بررسی تطبیقی مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران و لبنان

عنوان	بررسی تطبیقی مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران و لبنان
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	حمیده مقصودلو
استاد راهنما	مهدی مومنی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۳
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

بررسی تطبیقی مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران و لبنان عنوان پایان نامه ای است که توسط حمیده مقصودلو، با راهنمایی مهدی مومنی در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دفاع گردید.

چکیده

امروزه بازیگران اصلی عرصه اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی در اغلب کشورها، اشخاص حقوقی می باشند. مصالح اجتماعی و مردم نیز اقتضا می کنند که نسبت به خطرات و نتایج زیان بار ناشی از فعالیت های گروهی بی تفاوت و بی توجه نباشند. صرف نظر از تمام ایراداتی که ممکن است از حیث مبانی و اصول حقوقی به مسیول دانستن اشخاص حقوقی باشد، یک مساله، اعمال آن را توجیه می کند و آن اصل مصلحت عامه و جامعه است. تا قبل از تصویب قوانین خاص صراحتا نسبت به اشخاص حقوقی، جرم انگاری نشده بود که به عنوان قاعده کلی، مقنن، گامی مهم در راستای شناسایی مسیولیت کیفری آن ها برداشت. عدم پذیرش مسیولیت کیفری تا قبل از آن ناشی از مساحمه قانون گذار کیفری با رویکرد مسیولیت شخصی و فردی بوده است. با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قانون گذار به صورت صریح، مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی را مورد شناسایی و تقنین درآورد. درخصوص ماهیت اشخاص حقوقی، دو نظریه فرضی و واقعی مطرح است، نظام حقوقی ایران و لبنان، نظریه واقعی بودن اشخاص حقوقی را پذیرفته اند و اشخاص حقوقی را به عنوان یک واقعیت محسوب و برای آن مانند شخص حقیقی آغاز و پایان، حقوق و تکالیف، مسیولیت و تصمیم گیری قایل شده اند. هم چنین هر دو نظام حقوقی پذیرش مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی را مشروط به دو شرط مورد شناسایی و پذیرش قرار داده اند. پیش بینی مسیولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، دارای فوایدی است: این که سهامداران در انتخاب مدیران و مدیران در انتخاب نمایندگان و کارکنان دقت بیشتری به عمل آورند، ممانعت از ضایع شدن حقوق افراد و اشخاص در جامعه، شفاف سازی روابط اقتصادی، تضمین اهداف مجازات این اشخاص می باشد. در این پایان نامه، موضوع مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی به روش توصیفی و به صورت تطبیقی و مقایسه ای در قوانین مجازات کشورهای ایران و لبنان مورد بررسی قرار می گیرد و در آخر ضمن معرفی اجمالی اشخاص حقوقی، اقسام و ویژگی ها، جایگاه آنان در قلمرو حقوق کیفری و قانون گذاری و مسیولیت کیفری در حقوق موضوع ایران و لبنان مورد بررسی قرار می گیرد.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب

چکیده ۱

مقدمه ۲

۱–فصل اول: کلیات ۶

۱–

مفاهیم، تاریخچه و مبانی مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی ۷

۱–۱–۱– مفاهیم مقدماتی ۸

۱–۱–۱–۱– شخص حقوقی ۸

۱–۱–۱–۱–۱ –تعریف شخص حقوقی در ایران و لبنان ۹

۱–۱–۱–۱–۲–تعریف شخص یا شخصیت حقوقی از نظر دکترین حقوق ۱۱

۱–۱–۱–۲– اقسام اشخاص حقوقی در حقوق ایران ۱۳

۱–۱–۱–۲–۱–اشخاص حقوق عمومی ۱۳

۱–۱–۱–۲–۱–۱سازمان های مرکزی کشور ۱۶

۱–۱–۱–۲–۱–۲– شوراهای محلی ۱۸

۱–۱–۱۲–۱–۳– سازمان های فنی – تخصصی ۱۹

۱–۱–۱–۲–۱–۴– نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی ۱۹

۱–۱–۱–۲–۲–اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ۲۰

۱–۱–۱–۲–۲–۱– شخصیت حقوقی شرکت های مدنی ۲۱

۱–۱–۱–۲–۲–۲– شخصیت حقوقی موسسات غیر تجارتی ۲۲

۱–۱–۱–۲–۲–۳– شخصیت حقوقی موقوفات ۲۳

۱–۱–۱–۳– اقسام اشخاص حقوقی در حقوق لبنان ۲۴

۱–۱–۱–۴– ماهیت شخص حقوقی در حقوق ایران ۲۵

۱–۱–۱–۴–۱–نظریه واقعی بودن شخص حقوقی ۲۶

۱–۱–۱–۴–۲–نظریه فرضی بودن شخص حقوقی ۲۹

۱–۱–۱–۵– ماهیت اشخاص حقوقی در لبنان ۳۰

۱–۱–۱–۶– مسیولیت کیفری ۳۲

۱–۱–۱–۶–۱–تعریف مسیولیت کیفری ۳۲

۱–۱–۱–۶–۱–۱– مفهوم انتزاعی مسیولیت کیفری ۳۴

۱–۱–۱–۶–۱–۲– مفهوم واقعی مسیولیت کیفری ۳۶

۱–۱–۱–۶–۲–ارکان مسیولیت کیفری ۳۹

۱–۱–۱–۶–۲–۱–اراده و اختیار ۴۰

۱–۱–۱–۶–۲–۲– اختیار در لغت ۴۰

۱–۱–۱–۶–۲–۳–ادراک و تمییز ۴۲

۱–۱–۱–۶–۲–۴– علم و آگاهی ۴۴

۱–۱–۱–۶–۳–تمییز مسیولیت کیفری از مفاهیم مشابه ۴۵

۱–۱–۱–۶–۳–۱– مسیولیت کیفری و اداری ۴۵

۱–۱–۱–۶–۳–۲– مسیولیت کیفری و مدنی ۴۷

۱–۱–۱–۶–۳–۳– مسیولیت کیفری و مدنی در حقوق لبنان ۴۹

۱–۱–۱–۶–۳–۴– مسیولیت کیفری و ضمان ۵۱

۱–۱–۲– تاریخچه مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی ۵۲

۱–۱–۲–۱– پیش از قرن بیستم ۵۳

۱–۱–۲–۱–۱–نظام حقوقی کامن لا ۵۴

۱–۱–۲–۱–۲–نظام حقوقی رومی –ژرمنی ۵۵

۱–۱–۲–۲– پس از قرن بیستم ۵۷

۱–۱–۲–۲–۱–نظام حقوقی کامن لا ۵۷

۱–۱–۲–۲–۲–نظام حقوقی رومی –ژرمنی ۵۸

۱–۱–۲–۲–۲–تحولات سیستم حقوقی لبنان ۶۰

۱–۱–۲–۲–۴–تحولات سیستم حقوقی ایران ۶۲

۱–۱–۲–۲–۵–تحولات تقنینی در حقوق ایران ۶۲

۱–۱–۲–۳– قوانین قبل از انقلاب ۶۳

۱–۱–۲–۳–۱–قانون مجازات مقدمین علیه امنیت و استقلال مملکتیﻣﺼﻮب ۱۳۱۰ ۶۴

۱–۱–۲–۳–۲–ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت مصوب ۱۳۱۱ ۶۴

۱–۱–۲–۳–۳–ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت مصوب ۱۳۱۰ ۶۵

۱–۱–۲–۳–۴–ماده واحده ضبط اموال متعلق احزاب منحل شده مصوب ۱۳۲۸ ۶۵

۱–۱–۲–۳–۵–قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ ۶۵

۱–۱–۲–۳–۶–قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ۱۳۳۹ ۶۶

۱–۱–۲–۳–۷–ماده

قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۴۶ ۶۶

۱–۱–۲–۳–۸–ماده

قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان ۶۶

۱–۱–۲–۳–۹–قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰ ۶۷

۱–۱–۲–۳–۱۰– قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۱۳۵۰ ۶۷

۱–۱–۲–۳–۱۱–قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۱ ۶۷

۱–۱–۲–۳–۱۲–آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۱ ۶۸

۱–۱–۲–۳–۱۳– ماده

قانون ترجمه و تکثیر مصوب ۱۳۵۲ ۶۸

۱–۱–۲–۳–۱۴– قانون مجازات محتکران مصوب ۱۳۵۹ ۶۸

۱–۱–۲–۳–۱۵–قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ ۶۹

۱–۱–۲–۳–۱۶– ماده

قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی در سالهای ۱۳۷۲ و ۱۳۸۲ ۶۹

۱–۱–۲–۳–۱۷–قانون الحاق

مکرر به قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۷ ۶۹

۱–۱–۲–۴– قوانین پس از انقلاب ۷۰

۱–۱–۲–۴–۱–لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرایم ضد انقلاب مصوب ۱۳۵۸ ۷۰

۱–۱–۲–۴–۲–ماده

لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب ۱۳۵۹ ۷۰

۱–۱–۲–۴–۳–قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹ ۷۰

۱–۱–۲–۴–۴–ماده

قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آن ها در ملا عام خلاف شرع است مصوب ۱۳۶۵ ۷۱

۱–۱–۲–۴–۵– ماده

قانون حمل ونقل و مبادله محمولات و مرسولات پستی وزارت پست و تلگراف و تلفن توسط موسسات و شرکت های خصوصی مصوب ۱۳۶۰ ۷۱

۱–۱–۲–۴–۶– قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ ۷۱

۱–۱–۲–۴–۷– مواد ۱،۲،۳ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ ۷۲

۱–۱–۲–۴–۸– قانون الزام شرکت ها و موسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب ۱۳۶۸ ۷۲

۱–۱–۲–۴–۹–تبصره

ماده

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب ۱۳۶۹ ۷۲

۱–۱–۲–۴–۱۰– قانون کار جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۶۹ ۷۳

۱–۱–۲–۴–۱۱– لایحه قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۳۷۱ ۷۳

۱–۱–۲–۴–۱۲– قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ۷۴

۱–۱–۲–۴–۱۳–قانون مطبوعات قانون اصلاحی سال مصوب ۱۳۷۹ ۷۴

۱–۱–۲–۴–۱۴– قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ ۷۴

۱–۱–۲–۴–۱۵– قانون بازار اوراق بهادر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ ۷۵

۱–۱–۲–۴–۱۶–قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶ ۷۵

۱–۱–۲–۴–۱۷– قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ ۷۵

۱–۱–۲–۴–۱۸– قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ۷۷

۱–۱–۲–۵– تحولات قضایی ۷۸

۱–۱–۳–مبانی مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی ۸۵

۱–۱–۳–۱– نظریه مسیولیت جانشینی ۸۵

۱–۱–۳–۲– نظریه مسیولیت مستقیم ۸۶

۱–۱–۳–۳– نظریه مسیولیت مبتنی بر تقصیر جمعی ۸۷

۲–فصل دوم: شرایط، موانع و ضمانت اجراء مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی ۸۹

۲–۱–شرایط و موانع مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی ۹۰

۲–۱–۱– مخاطب قانون کیفری بودن اشخاص حقوقی ۹۱

۲–۱–۲– وجود شخص قانونی مسیول ۹۱

۲–۱–۳– اشخاص حقوقی در شرف تاسیس ۹۲

۲–۱–۳–۱– اشخاص حقوقی در شرف تاسیس در حقوق لبنان ۹۴

۲–۱–۴– اشخاص حقوقی پس از انحلال ۹۵

۲–۱–۵– اشخاص حقوقی اصلی و فرعی ۹۶

۲–۱–۶– اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و عمومی ۹۷

۲–۱–۷– ارتکاب رفتار مجرمانه موجد مسیولیت و رابطه سببیت ۹۰

۲–۱–۸– قابلیت اسناد رکن معنوی ۱۰۰

۲–۲–موانع مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی ۱۰۳

۲–۲–۱– موانع ناظر به ارکان مسیولیت کیفری ۱۰۳

۲–۲–۱–۱– موانع مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی ۱۰۵

۲–۲–۱–۱–۱–عدم اهلیت مادی اشخاص حقوقی ۱۰۶

۲–۲–۱–۱–۲–عدم اهلیت جزایی اشخاص حقوقی در حقوق ایران و لبنان ۱۰۶

۲–۲–۲–موانع ناظر به ضمانت اجرای مسیولیت کیفری ۱۰۷

۲–۲–۲–۱– عدم قابلیت اعمال برخی مجازات ها ۱۰۸

۲–۲–۲–۲– عدم تحقق اهداف مجازات ۱۰۸

۲–۲–۲–۳– نقض اصل شخصی بودن مجازات ۱۱۰

۲–۲–۲–۴– تضعیف مسیولیت فردی ۱۱۲

۲–۳–ضمانت اجرای مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی ۱۱۳

۲–۳–۱– ضمانت اجراهای مالی ۱۱۴

۲–۳–۱–۱– جزای نقدی ۱۱۶

۲–۳–۱–۲– مصادره اموال ۱۱۸

۲–۳–۲– ضمانت اجراهای غیرمالی ۱۲۰

۲–۳–۲–۱– اعلان و انتشار حکم محکومیت ۱۲۱

۲–۳–۲–۲– تعلیق مراقبتی ۱۲۳

۲–۳–۲–۳– محدودیت های اجتماعی ۱۲۵

۲–۳–۲–۳–۱–الزام و ممنوعیت در فعالیت معین ۱۲۵

۲–۳–۲–۳–۲–ممنوعیت از دعوت عمومی به افزایش سرمایه ۱۲۶

۲–۳–۲–۳–۳–ممنوعیت صدور اسناد تجاری ۱۲۷

نتیجه گیری ۱۲۹

پیشنهاد ها ۱۳۳

منابع و مآخذ ۱۳۵

چکیده انگلیسی ۱۴۶

کلیدواژه ها

• مسیولیت
• شخصیت
• اشخاص حقوقی
• مسیولیت کیفری
• مسیولیت کیفری