تاثیر مفاد قانون حاکم بر روابط بین اداره وکارمند دولتی در قانون عراق

عنوان	تاثیر مفاد قانون حاکم بر روابط بین اداره وکارمند دولتی در قانون عراق
رشته	حقوق
دانشجو	مرتضى سلمان حلو الاسدی
استاد راهنما	سید علیرضا طباطبایی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

تاثیر مفاد قانون حاکم بر روابط بین اداره وکارمند دولتی در قانون عراق عنوان پایان نامه ای است که توسط مرتضى سلمان حلو الاسدی، با راهنمایی سید علیرضا طباطبایی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

حقوق اداری شاخه ای از حقوق عمومی داخلی است که هم هنجارهای حقوقی مربوط به موازین رسمی وماهوی حقوق اداری وهم موضوعات حقوقی را در بر می گیرد. شاخه های دیگر شاخه های مختلف حقوق از یک طرف شما را ملزم به تحصیل در رشته مدیریت می کنند... با فرض اینکه معمولا یک رابطه کارکردی وجود دارد، یک رابطه حقوقی بین دو طرف وجود دارد که یکی از آنها اجرایی است ودیگری حقوق اداری از طرف دیگر. در مخالفت با قانون مدنی، استقلال بسته به درجه تفاوت یا همگرایی با قواعد قانون مدنی، مطلق نیست بلکه نسبی تلقی می شود. قانون جزا به بیان رفتار غیرقانونی که جرم محسوب می شود ومجازاتی که برای مجرم در نظر گرفته می شود، می پردازد، زیرا قوانین آن جرایم وارکان آن، انواع مجازات ها وحدود حداقل وحداکثر مجازات را مشخص می کند. حقوق وتشریفات عمومی در پرونده هایی که به دادگاه صالح صادر کننده حکم می شود. بر این اساس قواعد حقوق جزا شامل دو دسته است: دسته اول قواعد حقوقی مربوط به جرایم علیه اشخاص وجرایم علیه اموال است که در قانون جزا آمده ودسته دوم قواعد مربوط به جرایم اموال است. اصول عدالت کیفری، این مقوله در قانون آیین دادرسی کیفری گنجانده شد وبحث هایی را به راه انداخت. هدف این تحقیق شناسایی سیستم های کاری کلی با توضیح ماهیت، منشا وویژگی های هر یک از سیستم های باز وسیستم های بسته است. افشای میزان کاربرد رابطه حقوقی بین کارمند دولتی واداره دولتی. در این تحقیق سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که مقررات سازمانی برای ارتباط بین مدیریت دولتی وکارمند دولتی چیست؟ در تحقیق خود در این زمینه بر روش های توصیفی تحلیلی تکیه می کنیم زیرا سعی داریم موضوع حقوق اداری بین حقوق اداری وکارمند عمومی را بیان کنیم. همچنین رویکرد تطبیقی حقوق کیفری، مدنی واداری را دنبال خواهیم کرد واز این تحقیق به این نتیجه می رسیم که حکم کیفری به این صورت تعریف می شود (تصمیم کتبی صادر شده توسط مرجع عمومی با نمایندگی قوه قضاییه در دعاوی مطرح شده نزد خود، با هدف احترام به قانون ودادن حقوق هر کس). مناصب دولتی به معنای رابطه بین گروهی از مردم وایالتی است که در آن فعالیت می کنند وتوسط قوانین مقامات مربوطه اداره می شوند. دستیابی به منافع مشترک.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

۱ بیان المساله

۲ هدف البحث

۳ اسیله البحث

۴ فرضیات البحث

۵ القبلیات والمسلمات

۶ الدراسات السابقه

۷ اهمیه البحث

۸ الثمرات

۹ المتغیرات والمفاهیم البحثیه

۱۰ منهج البحث

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ تعریف القانون الإداری

۲–۱–۱ ماهیه الوظیفه العامه وتطورها

۳–۱–۱ مفهوم الموظف العام

۲–۱ الکلیات

۱–۲–۱ النظریات التنظیمیه لصله الموظف بالإداره

۱–۱–۲–۱ النظریه العقدیه

۲–۱–۲–۱ نظریه التکلیف

۲–۲–۱ اساسیات الإداره العامه

۱–۲–۲–۱ اسس القانون الإداری العراقی

۲–۲–۲–۱ خصایص الإداره العامه فی التشریع العراقی

۳–۲–۱ استقلال القانون الإداری

۱–۳–۲–۱ العلاقه الناظمه بین الإداره والموظف العام

۲–۳–۲–۱ الطبیعه القانونیه العلاقه بین الإداره والموظف العام

الفصل الثانی: إثر الحکم الإداری علی الرابطه الوظیفیه

۱–۲ موقف القانون العراقی من اثر الحکم الإداری علی الرابطه الوظیفیه

۱–۱–۲ العلاقه الناظمه بین الإداره والموظف

۲–۱–۲ الطبیعه القانونیه للعلاقه بین الإداره والموظف ۵۰ ۳–۱–۲ اثار قانون انضباط موظفی الدوله والقطاع العام فی القانون العراقی

۲–۲ موقف القانون العراقی من اثر الحکم المدنی علی الرابطه الوظیفیه

۱–۲–۲ المسوولیه المدنیه للموظف العام

۲–۲–۲ تمییز المسوولیه المدنیه للموظف العام عن المسوولیه الإداریه

۱–۲–۲–۲ النظریه الشخصیه

۲–۲–۲–۲ نظریه التاکید

۳–۲–۲ تمیی–ز المسوولیه المدنی–ه للموظ–ف الع–ام ع–ن المس–وولیه التادیبی–ه

الفصل الثالث: اثر الحکم الجزایی علی الرابطه الوظیفیه فی القانون العراقی

۱–۳ الحکم الجزایی الصادر بالإدانه علی الرابطه الوظیفیه

۱–۱–۳ الحکم الصادر فی الجنایات

۲–۱–۳ الحکم عن جنحه ماسه بالشرف

۳–۱–۳ تاثیر الاحکام الجزاییه فی الإجراءات التادیبیه واثر ذلک فی الرابطه الوظیفیه

۲–۳ الاحکام الجزاییه التی لا توثر فی الرابطه الوظیفیه

۱–۲–۳ الحکم علی الموظف بجریمه ذات صفه سیاسیه

۱–۱–۲–۳ الحدود الشخصیه المفروضه

۲–۱–۲–۳ حدود موضوعیه

۲–۲–۳ الجرایم التی تودی إلی إنهاء الرابطه الوظیفیه

۳–۲–۳ تعلیق نفاذ الاحکام الجزاییه واثر ذلک فی الرابطه الوظیفیه

الخاتمه

۱ النتایج

۲ التوصیات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

• ، حقوق اداری.
• مقررات اداری،
• تصمیم اداری
• ، کارمند دولتی
• ، مناصب دولتی