بررسی نظام قانونگذاری ایران در پرتو اصل حاکمیت قانون
 | |
| عنوان | بررسی نظام قانونگذاری ایران در پرتو اصل حاکمیت قانون |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | لاله ایزدی جلودار |
| استاد راهنما | کمال الدین هریسی نژاد |
| استاد مشاور | سیدحسین ملکوتی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۵ |
| دانشگاه | دانشگاه تبریز |
بررسی نظام قانونگذاری ایران در پرتو اصل حاکمیت قانون عنوان پایان نامه ای است که توسط لاله ایزدی جلودار، با راهنمایی کمال الدین هریسی نژاد و با مشاوره سیدحسین ملکوتی در سال ۱۳۹۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز دفاع گردید.
چکیده
حاکمیت قانون یکی از اصول مهم سیاسی و حقوقی است که معناهای متفاوتی از آن ارایه شده، اما فصل مشترک همه تعاریف را می توان، در این نکته خلاصه نمود که مطابق این اصل، استفاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت، در تصمیم گیریهای حکومتی، مردود است و میزان مشروعیت حکومت به میزان وفاداری آنان به معیارهای قانونی، فراشخصی و خردمندانه بستگی دارد و از این جهت باید تابع یکسری از محدودیتها گردند. این اصل در قوای سه گانه به شکل های مختلف خود را نشان می دهد. در قوه مقننه نیزکه یکی از ارکان حساس حکومت است، اصل حاکمیت قانون از دو لحاظ بیشتر احساس می شود: یکی محدودیت موضوعی پارلمان در قانونگذاری و دیگری وجود محدودیت دیگر نهادها در ورود به عرصه ی قانونگذاری. مجلس شورای اسلامی در ایران نیز به عنوان رکن قانونگذار از این محدودیتها مستثنا نیست و اصولا در قانون اساسی این محدودیت ها درج شده است تا حقوق و آزادیهای مردم بهتر رعایت شود، اما موضوعی که درباره نظام قانونگذاری ایران وجود دارد، این است که اسلامی بودن نظام کشور، باعث شده است تا حاکمیت قانون به گونه ای دیگر در کشور مطرح گردد و مبنای دینی در قانونگذاری مورد توجه قرار گیرد و همچنین مراجع فرعی به قانونگذاری ورود کنند. بدین ترتیب حاکمیت شرع و قانون با هم اختلاط پیدا کنند و موجب ایجاد مشکلاتی برای نظام قانونگذاری گردند که به نظر می رسد با ارایه راهکارهایی از جمله اصلاح قوانین با تاکید بر ساختار بندی برخی نهادها قابل حل باشد.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالب
عنوان مطلب شماره صفحه
مقدمه ۱
فصل اول – تعاریف و مفاهیم
گفتار اول – تعاریف و مفاهیم ۷
بند اول – مفهوم قانون ۷
الف – تعریف قانون ۸
ب – ماهیت قانون ۹
۱– نظریه واقعی بودن قوانین
۲– نظریه اعتباری بودن قوانین ۱۱
۳– نظریه اعتباری– حقیقی بودن قوانین ۱۳
بند دوم – مفهوم قانونگذاری ۱۶
بند سوم – اصل حاکمیت قانون ۱۷
الف – مفهوم اصل حاکمیت قانون ۱۸
ب – انواع برداشت از مفهوم حاکمیت قانون ۲۰
۱– برداشت شکلی از اصل حاکمیت قانون ۲۱
۲– برداشت ماهوی از اصل حاکمیت قانون ۲۴
ج– تعامل اصل حاکمیت قانون با حاکمیت شرع ۲۷
د– اصل حاکمیت قانون و حکم حکومتی ۲۸
ه– اصل حاکمیت قانون و مفاهیم مشابه ۳۱
۱– اصل حاکمیت قانون و دولت قانونی و دولت قانونمدار ۳۱
۲– اصل حاکمیت قانون و اصل محدودیت پارلمان ۳۳
۳– اصل حاکمیت قانون و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ۳۴
۴– اصل حاکمیت قانون و اصل تفکیک قوا ۳۷
۵– اصل حاکمیت قانون و قانون اساسی گرایی ۳۹
گفتار دوم – تاریخچه ۴۰
بند اول – تاریخچه قانونگذاری ۴۰
الف – تاریخچه قانونگذاری در جهان ۴۱
ب – تاریخچه قانونگذاری درایران ۴۳
بند دوم – تاریخچه حاکمیت قانون ۴۴
الف – تاریخچه حاکمیت قانون در جهان ۴۴
۱– حاکمیت قانون تا قرون وسطی ۴۵
۲– حاکمیت قانون بعد از قرون وسطی ۴۶
ب – تاریخچه اصل حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران ۴۷
۱– قبل از انقلاب مشروطه (تا قبل از سال ۱۲۸۵ ه ش) ۴۷
۲– نظام حقوقی مشروطیت (سالهای ۱۲۸۵–۱۳۵۷ ه ش) ۴۸
۳– نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (بعد از ۲۲بهمن سال ۱۳۵۷ه ش) ۴۸
فصل دوم – محدودیتهای مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری از منظر اصل حاکمیت قانون
گفتار اول– محدودیتهای ناشی از مبانی قانونگذاری ۵۱
بند اول– محدودیتهای ناشی از مبانی قانونگذاری از دیدگاه حقوق طبیعی ۵۲
الف– محدودیت ناشی از مبنای دینی در قانونگذاری ۵۲
ب– محدودیت ناشی از مبنای عقلی در قانونگذاری ۵۵
ج– محدودیت ناشی از مبنای اخلاقی در قانونگذاری ۵۶
د– محدودیت ناشی از اصول عادلانه در قانونگذاری ۵۷
بند دوم– محدودیتهای ناشی از مبانی قانونگذاری از دیدگاه حقوق اثبات گرایی ۵۸
الف– محدودیت ناشی از توجه به جامعه در قانونگذاری ۵۸
۱– محدودیت ناشی از رفتار اجتماعی در قانونگذاری ۶۰
۲– محدودیت ناشی از توجه به عرف جامعه در قانونگذاری ۶۱
ب– محدودیت ناشی از مبنای سیاسی در قانونگذاری ۶۲
گفتار دوم – محدودیتهای ناشی از قلمرو قانونگذاری ۶۲
بند اول – محدودیت ناشی از قلمرو موضوعی قانونگذاری ۶۳
الف – محدودیتهای فراتر از قانون اساسی در قانونگذاری ۶۴
۱– لزوم عدم مغایرت قوانین با شرع در قانونگذاری ۶۵
۲– عدم تصویب قوانین مغایر با مصلحت نظام ۶۷
۳– عدم تصویب قوانین مغایر با سیاستهای کلی نظام ۷۰
۴– رعایت غیر قابل تغییر بودن برخی از اصول قانون اساسی ۷۱
ب – محدودیت های قانونگذاری معین شده در اصول قانون اساسی ۷۲
۱– ممنوعیت تصویب طرحهای مطرح در اصل هفتاد و پنجم ۷۲
۲– مشروط بودن اعتبار مجلس به وجود شورای نگهبان ۷۳
بند دوم – محدودیت ناشی از قلمرو مکانی قانونگذاری ۷۴
بند سوم – محدودیت ناشی از قلمرو زمانی قانونگذاری ۷۵
گفتار سوم – محدودیت های ناشی از اصول قانونگذاری ۷۷
بند اول – عدم تجاوز از اختیارات در قانونگذاری ۷۷
بند دوم – اصل عدم تفویض اختیار قانونگذاری به مرجع دیگر در قانونگذاری ۷۸
بند سوم – حفظ و تامین منفعت عمومی در قانونگذاری ۸۱
بند چهارم – رعایت اصول عقلانی در قانونگذاری ۸۳
بند پنجم – توجه به شفافیت قانونگذاری و سازگاری قوانین با کلیت نظام حقوقی ۸۴
الف– لزوم شفافیت قانونگذاری ۸۵
ب– لزوم عدم تعارض قوانین ۸۶
بند ششم – علنی بودن قانونگذاری ۸۸
فصل سوم –محدودیت سایر مراجع در ورود به قانونگذاری در نظام حقوقی ایران از منظر اصل حاکمیت قانون
گفتار اول– انحصار قانونگذاری به مرجع اصلی از منظر اصل حاکمیت قانون ۹۱
بند اول– قانونگذاری نیمه مستقیم ۹۲
بند دوم– قانونگذاری غیر مستقیم ۹۳
گفتار دوم– انحصار قانونگذاری به مرجع اصلی در نظام حقوقی ایران ۹۳
بند اول– همه پرسی ۹۶
بند دوم– قوه مقننه ۹۷
گفتار سوم –چالشهای انحصار قانونگذاری مجلس شورای اسلامی از منظر اصل حاکمیت قانون ۱۰۰
بند اول– مصوبات مجلس خبرگان ۱۰۱
بند دوم – مصوبات رهبری ۱۰۲
الف– تعیین سیاستهای کلی نظام ۱۰۶
ب– حل معضلات نظام ۱۰۸
بند سوم– مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۰۹
الف– حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان ۱۱۲
ب– مشاوره با رهبری با تاکید بر اصل تعیین سیاستهای کلی نظام ۱۱۵
ج– مساعدت در حل معضلات نظام ۱۱۶
بند چهارم– مصوبات شورای عالی امنیت ملی ۱۱۷
بند پنجم– مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۲۰
بند ششم– مصوبات شورای مجازی ۱۲۳
نتیجه گیری ۱۲۵
راهکارها و پیشنهادات ۱۲۷
منابع ۱۲
کلیدواژه ها
- نظام قانونگذاری
- اصل حاکمیت قانون
- اصل حاکمیت قانون
- قانونگذار (مقننه)
- قانونگذاری
- نظام حقوقی
- مشروعیت
- حکومت
- اقتدار