بررسی تحلیلی تطبیقی جرم ربا در فقه و حقوق موضوعه ایران

بررسی تحلیلی تطبیقی جرم ربا در فقه و حقوق موضوعه ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط علیرضا باطنی، با راهنمایی ابوالقاسم گرجی در سال ۱۳۷۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

عنوان	بررسی تحلیلی تطبیقی جرم ربا در فقه و حقوق موضوعه ایران
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	علیرضا باطنی
استاد راهنما	ابوالقاسم گرجی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۷
دانشگاه	دانشگاه تهران

چکیده

از آنجا که ربا موضوعی فقهی است ، مباحث حقوقی آن، بدون توجه به مبنای فقهی آن قابل طرح نیست . به همین جهت نوشتار حاضر را به دو بخش کلی فقهی و حقوقی تقسیم کرده و در مباحث فقهی آن به تعریف ، سابقه تاریخی، حرمت و فلسفه تحریم، اقسام و طرق حیل ربا پرداخته ایم. سپس با توجه به اینکه قانونگذار اسلامی در فواصل مختلف مقرراتی را نسبت به ربا وضع نموده و سعی در انطباق آن با اصول و معیارهای حقوقی داشته است . به مباحث حقوقی مربوطه خواهیم پرداخت . بنابراین آنچه حایز اهمیت است این است که براستی آیا قانونگذار اسلامی در انطباق موضوع ربا با معیارهای حقوق جزا توفیقی حاصل نموده یا خیر؟ البته تاسیس مشابهی در پاره ای از کشورها به منظور کنترل نرخ حداکثر ربا به گونه ای نهادینه شده وجود دارد که با توجه به سیاستهای اقتصادی و ضرورتهای موجود جوامع خویش تدوین شده است . قانونگذار اسلامی نیز به تدریج ضرورتهای کنونی جامعه را احساس کرده و با تصویب مواردی چون احتساب تورم در مهریه ها، از دیدگاه غیرقابل انعطاف فقهی فاصله گرفته است . شاید بتوان گفت : چنین بینشی ناشی از بازنگری در فهم و استنباط احکام شرعی از یک سو و تاثیر زمان و مکان در موضوعات فقهی از سوی دیگر موجب پیدایش دیدگاه نوینی در حوزه مباحث اقتصادی اسلام شده است . در عین حال سیاست کیفرگزینی قانونگذار مزبور قابل ایراد است . زیرا بر این تصور است که اوامر و نواهی شرعی باید رنگ کیفری به خود بگیرد. و از راهکارهای غیرکیفری که هم جنبه پیش گیرانه دارد و هم جنبه اصلاحگرانه، غافل مانده است . بهرحال بخش دوم نوشتار حاضر به بررسی ربا از دیدگاه حقوق کیفری، براساس مفاهیم کلی مطروحه در بخش اول، پرداخته و از طریق پی گیری ربا در مراجع قانونگذاری، اجرایی و قضایی و همچنین مراکز اقتصادی بویژه سیستم بانکداری اسلامی، مباحثی چون سیر قانونگذاری، جایگاه جرم ربا در تقسیمات حقوق کیفری، شرایط تحقق جرم مزبور، ضمانت اجراهای کیفری، سیاست جنایی و رویه عملی محاکم را شفاف نموده ایم.

کلیدواژه ها

• مجازات
• بررسی تطبیقی
• ربا
• ایران
• حقوق