تاخیر و تعلیق اجرای احکام کیفری در حقوق موضوعه ایران
 | |
| عنوان | تاخیر و تعلیق اجرای احکام کیفری در حقوق موضوعه ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | محمد نجاتی آجی بیشه |
| استاد راهنما | محمود آخوندی |
| استاد مشاور | [[]] |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۷۵ |
| دانشگاه | دانشگاه تربیت مدرس |
تاخیر و تعلیق اجرای احکام کیفری در حقوق موضوعه ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط محمد نجاتی آجی بیشه، با راهنمایی محمود آخوندی در سال ۱۳۷۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید.
چکیده
اساسا واکنش اجتماعی در قبال پدیدهء مجرمانه به شکل مجازات و اقدامات تامینی ظهور می کند و این واکنش ، تحقق اهداف مجازاتها را به دنبال دارد. تامین این اهداف تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که مجازاتها با سرعت و فوریت اجرا شده و از قطعیت و حتمیت لازم برخوردار باشد. هر چه اجرای کیفر سریعتر و حتمی تر باشد، عادلانه تر و مفیدتر خواهد بود. مع الوصف در برخی موارد بنا به ضرورت و به جهت تعارض اصل فوریت با دیگر اصول حاکم بر مجازاتها، اجرای حکم با تاخیر روبرو بوده و یا به لحاظ توجه به شخصیت مجرم و تحقق اهداف مجازاتها با روشهای غیرکیفری، اجرای حکم با تعلیق همراه است . جهات تاخیر اجرای حکم کیفری می تواند به اعتبار شخص محکوم علیه، شخص ثالث ، رسیدگی قضایی مجدد، تاخیر پرداخت دیه و موارد مختلف دیگر باشد که در صورت وجود عامل تاخیر، اجرای حکم الزاما تا رفع مانع به تعویق می افتد. تعلیق اجرای حکم از اختیارات دادگاه است و برای صدور قرار تعلیق وجود شرایطی لازم است که قسمتی از آن مربوط به جرایم و مجازاتها و قسمتی دیگر راجع به شخصیت محکوم علیه می باشد. همچنین در صدور و بقاء قرار تعلیق، دادگاه و محکوم علیه دارای وظایف و تکالیفی می باشند. در تاخیر اجرای حکم، مجازات در آینده اصولا اجرا می شود اما در تعلیق اجرای حکم تنها در صورت تخلف محکوم علیه از دستورات مراقبتی و ارتکاب جرم جدید، مجازات به موقع اجرا گذاشته می شود.
کلیدواژه ها
- تاخیر(حقوق)
- حکم(حقوق)
- ایران
- مجازات
- تعلیق(حقوق)
- حقوق