تجاوز (جرم بین المللی)
ماده ۸ مکرر اساسنامهٔ رم، جنایت تجاوز را برنامهریزی، آمادهسازی، شروع یا اجرای یک عمل تجاوز توسط شخصیکه در موقعیتیاست که بهطور مؤثر میتواند بر اقدام سیاسی یا نظامی یککشور کنترل یا هدایت کند، تعریف میکند.[۱]
پیشینه جرم تجاوز در حقوق بینالملل
جنایت تجاوز، برای نخستینبار، پساز جنگ دوم جهانی در محاکمات نورنبرگ بهعنوان یک جرم بینالمللی که مسئولیت فردی به همراه دارد، شناخته شد. دادگاه نظامی بینالمللی نورنبرگ «جنایات علیه صلح را در حوزهٔ صلاحیت خود قرار داد، یعنی برنامهریزی، آمادهسازی، شروع یا اجرای جنگ تجاوزکارانه یا جنگی که ناقض معاهدات، توافقنامهها یا تضمینهای بینالمللی باشد، یا مشارکت در یکطرح یا توطئهٔ مشترک برای انجام هریک از موارد فوق». دادگاه نظامی بینالمللی نورنبرگ جرم تجاوز را «جنایت برتر بینالمللی» میدانست که «تنها از ایننظر با سایر جنایات متفاوت است که شرّ انباشتهشده از کل را در خود جایدادهاست».
با اینحال، پساز دادگاه نورنبرگ و نیز دادرسیهای کیفری بینالمللی در توکیو نزد دادگاه نظامی بینالمللی برای خاور دور، «جنایت تجاوز از نقشهٔ حقوق بینالملل ناپدید شد». البته چند استثنا وجود داشت. از جمله، اینمفهوم توسط مجمععمومی سازمان ملل متحد در۱۹۷۴، زمانیکه قطعنامهای را برای تعریف تجاوز تصویب کرد، قدری توسعه یافت. سپس، در۱۹۸۵، شورای امنیت سازمان ملل متحد چندین اقدام دولتی را بهعنوان اقدامات تجاوزکارانه محکوم کرد از جمله حملهٔ هوایی اسرائیل به تأسیسات سازمان آزادیبخش فلسطین در تونس و حملهٔ آفریقایجنوبی به آنگولا.
متعاقباً در تابستان۱۹۹۸ و پس از مذاکراتی طولانی، جرم تجاوز در اساسنامهٔ رم، سند مؤسس دادگاه بینالمللی کیفری، گنجاندهشد و در فهرست جرایم بینالمللی قرارگرفت. لکن اساسنامه مقرر داشت که تعریف جرم تجاوز در تاریخ دیگری تعیین شود. این اَمر در ۲۰۱۰ حادث شد، یعنی زمانیکه کنفرانس بررسی در کامپالا برای تصمیمگیری در مورد تعریفی برای جرم تجاوز، که از طریق مادهٔ ۸ مکرّر در اساسنامهٔ رم گنجانده شد، برگزار گردید. در نهایت مقرر شد که پساز اصلاحیه، صلاحیت دیوان «برای آندسته از کشورهای عضو که اصلاحیه را یک سال پساز تودیع اَسناد تصویب یا پذیرشخود پذیرفتهاند» لازمالاجرا شود (اساسنامهٔ دیوان بینالمللی کیفری، موادّ ۵(د) و ۱۲1(5)). برعکس، «در مورد کشوری که اصلاحیه را نپذیرفتهاست، دیوان صلاحیت خود را درمورد جرمی که مشمول اصلاحیه است، در صورتیکه توسط اتباع آن کشور یا در قلمرو آن ارتکابیابد، اِعمال نخواهد کرد» (اساسنامهٔ دیوان بینالمللی کیفری، مادّه ۱۲۱).
تقریباً یکدهه بعد، در اواخر۲۰۱۷، در شانزدهمین جلسهٔ مجمع کشورهای عضو در نیویورک، زمانیکه تعریفی از اینجرم در اساسنامهٔ دیوان بینالمللی کیفری گنجاندهشد، جرم تجاوز «فعّال» گردید و بدینترتیب، «بهمثابهٔ یک جرم واقعی از نظر قانونی تثبیت شد» و در ۱۷جولای۲۰۱۸ لازمالاجرا گردید. مادهٔ ۸ مکرر اساسنامهٔ رم، جنایت تجاوز را برنامهریزی، آمادهسازی، شروع یا اجرای یک عمل تجاوز توسط شخصیکه در موقعیتیاست که بهطور مؤثر میتواند بر اقدام سیاسی یا نظامی یککشور کنترل یا هدایت کند، تعریف میکند که از نظر ماهیت، شدّت و مقیاس، نقض آشکار منشور سازمانمللمتحد محسوبمیشود.[۱]
عناصر مسئولیت کیفری بینالمللی برای جرم تجاوز
مانند سایر جرایم بینالمللی مندرج در اساسنامهٔ رم، جرم تجاوز نیز شامل دو عنصر کلیدی مادّی و معنوی است.
عنصر مادی جرم تجاوز
عنصر مادی، به رفتار (اعمّ از فعل، ترکفعل یا جرم فعل ناشی از ترک فعل)، حالت، یا اوضاعواحوالی اشارهدارد که تجلّی نیّت مجرمانه یا تقصیر جزایی است. در اینجا، عنصر مادّی جرم تجاوز در مادهٔ ۸ مکرّر اساسنامهٔ رم، برنامهریزی، آمادهسازی، شروع یا اجرای یک عمل تجاوز توسط شخصی است که در موقعیتیاست که بهطور مؤثر کنترل یا هدایت اقدام سیاسی یا نظامی یک دولت را بر عهده دارد. پس تحقق عنصر مادّی، مستلزم آناست که عمل تجاوزکارانه توسط شخصیکه در موقعیت هدایت اقدام سیاسی یا نظامی یک دولت قرار دارد، انجام شود.[۱]
عنصر روانی جرم تجاوز
عنصر روانی، به وضعیت روانی، خواست یا اراده اشاره دارد که مرتکب باید هنگام وقوع عنصر مادّی داشتهباشد تا در نتیجهٔ ارتکابجرم، مسئول شناخته شود. عنصر روانی جنایت تجاوز، از مادهٔ ۳۰ اساسنامهٔ دیوان بینالمللی کیفری گرفته میشود که عناصر روانی موردنیاز برای آندسته از جرایم در اساسنامهٔ رم که وجهتمایز آنها ذکر عنصر روانی است، ارائه میدهد. بندهای (۲) و (۳) اینمادّه، به قصد در مورد رفتار مرتکب و آگاهیاز شرایط پیرامونی و نتیجه، که شامل زمینهٔ عملتجاوز دولت نیز میشود، اشاره دارد. ایناَمر نشاناز دیدگاه غالب در حقوق کیفری بینالمللی معاصر است که بهطورکلّی، «کسی نمیتواند عملی را انجام دهد یا نتیجهای را عمداً ایجاد کند مگر اینکه از شرایطیکه آن عمل یا نتیجه در آن ارتکاب یافتهاست نیز آگاهی داشته باشد»
در مورد عنصر روانی، اینالزام به قصد و آگاهی نسبت به اجزای جرم، بهسَمت استانداردهای سنگینتر متمایل است و بنابراین، اثبات آن چالشبرانگیزتر است. اینمعیار با دیدگاه اکثریت اندیشمندان حقوق بینالملل نیز همراستا است که حالات روانی خفیفتر را برای تحقق مادهٔ ۳۰ اساسنامهٔ رم کافی نمیدانند. در حالیکه برخیاز محققان مخالفند و استدلال میکنند که یک حالت روانی خفیفتر، مانند بیپروایی[1] نیز باید کافیباشد، که البته رویهٔ فعلی دیوان بینالمللی کیفری نشان میدهد که دیدگاه اخیر با رویکرد دیوان مطابقت ندارد. جملهبندی مادهٔ ۳۰ اساسنامه نیز بهسختی جایی برای تفسیری باقیمیگذارد که شامل بیپروایی باشد.[۱]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ محمدعلی اردبیلی و علیرضا نوریان، (1404): "آیندۀ جرایم بینالمللی؛ امکانسنجی تطبیق جرم تجاوز بهمنظور مقابله با هوش مصنوعی," دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرمشناسی، شماره چهارم