بیع حق

بیع حق به معنای انتقال حقوق مالی مانند سرقفلی، حق اختراع، حق تألیف یا سایر حقوق مشابه در قالب عقد بیع است. در فقه سنتی، بیع غالباً به «تملیک عین در برابر عوض» تعریف شده و به همین دلیل بسیاری از فقها بیع حق را نمی‌پذیرفتند و آن را خارج از مفهوم بیع می‌دانستند. بر اساس این دیدگاه، مبیع باید عین خارجی یا کلی در معین باشد و حقوق مالی به دلیل ماهیت اعتباری‌شان نمی‌توانند موضوع عقد بیع قرار گیرند.

دیدگاه مخالفان

مخالفان بیع حق بر این باورند که حق، مال محسوب نمی‌شود زیرا مال در فقه به اشیای عینی و منافع ملموس اطلاق می‌گردد. از سوی دیگر، برخی حقوق اساساً قابل نقل یا اسقاط نیستند (مانند حق حضانت یا ولایت) و بنابراین نمی‌توانند در قالب بیع موضوع معامله قرار گیرند. همچنین اشکال دیگری که مطرح می‌شود آن است که بیع ذاتاً انتقال متقابل دو مال است؛ حال آنکه در اسقاط یا انتقال برخی حقوق چنین مبادله‌ای به معنای سنتی رخ نمی‌دهد.

دیدگاه موافقان

برخی فقهای معاصر مانند امام خمینی، آیت‌الله مکارم شیرازی و آیت‌الله سبحانی با نقد تعریف سنتی بیع و تکیه بر بنای عرفی، وقوع حق به عنوان مبیع یا ثمن را صحیح دانسته‌اند. به باور این گروه، ماهیت بیع در واقع تبادل «اضافات و اعتبارات» است و محدود کردن آن به اعیان خارجی با نیازهای عصر حاضر سازگار نیست. آنان همچنین بر این نکته تأکید می‌کنند که بسیاری از حقوق مالی امروز در عرف به‌عنوان مال شناخته می‌شوند و عقلا بابت آن پول پرداخت می‌کنند؛ پس بیع این حقوق با اصول عقود عقلایی منافات ندارد.

جایگاه بیع حق در حقوق ایران

قانون مدنی ایران در ماده ۳۳۸ قانون مدنی بیع را به «تملیک عین به عوض معلوم» تعریف کرده و به پیروی از قول مشهور، تنها اعیان را مبیع دانسته است. به همین دلیل، پذیرش بیع حق در حقوق ایران با دشواری‌هایی مواجه است و در قوانین مختلف غالباً از واژه «انتقال حق» به جای بیع استفاده می‌شود (مانند انتقال سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر). با وجود این، نیازهای اقتصادی و گسترش معاملات مربوط به حقوق مالی موجب شده است که در عمل، بیع حق جایگاه ویژه‌ای پیدا کند و بسیاری از حقوقدانان بر ضرورت اصلاح و توسعه تعریف قانونی بیع تأکید کنند.