بیع عین مرهونه

بیع عین مرهونه به معنای فروش مالی است که در رهن قرار گرفته و به عنوان وثیقه دینی نزد مرتهن محسوب می‌شود. در این حالت، راهن همچنان مالک عین مرهونه باقی می‌ماند اما حق عینی تبعی مرتهن نیز بر مال وجود دارد. به همین دلیل، مسئله اصلی این است که آیا راهن می‌تواند بدون اذن مرتهن مال مرهونه را به دیگری منتقل کند یا خیر. در فقه و حقوق مدنی، این موضوع یکی از بارزترین تصرفات حقوقی راهن به شمار می‌آید و اهمیت آن از این جهت است که به طور مستقیم با تعارض حق مالکیت راهن و حق عینی مرتهن پیوند می‌خورد.

دیدگاه فقها در خصوص بیع عین مرهونه

فقهای متقدم همچون شیخ طوسی معتقدند که بیع عین مرهونه باطل است؛ زیرا تعلق حق مرتهن مانع از انتقال عین مرهونه توسط راهن می‌شود. دلیل دیگر این گروه، اجماع و روایت‌هایی است که فروش مال مرهونه توسط راهن را نهی کرده‌اند. در مقابل، بسیاری از فقهای متأخر نظریه عدم نفوذ را مطرح کرده‌اند و بیع را صحیح اما غیرنافذ می‌دانند؛ بدین معنا که عقد تا زمان اجازه مرتهن متوقف می‌ماند و با رضایت او صحیح خواهد شد. همچنین گروهی از فقها قائل به صحت مطلق بیع عین مرهونه هستند و معتقدند تا زمانی که تصرف راهن موجب ضرر به مرتهن نشود، نباید مانع فروش او شد.

جایگاه بیع عین مرهونه در حقوق مدنی ایران

در حقوق ایران، مواد ۷۹۳ و ۷۹۴ قانون مدنی به صراحت وضعیت تصرفات راهن را مشخص کرده‌اند. طبق ماده ۷۹۳، «راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن او». بنابراین، معیار اصلی، منافات یا عدم منافات با حق مرتهن است. به بیان دیگر، اگر بیع عین مرهونه موجب تضییع حق مرتهن نشود، فروش آن صحیح است و تنها در صورتی که به حقوق او لطمه وارد کند، نیاز به اجازه دارد. ماده ۷۹۴ نیز تصرفات غیرمضر راهن را بدون اذن مرتهن صحیح می‌داند. این رویکرد در عمل بسیاری از مشکلات روابط حقوقی میان بانک‌ها و بدهکاران را رفع کرده و از بروز اختلافات گسترده در محاکم جلوگیری می‌کند.