تحلیل مبنای الزامآوری توصیهنامههای گروه ویژه اقدام مالی
تحلیل مبنای الزامآوری توصیهنامههای گروه ویژه اقدام مالی مقاله ای از فرید میدانی و سیّدقاسم زمانی که در فروردین 1404 و در شماره 61 فصلنامه نشریه علمی پژوهش های حقوقی منتشر شده است.
![]() | |
عنوان | تحلیل مبنای الزامآوری توصیهنامههای گروه ویژه اقدام مالی |
---|---|
نویسنده | فرید میدانی سیّدقاسم زمانی |
محور موضوعی | حقوق معاهدات بین المللی |
سال نشر | ۱۴۰۴ |
منتشر شده در | نشریه پژوهش های حقوقی |
دوره | ۲۴ |
شماره | ۶۱ |
دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
چکیده
یکی از مهمترین اقدامات مهم جامعه بینالمللی در مبارزه با تروریسم، تشکیل گروه اقدام ویژه مالی است و در نتیجه لازم است میزان اعتبار و مبنای الزامآوری آن در حقوق بینالملل توضیح داده شود. پژوهش حاضر با توجه به منابع مورد اشاره در ماده 38 اساسنامه دیوان و نیز برخی از منابع مندرج در دکترین حقوقی و همچنین هنجارهای برتر حقوق بینالملل و تأسیسات حل تعارض همچون قاعده آمره، تعهدات عامالشمول و ماده 103 منشور به ارزیابی مبانی الزامآوری توصیهنامهها در قالب منابع حقوق بینالملل و سلسلهمراتب هنجاری میپردازد. نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش مهم است که این توصیهنامهها به استناد کدام یک از منابع کلاسیک یا جدید حقوق بینالملل لازمالاجرا تلقی میشوند. در این مقاله جایگاه توصیههای گروه ویژه اقدام مالی مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته و به اجرای آنها توسط کشورها و سایر اشخاص بینالمللی و قابلیت استناد آن توصیهها پرداخته میشود.
کلیدواژه ها
- شورای امنیت
- عرف
- قواعد آمره
- قواعد عام الشمول
- گروه ویژه اقدام مالی
مواد مرتبط
- ماده 25 منشور ملل متحد
- ماده 103 منشور ملل متحد
- ماده 13 کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی
- ماده 14 کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی
- ماده 15 کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی
- ماده 16 کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی
- ماده 17 کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی
- ماده 18 کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی
- ماده 19 کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی
- ماده 43 کنوانسیون مبارزه با فساد
- ماده 44 کنوانسیون مبارزه با فساد
- ماده 45 کنوانسیون مبارزه با فساد
- ماده 46 کنوانسیون مبارزه با فساد