بررسی چالش های جرم انگاری جنایات بین المللی در حقوق کیفری ایران

عنوان	بررسی چالش های جرم انگاری جنایات بین المللی در حقوق کیفری ایران
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	ابوذر کوه نورد
استاد راهنما	حسین فخر
استاد مشاور	اسمعیل رحیمی نژاد
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۲
دانشگاه	دانشگاه تبریز

بررسی چالش های جرم انگاری جنایات بین المللی در حقوق کیفری ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط ابوذر کوه نورد، با راهنمایی حسین فخر و با مشاوره اسمعیل رحیمی نژاد در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز دفاع گردید.

چکیده

جرایمی که با عنوان جنایات بین المللی از آنها یاد می شود جرایمی هستند که به شدت ارکان همبستگی بین ملتها نظیر: نظم ، صلح و امنیت جامعه ی بین المللی را مورد تهدید قرار می دهند از اینرو، ضرورت بر خورد جدی با مرتکبان این جرایم، در غالب یک بسیج جهانی و به شکلی موثر، به وضوح احساس می شود. پیش شرط حصول چنین مطلوبی، وجود سیستم قضایی و تقنینی مستقل، با دامنه ی صلاحیتی نامحدود در سطح جامعه ی جهانی یا جنبش نظام های قضایی ملی در این راستا ست که این امر نیز، مستلزم جرم انگاری جنایات بین المللی (جرایم مندرج در ماده (۵) اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ) در نظامهای حقوقی داخلی و فراهم کردن امکانات عینی لازم جهت تعقیب، محاکمه و اعمال مجازات مرتکبان اینگونه جرایم از سوی محاکم ملی است تا با انجام این فرآیند به شکل مطلوب، امنیت و آرامش جامعه بین المللی تضمین گردد و در صورت نقض آن، این کیفیات به جامعه ی جهانی بازگردند. اما با وجود تلاشهای ارزشمندی که در این زمینه صورت گرفته ، این سازو کارها غالبا به دلایل سیاسی، اجتماعی و حقوقی از قبیل:عدم برخورداری از ضمانت اجرای موثر احکام صادره، تعارض با اصل حاکمیت و استقلال کشورها، تعارض با منافع کشورهای قدرتمند(که بازوی اجرایی چنین نهادهایی محسوب می شوند) ، تعارض با مبانی عقیدتی و فلسفی نظامهای ملی و عدم قابلیت تطابق و هم زیستی دو نظام حقوقی بین المللی و داخلی در جرم انگاری، چندان در رسالت خود موفق نبوده اند. این قواعد (مفاد اساسنامه دیوان) در حقوق کیفری ایران نیز به دلیل پاره ای از چالشها نظیر: تعارض ساختاری نظام حقوق بین المللی با سیستم حقوقی ایران ومشکلات عملی موجود در مسیر این فرآیند ، ابهام و اجمال در مواد قانونی موضوع پذیرش این قواعد در داخل ، هنوز از آن درجه مطلوب الزام آور بودن و پذیرش به صورت یک نظام ارزشی و هنجاری به مانند نظام حقوق داخلی بر خوردار نیست.

ساختار و فهرست پایان نامه

عنوان فهرست مطالب صفحه

مقدمه ۱

بخش اول : حقوق بین الملل کیفری،مفاهیم،ضرورت ها و نهادها

فصل اول: مفاهیم

۱– مفهوم و ماهیت جرایم بین المللی ۱۱

۱–۱– جرایم یا جنایات بین المللی ۱۲

۲–۱– معیارهای یک جرم بین المللی ۱۴

۳–۱– تبیین اختصاصی مفهوم جنایات بین المللی ( نسل کشی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و جرم تجاوز)

۱–۳–۱– نسل کشی (ژنوساید) ۱۶

۲–۳– ۱–جنایات علیه بشریت ۱۸

۳–۳– ۱–جرایم جنگی ۱۹

۴–۳–۱– جرم تجاوز ۲۰

۵–۳–۱– جرایم سازمان یافته ۲۱

۲– حقوق بین الملل کیفری و حقوق جزای بین الملل

۱–۳–دلایل توجیهات تفکیک ۲۲

۲–۳– آثار تفکیک ۲۳

فصل دوم : ضرورتهای جرم انگاری جنایات بین المللی در حقوق داخلی

۱–فرآیندجهانی شدن ۲۴

۱–۱– الزامات فرآیند جهانی شدن بر حقوق کیفری ۲۶

۲– اقتضای مقوله ی پیش گیری ۲۹

۱–۲– ضرورتهای یکسان سازی، جهت پیش گیری ۳۱

۳– لزوم برخورداری از نقش فعال در گستره ی روابط و تعاملات بین المللی ۳۱

۱–۳– آثار عدم برخورداری ۳۳

فصل سوم:دیوان کیفری بین المللی و محدودیت های آن

۱– موانع پیش روی دیوان در کارکرد موثر و بسترسازی برای تسریع در فرایند ادغام

۱–۱– صلاحیت تکمیلی ۳۷

۲–۱– محدودیت در اعمال صلاحیت، از بعد مکانی،زمانی وموضوعی ۳۸

۳–۱– نفوذ شورای امنیت سازمان ملل متحد در دیوان ۳۹

۲– ایران و دیوان کیفری بین المللی ۴۰

بخش دوم: بخش دوم: موانع،راهکارها،نتیجه گیری

فصل اول: فصل اول:موانع خارجی جرم انگاری جنایات بین المللی در حقوق ایران

۱– چالشهای فلسفی و نظری

۱–۱– آرمانی و غیر واقعی بودن اصول ،اهداف و مبانی قواعد و معاهدات (کنوانسیون رم) بین المللی ۴۵

۲–۱– عدم اشتقاق و انبعاث قواعد بین المللی از مبانی سیستم های حقوقی معاصر ۴۷

۳–۱– تعارض قواعد بین المللی با مبانی عقیدتی و ایدیولوژیک موجود در سیستم های حقوقی ملی ۵۰

۲– موانع و محدودیت های سیاسی

۱– ۲– اصل حاکمیت و استقلال کشورها ۵۳

۲– ۲– تعارض اهداف کنوانسیون با منافع کشورهای قدرتمند ۵۶

۳–۲– تکثر نهادهای قضایی و شبه قضایی بین المللی و تقابل و تداخل کارکردی بین آنها ۵۸

۴–۲– عدم تساوی کشورها در برخورداری ازقدرت درابعاد اقتصادی،نظامی و سیاسی ۶۰

۳– محدودیت های حقوقی

۱–۳– عفو و مصونیت مرتکبان و متهمان جنایات بین المللی به موجب قوانین داخلی ۶۲

۲–۳– ابهام در قوانین داخلی موضوع اصل صلاحیت جهانی و موانع ساختاری سیستم های ملی در پذیرش قواعد بین المللی ۶۴

۱–۲–۳– ابهام درقوانین، جهت اقدام براساس اصل صلاحیت جهانی از سوی محاکم ملی ۶۵

۲–۲–۳– موانع ساختاری سیستم های ملی در پذیرش قواعد بین المللی ۶۶

۳–۳– فقدان ضمانت اجرایی مناسب قواعد اساسنامه و احکام دیوان ۶۷

فصل دوم: موانع داخلی جرم انگاری جنایات بین المللی درحقوق ایران

۱–تعارض ساختاری نظام حقوقی بین المللی و جمهوری اسلامی ایران (قاعده ی نفی سبیل ۷۱

۱–۱–لزوم نگرش نسبت به واقعیات و ضرورت تغییر رویکرد ۷۵

۲– پیچیدگی و تشریفات طولانی فرآیند تقنینی ۷۶

۳– ابهام در مواد قانونی موضوع پذیرش قواعد بین المللی و وجود تعارض درآنها

۱–۳– ابهام در مفهوم اصل صلاحیت جهانی ۷۸

۲–۳ – ضرورت رفع ابهام از اصل صلاحیت جهانی توسط قانونگذارایران ۷۹

۴– کیفیت پذیرش معاهدات در حقوق ایران، تناقض در تیوری قانون و عمل رویه ی قضایی ۸۰

۵– محدودیت در پذیرش قواعد خارجی ۸۲

۶– تناقض مصادیق جرایم بین المللی در قالب گونه هایی ازکیفر و اصول در اسلوب تقنینی ایران

۱–۶– شلاق ۸۵

۲–۶– تبعیض ۸۸

۳–۶– رجم سنگسار ۹۰

۷– تعارض اصل صلاحیت جهانی با اصل صلاحیت واقعی در مقام اجراء، از بعد تعیین مصادیق ۹۲

۸– طبقه بندی ناهمگون جرایم و مجازاتها در ایران و اصول عمومی حقوق کیفری ۹۴

۱–۸– اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی ۹۶

۲–۸– قاعده ی مرور زمان ۹۷

۳–۸– اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ۹۸

۴–۸–رسیدگی به جرم افراد زیر هجده سال ۹۹

فصل سوم:بسترهای قانونی تعامل محاکم و نظام حقوقی ایران با محاکم و قوانین خارجی ۱۰۰

فصل چهارم: راهکارها، نتیجه گیری، فهرست منابع

۱–راهکارها ۱۰۳

۲– نتیجه گیری ۱۰۴

۳–کتابنامه ۱۰۷

کلیدواژه ها

• جرم انگاری
• جرایم بین المللی
• حقوق کیفری
• جنایت
• حقوق جزا
• جرم انگاری
• ]چالش
• جنایات
• حقوق ایران