تحلیل فقهی -حقوقی نسبت بین حق و حکم
تحلیل فقهی -حقوقی نسبت بین حق و حکم مقاله ای از محمد باقر عامری نیا و عباسعلی فراهتی که در بهمن 1403 و در شماره 37 فصلنامه نشریه علمی مطالعات فقه و حقوق اسلامی منتشر شده است.
 | |
| عنوان | تحلیل فقهی -حقوقی نسبت بین حق و حکم |
|---|---|
| نویسنده | محمد باقر عامری نیا عباسعلی فراهتی |
| محور موضوعی | حقوق عمومی |
| سال نشر | ۱۴۰۳ |
| منتشر شده در | نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی |
| دوره | ۱۶ |
| شماره | ۳۷ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
چکیده
دربارۀ ماهیت حقّ و حکم اختلاف نظر وجود دارد. بعضی حقّ را سلطنت، بعضی آن را نوعی از ملک و عده‌ای آن را اعتباری خاصّ تعریف کرده‌اند. همین اختلاط موجب شده که در تعیین مصادیق و بازشناسی آن از حکم، اختلاف نظر وجود داشته باشد. در نگاه مشهور، هرآن چه که قابلیّت اسقاط یا نقل و انتقال داشته باشد حقّ و هرچه فاقد این دو خصیصه باشد حکم است. این معیار به رغم شهرتی که دارد، در نگاه دقیق مستلزم دور است. مقالۀ حاضر که به شیوۀ توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای انجام شده است ضمن بررسی دو دیدگاه، بر این نکته تأکید می‌کند که ضابطۀ بهتر برای شناساندن حقّ و حکم این است که هرآن چه از نقطه نظر مبانی فقهی و قانونی جنبۀ نظم عمومی دارد، حکم و مقابل آن مصداق حقّ خواهد بود. مسأله دیگری که در بحث حقّ وحکم حائز اهمیت می‌باشد موارد شکّ است؛ یعنی مواردی که بین حقّ یا حکم بودن آنها تردید وجود دارد. در اینگونه موارد، راه حلّ های مختلفی ارائه شده است. برخی اصل را بر حقّ بودن، گذاشته و حکم بودن را نیازمند دلیل می‌دانند و برخی دیگر عکس آن؛ لیکن به نظر می‌رسد در این موارد باید بر حسب مورد به سایر قواعد و اصول از جمله اصول عملیّه رجوع کرد.
کلیدواژه ها
- حق
- حکم
- بازشناسی
- قابلیت اسقاط
- قابلیت نقل و انتقال
- نظم عمومی