تاثیر اکراه بر مسیولیت کیفری

عنوان	تاثیر اکراه بر مسیولیت کیفری
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	حسین عبدی
استاد راهنما	سیدمنصور میرسعیدی
استاد مشاور	حسن مرادی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۸۸
دانشگاه	دانشگاه علامه طباطبایی

تاثیر اکراه بر مسیولیت کیفری عنوان پایان نامه ای است که توسط حسین عبدی، با راهنمایی سیدمنصور میرسعیدی و با مشاوره حسن مرادی در سال ۱۳۸۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.

چکیده

پایان نامه حاضر راجع به تاثیر اکراه بر مسیولیت کیفری است. آن چه در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار خواهد گرفت تاثیر اکراه بر مسیولیت کیفری می باشد . مسیولیت کیفری از شرایط و اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب فراهم می کند .گر چه بی تردید ، تنها در فرض وقوع جرم سخن از مجازات صحیح و منطقی است ، اما دیری است که صاحب نظران جزایی ،بر این باورند که مسیولیت کیفری در برابر جرم ، در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است نزد مرتکب که در غیاب آن تحمیل کیفر بر او منطقا و عقلا نا ممکن می نماید . یکی از این شرایط فقدان آزادی اختیار نزد مرتکب است . آنچه مسلم است فقهاء در باب شرایط عامه تکلیف و حقوقدانان در بحث مبانی مسیو لیت کیفری داشتن اختیار را در مکلف در کنار سایر شرایط قرار داده اند و در صورت فقدان یکی از این شرایط مکلف را از تحمل مسسیولیت معاف می کنند . از آن جا که شخص در شرایط اکراهی نیز بعلت نیروی خارجی موثر ، از آزادی اختیار بر خوردار نیست و در واقع اختیارش معیوب است در این وضع نیز نمی توان شخص را در قبال اعمالش مسیول دانست . این امر مستلزم شاخت ماهیت اکراه است و شناخت ماهیت اکراه نیز نیازمند شناخت مفاهیم اراده ، رضا و اختیار می باشد . بعد از شناخت ماهیت اکراه است که به بررس––ی آثار اک––راه پرداخته می شود و قلمرو آن بررس––ی می گردد . ملاحظه می شود حکم اکراه استثنایا در یک مورد پذیرفته نشده است و آن هم در قتل عمدی می باشد . سیوالی که در بدو امر به ذهن متبادر می شود این است که چه خصوصیتی در قتل وجود دارد که حکم اکراه در آن جاری نمی شود ، چرا که اگر وضعیت اکراهی موجب فقدان یکی از شرایط تحمیل مسیولیت ک–یفری می شود مگر این وضعیت در قتل عمدی هم وجود ندارد یا اینکه خروج حکم قتل عمدی از حکم اکراه بر اساس دلایل دیگری است که در واقع مخصص حکم کلی اکراه می باشد که این امر نیازمند مراجعه به منابع فقهی می باشد که در رساله حاضر بصورت مفصل بحث می شود . به هر حال در خصوص موضوع این تحقیق که راجع به اکراه می باشد این نکته قابل اشاره می باشد که اصطلاح اکراه،یک اصطلاح فقهی می باشد و در قانون مجازات اسلامی با واژه ، اجبار بصورت توام استفاده شده است . بدون آن که هر کدام به صورت جداگانه تعریف شوند. بطور مختصر می توان گفت حقیقت معنی اکراه از نظر لغت و عرف عبارت است از وادار کردن کسی دیگری را بر انجام دادن فعل، یا ترک فعلی که مورد بی میلی و کراهت اوست . حال آن که اجبار ، به معنی مجبور بودن در انجام دادن کاری است، بی آنکه شخص مجبور از خود کوچک ترین قصد و اختیاری داشته باشد. همان گونه که مشخص است این دو اصطلاح از نظر معنی و مفهوم از یکدیگر متفاوت می باشند و دلیل این که چرا در قانون مجازات اسلامی این دو اصطلاح به صورت توام مورد استفاده واقع شده است جای مداقه است و در این تحقیق به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هم چنین جهت تشخیص افتراق مفاهیم اکراه و اجبار، به بررسی اجبار پرداخته شده است . هم چنین در فصلی دیگر مبانی اکراه بررسی گردیده است . این بحث در دو جهت مستندات و مبانی نظری به بحث در منابع حقوق اسلامی و منابع حقوقی و هم چنین مبانی مسیولیت کیفری چه در حقوق کیفری و چه در فقه اسلامی در جهت مشخص نمودن مبانی اکراه پیش رفته است. در بخش دیگر تحقیق به بررسی و تحلیل حکم اکراه در قتل پرداخته شده است . آن چه مسلم است این است که قانون گذار ما به تبعیت از قول مشهور فقهای امامیه در ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی اکراه در قتل را نپذیرفته است و به عبارتی حکم اکراه در قتل به عنوان استثنایی بر حکم کلی اکراه می باشد.و فقها در استدلال نظر خود به روایاتی چند استناد می کنند که مهم ترین آن ها حدیث و صحیحه زراره می باشد. در این تحقیق نظری مخالفِ نظر قول مشهور پذیرفته شده است و در راستای این نظریه پاسخهایی هم داده شده است که در بخش دوم بصورت مفصل بحث شده است.

کلیدواژه ها

• تهدید
• اجبار
• قتل
• مسیولیت کیفری
• اکراه
• قاعده فقهی
• اکراه
• مسیولیت کیفری
• اجبار