تحلیل حقوقی قانون نظارت بر رفتار قضات چالش ها و فرصت ها
 | |
| عنوان | تحلیل حقوقی قانون نظارت بر رفتار قضات چالش ها و فرصت ها |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | سعید حیاتی |
| استاد راهنما | اصغر عربیان |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۴ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی |
تحلیل حقوقی قانون نظارت بر رفتار قضات چالش ها و فرصت ها عنوان پایان نامه ای است که توسط سعید حیاتی، با راهنمایی اصغر عربیان در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.
چکیده
در قضات و دستگاه قضایی یکی از مهمترین ابزارهای تحقق عدالت در هر جامعه ای محسوب می گردند. روند مطلوب امور در دستگاه قضایی مستلزم وجود قضاتی عادل و با کمترین خطاء و اشتباه است تا حقوق و آزادی های اشخاص از دست اندازی و پایمال شدن به دور ماند. این مهم، نیازمند نظارت بر قضات در مراحل گوناگون و مختلف فعالیت آنهاست. در نظام های حقوقی مختلف، برای نظارت بر اعمال و رفتار قضات ساز و کارهای متفاوتی پیش بینی شده است. در سیستم حقوقی ایران نیز قوانین متعدد و پراکنده ای در امر نظارت بر رفتار قضات، وجود دارند که مهمترین چالش در این رابطه را می توان وجود پراکندگی در امر نظارت و وجود نهادهای موازی در این حوزه نام بود، که با تصویب قانون نظارت بر رفتار قضات، پراکندگی های موجود در این عرصه، سامان یافته و در جهت موثر واقع شدن ابزار های تعبیه شده در جهت نظارت بر رفتار قضات گام مهمی برداشته شده است. در عین حال باید بیان داشت قانون فوق الذکر از معایبی همچون تعیین مجازات واحد برای تخلفات مختلف و عدم نظارت بر اموال قضات و محاسنی چون متنوع نمودن مجازات های انتظامی و دو درجه ای بودن رسیدگی به صلاحیت قضات برخوردار است که ایجاب گر مطالعه و بررسی نقادانه این قانون می باشد. بی شک بررسی و نقد علمی این قانون، یاریگر مقنن در اصلاحات این قانون و حرکت به سوی ساماندهی مطلوب امر نظارت بر رفتارها و عملکردهای قضات می باشد. در پژوهش حاضر با این هدف به بررسی و مطالعه معایب و محاسن قانون نظارت بر رفتار قضات برای نیل به تحلیلی جامع در راستای نظارت بر رفتار و عملکرد قضات در نظام حقوقی ایران پرداخته شده است.
ساختار و فهرست پایان نامه
چکیده: ز
فصل اول ۱
مقدمه و کلیات ۱
مبحث نخست– مقدمه ۲
گفتار نخست– اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن: ۴
گفتار دوم–اهداف تحقیق : ۶
گفتار سوم– سوالات: ۷
گفتار چهارم–فرضیه ها: ۷
گفتار پنجم– پیشینه تحقیق ۸
گفتار ششم–ساختار تحقیق ۸
مبحث دوم– شناخت مفاهیم و اصطلاحات ۹
گفتار نخست– مفهوم نظارت ۹
بند نخست– نظارت در لغت ۹
بند دوم– نظارت در اصطلاح ۱۰
گفتار دوم– مفهوم ناظر ۱۲
گفتار سوم– مفهوم نظارت شونده ۱۳
گفتار چهارم– ویژگی های نظارت ۱۴
گفتار پنجم– انواع نظارت ۱۸
بند نخست– نظارت برون سازمانی ۱۸
بند دوم– نظارت درون سازمانی ۱۹
گفتار ششم– نظارت در قوه قضاییه ۲۱
مبحث سوم– مفهوم قضاء ۲۳
گفتار نخست– تعریف قاضی و حاکم ۲۳
بند نخست– تعریف لغوی ۲۳
بند دوم– تعریف اصطلاحی ۲۵
بند سوم– معنی و مفهوم دادرس ۲۶
بند چهارم– مفهوم قاضی درمشروح مذاکرات قانون اساسی ۲۹
بند پنجم– درسایر قوانین و مقررات ۳۱
گفتار دوم– انواع وظایف شغلی قاضی ۳۳
بند نخست– وظیفه حضور در مجامع وکمیسیونها ۳۳
بند دوم– شرکت در کمیسیون ها و شوراها ۳۶
بند سوم– وظیفه رسیدگی قضایی ۳۷
گفتار سوم– مناصب قضایی ۴۷
بند نخست– نهاد دادسرا ۴۷
بند دوم– قضات دادگاه ۵۳
بند سوم– قاضی تحکیم ۶۱
بند چهارم– قاضی شورای حل اختلاف ۶۲
فصل دوم ۶۴
نحوه نظارت بر عملکرد قضات ۶۴
مبحث نخست–امکان نظارت در مبانی فقهی ۶۵
مبحث دوم– نظارت در نهج البلاغه ۶۷
مبحث سوم– نظارت در لسان فقها ۷۴
مبحث چهارم– نظارت در قانون اساسی ۷۷
مبحث پنجم– نظارت در قوانین موضوعه ۸۳
گفتار نخست– نظارت بر قاضی در قانون نظارت بر رفتار قضات ۸۶
فصل سوم ۸۸
چالشهای نظارت بر رفتار قضات ۸۸
مبحث نخست–اصل بر نظارت است ۸۹
مبحث دوم– ناظر قانونی در قوانین و مقررات چه کسی می باشد؟ ۹۵
گفتار نخست– ناظر قانونی طبق قانون اساسی ۹۵
گفتار دوم– ناظر طبق سایر قوانین ۱۰۰
گفتار سوم– دستگاه های مسیول نظارت بر عملکرد قاضی ۱۰۰
مبحث سوم– چالش نظارت با استقلال قاضی ۱۰۱
مبحث چهارم– مبانی نظارت درون سازمانی و برون سازمانی ۱۰۴
مبحث پنجم– با توجه به تعدد دستگاهای نظارتی تصمیم کدامیک معتبر است؟ ۱۰۷
گفتار نخست– دادسرای انتظامی قضات ۱۰۷
گفتار دوم– دیوان عالی کشور ۱۰۸
گفتار سوم– دادستانی کل کشور ۱۰۹
گفتار چهارم– سازمان بازرسی کل کشور ۱۱۰
گفتار پنجم– بازرسی ویژه رییس قوه قضاییه ۱۱۲
گفتار ششم– کمیسیون اصل ۹۰ ۱۱۳
مبحث ششم– معیارها و سازکار های نظارت قانونی ۱۱۷
گفتار نخست– ساز و کار نظارت قانونی بر رفتار قضات ۱۱۷
گفتار دوم– معیارهای قانونی نظارت بر رفتار قضات ۱۲۱
مبحث هفتم– نقد و بررسی قانون نظارت بر رفتار قضات ۱۲۴
گفتار نخست– محاسن قانون نظارت بر رفتار قضات ۱۲۵
بند نخست– اصلاح موضوع صدور تعلیق برای قضات ۱۲۵
بند دوم– تفصیل و متنوع نمودن مجازتهای انتظامی ۱۲۶
بند سوم– مکلف نمودن روسای دادگستری استان در پذیرش شکایات انتظامی ۱۲۷
بند چهارم– پذیرش اظهارات اشخاص مطلع در اثبات شکایت انتظامی ۱۲۷
بند پنجم– افزایش مدت مرور زمان از دو سال به سه سال ۱۲۸
بند ششم– تعیین دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات جهت تجدیدنظر نسبت به رای دادگاه انتظامی ۱۲۹
بند هفتم– دو درجه ای بودن رسیدگی به صلاحیت قضات ۱۲۹
بند هشتم– مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی ۱۲۹
بند نهم– نحوه جبران خسارات اشخاص در صورت عمد یا تقصیر قاضی ۱۳۰
بند دهم– تعیین دادسرا ی انتظامی به عنوان مرجع اجراکننده آرای دادگاه انتظامی و تجدیدنظر و نیز دادگاه رسیدگی به صلاحیت قضات ۱۳۱
بند یازدهم– اخذ اظهارات و دفاعیات قاضی در صورت اقدام جهت تعلیق ۱۳۱
بند دوازدهم– پرداخت حق سنوات در صورت محکومیت به انفصال از خدمات قضایی یا دولتی ۱۳۲
گفتار دوم– معایب و کاستی های این قانون ۱۳۲
بند نخست– کاهش اشخاص تردید کننده نسبت به صلاحیت قضات ۱۳۲
بند دوم– از بین رفتن حق اعاده دادرسی وکلاء نسبت به آرای دادگاه انتظامی ۱۳۳
بند سوم– مشخص نبودن قابلیت نقض رای دادگاه صادر کننده رای در صورت محکومیت قاضی صادر کننده رای ۱۳۳
بند چهارم– عطف به ماسبق نشدن قانون کنونی در صورت مناسبتر بودن ۱۳۴
بند پنجم– حذف ((مرجع رسمی)) به عنوان یکی از اشخاصی که می توانست طرح شکایت انتظامی یا به عبارتی بهتر اعلام تخلف نماید ۱۳۴
بند ششم– تعیین مجازات واحد برای تخلفات مختلف ۱۳۵
بند هفتم– بایگانی نمودن گزارش تخلف اعلام شده توسط دادستان انتظامی صرفا در محدوده بند
ماده
قانون نظارت بر رفتار قضات ۱۳۵
بند هشتم– مشخص نبودن چگونگی تکمیل تحقیقات دادسرا در صورت داشتن نقص پس از صدور کیفرخواست ۱۳۶
بند نهم– جای خالی نظارت بر اموال قضات ۱۳۶
بند دهم– تعیین مدت زمان ده روزه جهت اظهارنظر کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات ۱۳۷
نتیجه گیری ۱۳۸
فهرست منابع ۱۴۴
کتب: ۱۴۵
کتب فارسی: ۱۴۵
کتب عربی: ۱۴۷
مقالات: ۱۴۸
مجموعه قوانین: ۱۴۹
Abstract ۱۵۱
کلیدواژه ها
- قضات
- نظارت
- استقلال
- حقوق عرفی
- استقلال قضایی
- تخلفات اداری
- تخلف انتظامی
- قاضی دادگاه
- نظارت
- قانون