بررسی موانع و کاستی های تامین مالی خارجی در حقوق ایران
بررسی موانع و کاستی های تامین مالی خارجی در حقوق ایران نام مقاله ای از غلام نبی فیضی چکاب و ابراهیم تقی زاده و عزیزاله فهیمی و خداداد خدادادی دشتکی بوده که در شماره یازدهم دوره سوم (تابستان 1394) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
امروزه نظر به هزینـه بـالاي اجـراي طـرح هـاي زیربنـایی، تـأمین مـالی و اسـتفاده از تسـهیلات خارجی که به فاینانس (finance (معـروف و در قالـب اشـکال متعـددي اسـت - نقشـی اساسـی در توسعه اقتصادي کشورهاي در حال توسعه، از جمله ایران، میتواند ایفا نمایـد . در راسـتاي اجـراي این فرایند باید یادآور شد، تأمین کننده سرمایه به دنبال محیطی امن و مناسب بـراي انجـام فعـالیتی است که بتواند ضمن انجام پروژه، اصل آورده خـود و سـود آن را نیـز در اختیـار داشـته باشـد . بـه منظور جلب چنین آوردهاي، کشورهاي سرمایه پذیر باید محیط و بستري مناسب از حیث حقوقی، امنیتی، اقتصادي و روانی فراهم نمایند. در این خصوص، نقش کشـور میزبـان در برقـراري ثبـات و امنیت در زمینه هاي اقتصادي، سیاسی و حقوقی بسیار حائز اهمیت است. در حقیقت، با تأمین مـالی در فضاي امن است که کشور میزبان نیز میتواند از سرمایه خارجی براي توسعه و رونـق اقتصـادي خود بهرهمند شود. موانع و کاستیهاي فراروي تأمین مالی در کشور میزبان مـی تواننـد مـانع تحقـق این مهم شوند. این موانع و کاستیها در کشورهاي سرمایه پـذیر یکسـان نمـی باشـند؛ ایـن موانـع و کاستیها بر اساس نوع نظام حقوقی، سیاسی، اقتصادي و فرهنگی مـی توانـد از کشـوري بـه کشـور دیگر متفاوت باشد. در این پژوهش، نگارنـدگان بـه بررسـی موانـع و کاسـتی هـا در حقـوق ایـران پرداختهاند. افزون بر آن، روشهاي تأمین مالی خارجی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژه ها
- تأمین مالی خارجی
- روشهاي تأمین مالی خارجی
- جلب سـرمایه
- موانع حقوقی
- فاینانس
- سرمایه گذاري
مواد مرتبط
- ماده 2 قطعنامه شماره 3281 مجمع عمومی سازمان ملل متحد
- ماده 3 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
- ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی
- ماده 1 قانون راجع به ثبت شرکت ها
- ماده 15 قانون برنامـه چهـارم توسـعه
- مـاده 2 آیـین نامـه اجرایـی قـانون جلـب و حمایت سرمایه هاي خارجی
- اصل 139 قانون اساسی