بررسی کاربرد روش تحلیل اقتصادی در مهندسی قانون اساسی مطالعه موردی تفکیک قوا
 | |
| عنوان | بررسی کاربرد روش تحلیل اقتصادی در مهندسی قانون اساسی مطالعه موردی تفکیک قوا |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | مسلم آقایی طوق |
| استاد راهنما | عباسعلی کدخدایی الیادرانی |
| استاد مشاور | فیروز اصلانی، ولی رستمی |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۳۹۱ |
| دانشگاه | دانشگاه تهران |
بررسی کاربرد روش تحلیل اقتصادی در مهندسی قانون اساسی مطالعه موردی تفکیک قوا عنوان رساله ای است که توسط مسلم آقایی طوق، با راهنمایی عباسعلی کدخدایی الیادرانی و با مشاوره فیروز اصلانی و ولی رستمی در سال ۱۳۹۱ و در مقطع دکتری دانشگاه تهران دفاع گردید.
چکیده
ریشههای نظری بحث مهندسی قانون اساسی را میتوان در آثار فلاسفه یونان باستان پیدا کرد. از آن زمان تاکنون، اندیشمندان زیادی در این زمینه به تفکر پرداختهاند. ویژگی مشترک این نظریات این است که غالبا هنجارگرا هستند. این هنجار ممکن است از اقتصاد، تاریخ، فلسفه، اخلاق و یا دین نشات گرفته باشد. ولی این نظریات، در مورد اینکه هر کدام از نظامهای سیاسی یا قواعد اساسی دارای چه آثار و پیامدهایی هستند، ساکت هستند. به همین سیاق، نظریه منتسکیو درباره تفکیک قوا به عنوان یکی از مهمترین موضوعات مهندسی قانون اساسی، بیشتر هنجارگرا است و با تکیه بر آن، نمیتوان به بسیاری از سوالات در این خصوص پاسخ گفت. برای مثال، به این سوال که در یک جامعه با درصد بالای فساد اداری نظام ریاستی مناسب است یا نظام پارلمانی، نمیتوان براساس نظریه هنجاری تفکیک قوا، پاسخ روشنی ارایه کرد. به کارگیری روش تحلیل اقتصادی در مهندسی قانون اساسی به معنای به کارگیری روش تحلیلی است که اقتصاددانان در مطالعه بازار و موضوعات مربوطه به کار میبرند. این روش تحلیلی که بر یکسری پیشفرضهای عقلانی فراگیر از جمله انسان اقتصادی، انتخاب عقلانی و فردگرایی روش– شناختی استوار است، توان پیشبینی آثار انتخابهای انسانی را دارد. با آنکه این روش تا مدتها صرفا در حوزه مسایل بازار به کار گرفته میشد، ولی به حوزههای غیربازار از جمله سیاست و حقوق اساسی نیز قابل اعمال است. فرایند به کارگیری روش تحلیل اقتصادی بدین گونه است که اول مفاهیم و اصطلاحات حوزه موضوعی (در اینجا حقوق اساسی) به زبان اقتصادی ترجمه میشود و سپس با استفاده از ابزارهای تحلیل اقتصادی همچون نظریه قیمت و یا نظریه بازیها، این مفاهیم مورد مطالعه قرار میگیرند. در نهایت نتایج به دست آمده به حوزه مزبور تعمیم داده میشود. در نتیجه، هدف از به کارگیری تحلیل اقتصادی در مهندسی قانون اساسی بررسی آثار اقتصادی و مالی قواعد اساسی نیست. همچنین باید به محدودیتهای این روش تحلیلی نیز واقف بود. از جمله اینکه این روش صرفا ارزش اثباتی دارد نه هنجاری و اینکه نمیتواند جانشین تحلیلهای متعارف در حوزههای مربوطه باشد و صرفا به عنوان مکملی برای نظریههای متعارف به شمار میرود.
کلیدواژه ها
- تحلیل اقتصادی
- نظریه انتخاب عمومی
- مهندسی قانون اساسی
- اصل تفکیک قوا
- نظام فدرالیسم
- نظام ریاستی