقسیم می شوند: نخست ضوابطی است که حکومت الجزایر باید رعایت کند و شامل ارایه درخواست تحویل مجرم می شود؛ خواه از طریق دیپلماسی باشد و چه از طریق قضایی و یا ارجاع پرونده به وزارت دادگستری دو کشور. دوم ضوابط و اقداماتی است که باید توسط کشوری رعایت شود که درخواست تحویل مجرم به او ارایه می شود. این کشور ملزم به بررسی درخواست های ارسالی است و این کار را در چارچوب سیستم اداری یا قضایی و یا هر دو انجام می دهد.
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمه ۱
اولا: بیان المساله ۱
ثانیا : اهمیه البحث ۲
ثالثا : اسیله الدراسه ۳
رابعا: فرضیات البحث ۳
خامسا : اهداف البحث ۴
سادسا : منهج البحث ۴
سابعا : هیکلیه البحث ۵
ثامنا: حدود الدراسه ۵
تاسعا: الدراسات السابقه ۵
عاشرا: طرق جمع المعلومات ۶
الفصل الاول کلیات والمفاهیم ۷
المبحث الاول: التعاریف ۸
المطلب الاول: تعریف نظام الاسترداد ۸
المطلب الثانی: تعریف النفی ۱۷
المطلب الثالث: تعریف الابعاد ۱۸
المطلب الرابع: تعریف اللجوء ۱۹
المبحث الثانی: التمییز بین نظام استرداد المجرمین وما یتشابه به ۲۹
المطلب الاول : التمییز بین نظام استرداد المجرمین والابعاد ۲۹
المطلب الثانی : التمییز بین نظام استرداد المجرمین والنفی ۳۱
المطلب الثالث: التمییز بین استرداد المجرمین واللجوء ۳۳
الفصل الثانی: شروط واساس نظام استرداد المجرمین وطبیعته ۳۵
المبحث الاول: اساس نظام الاسترداد المجرمین ۳۶
المطلب الاول: مبررات قیام نظام التسلیم ۳۶
المطلب الثانی: المیزات الخاصه للحقوق المحمیه بشکل مشترک من قبل القانونین ۴۰
المبحث الثانی: الطبیعه القانونیه لاسترداد المجرمین ۵۱
المطلب الاول: الطبیعه السیادیه لنظام التسلیم ۵۱
المطلب الثانی: الطبیعه القضاییه لنظام التسلیم ۵۸
المطلب الثالث: الطبیعه المختلطه لاجراء التسلیم ۵۹
المبحث الثالث: شروط استرداد المجرمین ۶۴
المطلب الاول: ان تکون الجریمه المرتکبه على درجه معینه من الجسامه ۶۴
المطلب الثانی: ازدواجیه التجریم وعدم سقوط العقوبه ۶۷
المطلب الثالث: ان تکون الجریمه من الجرایم الجایز التسلیم فیها ۶۹
الفصل الثالث: اثار ووجوه الاشتراک والافتراق استرداد المجرمین بین القانون العراقی والجزایری ۸۹
المبحث الاول: وجوه الاشتراک ۹۰
المبحث الثانی : وجوه الافتراق ۹۳
المبحث الثالث : اثار واجراءات الاسترداد فی قانون العراقی و الجزایری ۹۶
المطلب الاول : اثار الاسترداد ۹۶
المطلب الثانی : اجراءات تسلیم المجرمین ۱۰۴
الخاتمه ۱۱۲
اولا : الاستنتاجات ۱۱۲
ثانیا: التوصیات ۱۱۵
المصادر
کلیدواژه ها
- الجزایر
- عراق
- نظام حقوقی
- جرم
- استرداد مجرم
- بررسی تطبیقی
- استرداد
- جرم
- استرداد مجرمان
- حقوق عراق
- حقوق الجزایر