بررسی تطبیقی تشکیلات دادگاه های اداری در حقوق عراق اردن و ایران
 | |
| عنوان | بررسی تطبیقی تشکیلات دادگاه های اداری در حقوق عراق اردن و ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | عماد طه جاسم الشمری |
| استاد راهنما | حسین محمدی احمدآبادی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۰ |
| دانشگاه | دانشگاه ادیان و مذاهب |
بررسی تطبیقی تشکیلات دادگاه های اداری در حقوق عراق اردن و ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط عماد طه جاسم الشمری، با راهنمایی حسین محمدی احمدآبادی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.
چکیده
در این پایان نامه در راستای بررسی موضوع تشکیلات و سامان دادگاه های اداری در نظام حقوقی عراق، اردن و ایران ابتدا نسبت به واکاوی و سیر تطور دادگاه های اداری در اسلام و حقوق موضوعه اقدام نمودیم که در همین خلال مشخص گردید که برخی از محققین و حقوقدانان پیدایش این دادگاه ها را به اسلام و برخی دیگر به قبل از آن می دانند. اما نکته مهم این است که اسلام نظام دادرسی اداری را پذیرفته و آن را ساماندهی نموده و عنوان دیوان مظالم را بر آن اطلاق نموده است، البته در حقوق موضوعه می توان منشا پیدایش این دادگاه ها را نتیجه اندیشه های شکل گرفته انقلاب فرانسه در سال (۱۷۸۹) دانست. این اندیشه مبتنی بر اصل ممنوعیت دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی اداری در جهت صیانت از استقلال اداره در مقابل قدرت و همچنین عوامل سیاسی، منطقی، عملی و واقعی بوده که منجر به ظهور نظام دادرسی دوگانه در فرانسه شده و از آنجا به کشورهای دیگر گسترش یافت. دادرسی اداری در اردن نیز ابتدا یگانه بوده سپس به سیستم دادرسی دوگانه تغییر یافت و اولین دادگاه اداری به موجب قانون شماره (۱۱) مصوب سال (۱۹۸۹) تاسیس شد، سپس به موجب قانون جدید شماره (۲۷) مصوب (۲۰۱۴) ادامه یافت. این دادگاه موسوم به دادگاه اداری بوده که مرکز آن در عمان پایتخت اردن است. در جمهوری اسلامی ایران نیز همچنان دادرسی یگانه است که به موجب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال (۲۰۱۳) فعالیت کرده و دارای (۳۳) دفتر اداری در مراکز استان ها می باشد. در حقیقت دیوان عدالت اداری یک دادگاه اختصاصی و خاص است که مرکز آن در تهران است. در عراق نیز اولین دادگاه اداری در بغداد و به موجب قانون شماره (۱۰۶) مورخ (۱۹۸۹) تشکیل شده که موسوم به دادگاه دادرسی اداری بوده و مرکز آن در بغداد است و در حال حاضر به موجب قانون شماره (۱۷) مصوب سال (۲۰۱۳) فعالیت می نماید . دادگاه اداری در اردن متشکل از یک رییس و چند قاضی و مستشار بوده و در ایران از یک رییس و دادرسان تشکیل شده و در عراق نیز متشکل از معاون امور قضایی یا مستشار،دو عضو از مستشاران مستقل یا مستشاران مساعد می باشد. صلاحیت این دادگاه ها نیز تا حد بسیار زیادی مشابه بوده که در قوانین تصریح شده و مشتمل بر نظارت قضایی بر مصوبات صادره از موسسات و دستگاه های دولتی می باشد. البته قانون گذار اصلاحات متعددی را در راستای تسهیل رسیدگی، توسعه صلاحیت ها در قانون دادگاه های اداری اعمال نموده است اما همچنان برخی از مصوبات خارج از صلاحیت این دادگاه ها قرار دارند. به صورتی که در برخی از کشورها مقنن علی رغم اهمیت شایان، به عدم صلاحیت این دادگاه در نظارت بر قرادادهای اداری اشاره نموده است. در پایان لازم به ذکر است که در صورت وجود عیوب و ایرادات چهارگانه مذکور در این پایان نامه نسبت به مصوبات مورد شکایت، دادگاه های مذکور مصوبات معترض عنه را ابطال نموده، یا حکم به اصلاح قسمتی از آن را می نمایند و در غیر این صورت اقدام به صدور حکم به رد شکایت می–کنند.
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمْه
بیان المساله :
اسیله البحث:
السوال الرییسی:
الاسیله الفرعیه:
فرضیات البحث
الفرضیه الاصلیه :
الفرضیات الفرعیه :
اهداف البحث :
منهجیه البحث :
خطه البحث :
الفصْل الاول : المفاهیم والکلیات المبحث الاول : المفاهیم
المطلب الاول : مفهوم التنظیم فی اللغه والاصطلاح
الفرع الاول – معنی التنظیم
الفرع الثانی – مفهوم قضاء المظالم والإداری
المطلب الثانی : مفهوم القضاء الإداری
الفرع الاول – مفهوم القضاء فی الاصطلاح الشرعی والقانون
الفرع الثانی – مفهوم قضاء المظالم والإداری
المبحث الثانی : الکلیات
المطلب الاول : نشاه المحکمه الإداریه فی الإسلام (محکمه المظالم )
الفرع الاول – نشاه المحکمه الإداریه فی الإسلام
الفرع الثانی – قضاء المظالم کسابقه لمجلس شوری الدوله
المطلب الثانی : نشاه المحکمه الإداریه (القضاء الإداری) فی فرنسا
الفرع الاول – مرحله الإداره الفاسده والثوره الفرنسیه
الفرع الثانی – مرحله الإداره العامه و القضاء البات والقضاء الحالی
المطلب الثالث : نشاه المحکمه الإداریه (القضاء الإداری ) فی الاردن
الفرع الاول – مرحله تنظیم القضاء الإداری قبل دستور عام (۱۹۵۲)
الفرع الثانی – تنظیم القضاء الإداری بعد دستور عام (۱۹۵۲)
المطلب الرابع : نشاه المحکمه الإداریه (القضاء الإداری) فی ایران
الفرع الاول – المرحله ما قبل دستور عام (۱۹۷۹)
الفرع الثانی – مرحله ما بعد ادستور عام (۱۹۷۹)
المطلب الخامس : نشاه المحکمه الإداریه (القضاء الإداری) فی العراق
الفرع الاول – المحکمه الإداریه قبل صدور قانون رقم (۱۰۶) لعام (۱۹۸۹)
الفرع الثانی – مرحله ما بعد صدور قانون رقم (۱۰۶) لعام (۱۹۸۹)
الفصْل الثانِیْ : تشکیلات المحکمه الإداریه واختصاصاتها المبحث الاول : تشکیل المحکمه الإداریه
المطلب الاول : تسمیه ومقر المحکمه الإداریه
الفرع الاول – تسمیه المحکمه الإداریه
الفرع الثانی – مقر المحکمه الإداریه
المطلب الثانی : اقسام وتشکیل المحکمه الإداریه
الفرع الاول – اقسام او تکوین القضاء الإداری فی القانون
المبحث الثانی : اختیار رییس محکمه الإداریه وقضاتها
المطلب الاول : الشروط العامه والخاصه لاختیار قضاه المحکمه الإداریه
الفرع الثانی – الشروط خاصه لاختیار قضاه المحکمه الإداریه
المطلب الثانی : تعیین قضاه المحکمه الإداریه
الفرع الاول – تعیین قضاه المحکمه الإداریه فی الاردن وایران
الفرع الثانی – تعیین قضاه المحکمه الإداریه فی العراق
المبحث الثالث : اختصاص المحکمه الإداریه
المطلب الاول : الاختصاص النوعی (الموضوعی ) للمحکمه الإداریه
الفرع الاول – اختصاص المحکمه الموضوعی فی الاردن وایران
الفرع الثانی – اختصاص المحکمه الموضوعی فی العراق
المطلب الثانی : الاختصاص الزمانی والمکانی للمحکمه الإداریه
الفرع الاول – الاختصاص الزمانی للمحکمه الإداریه
الفرع الثانی – الاختصاص المکانی (الجغرافی) للمحکمه الإداریه
الفصْل الثالِث : شروط التقاضی امام المحکمه الإداریه المبحث الاول : شرط وجود التظلم الإداری
المطلب الاول : اهمیه التظلم الإداری وانواعه
الفرع الاول – اهمیه التظلم الإداری
الفرع الثانی – انواع التظلم الإداری
المطلب الثانی : الاجراءات التی تحکم التظلم الإداری
الفرع الاول – شروط التظلم الإداری
الفرع الثانی –– تنظیم التظلم الإداری
المبحث الثانی : شرط وجود المصلحه
المطلب الاول : عناصر المصلحه وانواعها
الفرع الاول – عناصر المصلحه
الفرع الثانی – انواع المصلحه
المطلب الثانی : تمییز المصلحه واساسها التشریعی (القانونی)
الفرع الاول – اختلاف المصلحه عن غیرها
الفرع الثانی – الاساس التشریعی للمصلحه
المبحث الثالث : شرط المیعاد القانونی
المطلب الاول :بدء المیعاد (بدء المده)
الفرع الاول – النشر و الإعلان
الفرع الثانی – العلم الیقین
المطلب الثانی : حساب المده وطرق اطالتها او تمدیدها
الفرع الاول – سقوط الحق برفع الدعوی خلال المده و طرق اطاله المده
الفرع الثانی – اثار انقضاء المده ووسایل احیایها
الفصْل الرابِع : سلطه المحکمه الإداریه فی رد الدعوی و الاستثناءات الوارده علی اختصاصها المبحث الاول : مخالفه القانون وعدم الاختصاص
المطلب الاول : عیب مخالفه القانون
الفرع الاول – بیان عیب مخالفه القانون وصوره
الفرع الثانی – سلطه المحکمه الإداریه فی تقدیر مخالفه القانون
الفرع الثالث – موقف التشریع لعیب مخالفه القانون
المطلب الثانی : عیب عدم الاختصاص
الفرع الاول – بیان عیب عدم الاختصاص وصوره
الفرع الثانی – بیان سلطه المحکمه فی تقدیر عیب عدم الاختصاص
المبحث الثانی : عیب الشکل والانحراف فی استعمال السلطه
المطلب الاول : عیب الشکل (الاجراءات)
الفرع الاول – بیان عیب الشکل وصوره
الفرع الثانی – التمییز بین الشکل الجوهری والعادی (غیر جوهری)
الفرع الثالث – موقف التشریع من عیب الشکل (الإجراءات)
المطلب الثانی : عیب الانحراف فی استعمال السلطه (التعسف فی استعمال السلطه)
الفرع الاول – بیان عیب الانحراف فی استعمال السلطه وصوره
الفرع الثانی – اثبات عیب الانحراف
المبحث الثالث : استثناءات الوارده علی اختصاص المحکمه الإداریه
المطلب الاول : مبررات اعمال السیاده واختلافها
الفرع الاول – مبررات اعمال السیاده
الفرع الثانی – اختلاف اعمال السیاده عن الظروف الاستثناییه وسمات اعمال السیاده
المطلب الثانی : معاییر اعمال السیاده والاساس التشریعی
الفرع الاول – معاییر اعمال السیاد
الفرع الثانی – الاساس التشریعی لاعمال السیاده
الفرع الثالث – رد الدعوی بسبب القانون
الخاتِمه
کلیدواژه ها
- المحکمه الإداریه
- دیوان العداله الإداریه