تاثیر قانون اداری بر آزادی های عمومی
 | |
| عنوان | تاثیر قانون اداری بر آزادی های عمومی |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | حسین عبدالواحد یاسین |
| استاد راهنما | عبدالله بهارلویی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۰ |
| دانشگاه | دانشگاه ادیان و مذاهب |
تاثیر قانون اداری بر آزادی های عمومی عنوان پایان نامه ای است که توسط حسین عبدالواحد یاسین، با راهنمایی عبدالله بهارلویی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.
چکیده
از آنجا که مهمترین مسیله در هر جامعه مبتنی بر قانون ، حمایت و تضمین آزادیها و حقوق شهروندان در جامعه است ، از طرف دیگر. صرف اعلام حقوق و آزادی ها در قانون اساسی عادی به تنهایی نمی تواند باشد. از طرف دیگر برای اجرای حقوق و حمایت از آزادی های قانونی و فردی کافی است. این امر به اطمینان از مکانیسم ها و ابزارهایی نیاز دارد. از متون حقوقی و دستگاه های اجرایی ، به ویژه از فقه کشورهای مختلف ، ضمانت های اجرایی اعمال شده به مقامات و نهادهای مختلف مانند رییس جمهور ، پارلمان ، اعضای پارلمان ، قوه قضاییه و نهادهای وابسته به آن ، دادگاه اداری و غیره. ملاکی برای ارزیابی عملکرد خوب باشد ، که نقش مهمی در تامین و حمایت از حقوق و آزادی های فردی دارد. این قانون اداری است ، زیرا چارچوب قانونی را نشان می دهد که از طریق آن مدیریت دولتی اجرا می شود ، زیرا ناشی از نیاز به ایجاد و توسعه یک سیستم مدیریت دولتی تحت قانون است ، مفهومی که می تواند با مفهوم قدیمی عدالت مقایسه شود. از آنجا که اداره شامل اعمال قدرت توسط بازوی اجرایی دولت است ، قانون اداری دارای اهمیت اساسی ، سیاسی و همچنین حقوقی است. بنابراین هیچ تعریف جهانی مورد قبول از قانون اداری وجود ندارد ، اما منطقی است که ممکن است در نظر گرفته شود که سازمان ، اختیارات ، وظایف و وظایف مقامات دولتی از هر نوع کار در اداره را پوشش می دهد. در روابط آنها با یکدیگر و با شهروندان و نهادهای غیر دولتی روش های قانونی کنترل مدیریت دولتی ؛ حقوق و وظایف مقامات این قانون تا حد زیادی مکمل قانون اساسی است و ترسیم مرز بین آنها دشوار است. سازمان قانونگذار ملی ، ساختار دادگاه ها ، ویژگی های کابینه و نقش رییس دولت به طور کلی به عنوان موارد قانون اساسی در نظر گرفته می شوند ، در حالی که مقررات اساسی و آیین دادرسی مربوط به دولت های مرکزی و محلی ، قوه قضاییه ، و بررسی مدیریت موارد حقوق اداری است. هدف از مطالعه ما نشان دادن میزان تاثیر قانون اداری بر آزادی های عمومی ، با توجه به یک سوال اصلی ، این است که تاثیر قانون اداری بر آزادی های عمومی چیست. ما در مطالعه موضوع به یک نتیجه مهم رسیده ایم که این است که قانون اداری تاثیر بسزایی در آزادی های عمومی دارد و این اثر ممکن است با هدف حفظ منافع عمومی مثبت باشد. اگر خودسرانه استفاده شود ممکن است منفی باشد.
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمه
اولا : بیان البحث
ثانیا: مشکله البحث
ثالثا: تساولات البحث
الاسیله الفرعیه
رابعا: الفرضیه الرییسیه والفرضیات الفرعیه للبحث
الفرضیه الفرعیه الاولی
الفرضیه الفرعیه الثانیه
الفرضیه الفرعیه الثالثه
خامسا: الدراسات السابقه
سادسا: اهمیه البحث
سابعا: اهداف البحث
ثامنا: فایده البحث
تاسعا: منهجیه البحث
عاشرا :مجتمع البحث
احد عشر عشر: صعوبات البحث
اثنا عشر : هیکلیه البحث
الفصل الاول: المفاهیم والکلیات
المبحث الاول المفاهیم
المطلب الاول: لغتا : القانون : التعریف اللغوی:
المطلب الثانی : موضوعات القانون الإداری
الفرع الاول : التنظیم الإداری
الفرع الثانی : النشاط الإداری
الفرع الثالث : ادوات واسالیب الإداره
المطلب الثالث: ماهیه الضبط الإداری
الفرع الاول: مفهوم الضبط الإداری
الفرع الثانی: تعریف الضبط الإداری وتمییزه عما یشابهه من مفاهیم
المطلب الرابع : الحریات العامه
الفرع الاول: مفهوم الحریات العامه
الفرع الثانی: تعریف الحریات العامه
المبحث الثانی الکلیات
المطلب الاول: علاقه القانون الإداری بغیره من العلوم
الفرع الاول :علاقه القانون الإداری بعلم الإداره
الفرع الثانی : علاقه القانون الإداری بالقوانین الاخری
الفرع الثالث: خصایص القانون الإداری
الفرع الرابع: مصادر القانون الإداری
الفرع الخامس: اساس ومجال تطبیق القانون الإداری
الفرع السادس: خصایص واغراض الضبط الإداری
الفرع السابع: تمییز الضبط الإداری عما یشابهه من مفاهیم
الفرع الثامن: خصایص الضبط الإداری
الفرع التاسع: اغراض الضبط الإداری
المطلب الثانی : تطور مدلول الحریات العامه
الفرع الاول : الحریات فی العصر القدیم
الفرع الثانی : الحریات عند فلاسفه و مفکری العصور الوسطی ( النظریه العقدیه )
الفرع الثالث :الحقوق و الحریات فی العصر الحدیث
الفصل الثانی: الحریات العامه
المبحث الاول انواع الحریات العامه
اولا: الحریات الاساسیه
ثانیا: الحریات السیاسیه
ثالثا: الحریات الاقتصادیه
المبحث الثانی الإطار القانونی للحریات العامه
المطلب الاول: الإطار القانونی الداخلی للحریات العامه
اولا: الدستور
ثانیا: التشریع
ثالثا–حدود التنظیم التشریعی للحریات العامه
المطلب الثانی: الإطار القانونی الخارجی للحریات العامه
المبحث الثالث الحریات العامه والقاضی الإداری
المطلب الاول: القاضی الإداری قاضی مختص فی حمایه الحریات العامه
الفرع الاول: القاضی الإداری قاضی المشروعیه
الفرع الثانی: استقلالیه القاضی الإداری کضمانه لتفعیل دوره فی حمایه الحریات العامه
المطلب الثانی: حدود سلطات القاضی الإداری فی حمایه الحریات العامه
الفرع الاول: عدم حلول القاضی الإداری محل الإداره یحد من سلطته فی حمایه الحریات العامه
الفرع الثانی: عدم توجیه القاضی الإداری اوامر للإداره یحد من سلطته فی حمایه الحریات العامه
الفصل الثالث: الاثار المترتبه للضبط الإداری علی الحریات العامه
المبحث الاول الضبط الاداری
المطلب الاول : هییات ووسایل الضبط الإداری
الفرع الاول: هییات الضبط الإداری
الفرع الثانی: وسایل واسالیب الضبط الإداری التی تنظم وتقید من الحریات العامه
المطلب الثانی : تاثیر الضبط الاداری علی الحریات العامه
المبحث الثانی رقابه القاضی الإداری علی قرارات الضبط الإداری
المطلب الاول: رقابه القاضی الإداری علی المشروعیه الخارجیه لقرارات الضبط الإداری
الفرع الاول: رقابه مشروعیه رکن الاختصاص
الفرع الثانی: رقابه مشروعیه رکن الشکل والإجراءات
المطلب الثانی: رقابه القاضی الإداری علی المشروعیه الداخلیه لقرارات الضبط الإداری
الفرع الاول: رقابه مشروعیه رکن المحل
الفرع الثانی: رقابه مشروعیه رکن السبب
الفرع الثالث: رقابه مشروعیه رکن الغایه (عیب الانحراف فی استعمال السلطه)
المطلب الثالث: قیود رقابه القاضی علی المشروعیه الداخلیه لقرارات الضبط الاداری من الحریات العامه
الخاتمه
اولا : الاستنتاجات
ثانیا :التوصیات
المصادر والمراجع
کلیدواژه ها
- قانون اداری
- آزادی های عمومی